وزير الزراعة د. فهد بالغنيم في حديث شامل لـ « الجزيرة »:
إيجاد توازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي.. لذا أوقفت الوزارة تراخيص مشاريع الشعير الجديدة
تم إيقاف الأراضي البور بتوجيهات سامية لمدة خمس سنوات.. حتى تنتهي وزارة المياه من إنجاز الخطة الوطنية للمياه

* أجرى الحديث - سلطان المواش:
كشف معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم بأن هناك دراسة عن الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة العربية السعودية خلال الأعوام من 2005-2020م وسيتم من خلال هذه الدراسة تحديد الكميات المثلى لانتاج المحاصيل الزراعية بما فيها القمح.
وأشار معاليه في حديث ل«الجزيرة» إلى ان الوزارة أنشأت قسماً مختصاً بمناسبة شؤون سوسة النخيل الحمراء وتم اعتماد ميزانية مستقلة وتم تدعيم برنامجها بالامكانات الفنية والبشرية والمعدات اللازمة وقال معاليه ان الوزارة قامت بايقاف اصدار تراخيص المشاريع الجديدة لزراعة الشعير وقد أسند استيراد الشعير الى القطاع الخاص بدلاً من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وإلى مزيد من التفاصيل مع هذا الحوار الذي أجرته الجزيرة مع معالي الوزير فالى اللقاء:
* منذ سنوات بدأ العمل في مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء ومع ذلك ما زلنا نسمع بظهورها في مناطق جديدة؟ فماذا تم حتى الآن في هذا المشروع؟
- منذ تسجيل ظهور هذه الحشرة لأول مرة بالمنطقة الشرقية بمحافظة القطيف عام 1407هـ استشعرت الوزارة خطورتها واتخذت الاجراءات اللازمة للسيطرة عليها، وأنشأت قسما مختصا بالوزارة لمتابعة شؤونها وأوجدت لها برنامجا للمكافحة وتم اعتماد ميزانية مستقلة لذلك حيث تم تدعيم البرنامج بالامكانات الفنية والبشرية والمعدات اللازمة، وقد حصرت الوزارة كل المعلومات الفنية المتعلقة بها من الدول التي ظهرت فيها هذه الحشرة.. واستقدمت عدداً من العلماء والباحثين في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم في مكافحتها وشكلت فريقا علميا بالتعاون مع جامعة الملك فيصل بالأحساء لاجراء البحوث والتجارب المتعلقة بهذه الآفة، اضافة الى الاستفادة من الدعم المشترك المقدم من البنك الاسلامي للتنمية بجدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» باشراف المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتنفيذ مشروع للمكافحة الحيوية لسوسة النخيل الحمراء وحفارات الساق والجذور باستخدام «النيماتودا» الممرضة وغيرها من وسائل المكافحة.. قد أكدت الدراسات ان أقصى مدى لتحرك هذه الحشرة ذاتياً هو كيلومتر واحد وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة للانتشار تتم عن طريق نقل الفسائل من أماكن مصابة الى أماكن سليمة، لذا قامت الوزارة بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية والبلدية لمنع نقل فسائل النخيل من مناطق الاصابة وضرورة الحصول على شهادة منشأ رسمية لكل من يرغب في نقل وزراعة فسائل نخيل من المناطق غير المصابة وأقامت الوزارة ثلاثة منافذ لمراقبة تطبيق الحجر الزراعي في التوضحية بمحافظة الخرج وطريق «الرياض - الدمام» القديم والسريع وتمارس هذه المنافذ أعمالها على مدار الأربع والعشرين ساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ويبقى تعاون المواطنين وتقيدهم بتعليمات نقل وتداول فسائل النخيل أمراً مكملاً وهاماً لتفادي انتقال هذه الآفة الى أماكن جديدة والحد من انتشارها.
* ما هي استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بايقاف زراعة الشعير في المملكة؟ وما مصير المشاريع وما أنفقه عليها أصحابها؟
- انطلاقا من أهداف هذه الوزارة المتمثلة في تنويع القاعدة الانتاجية والتركيز على المحاصيل الزراعية ذات الاحتياجات المائية القليلة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وايجاد التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي فقد قامت الوزارة بايقاف اصدار تراخيص المشاريع الجديدة لزراعة الشعير اعتبارا من 3/7/1416هـ وتوجيه مزارعي الشعير للحد من انتاجه والتوجه لزراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية القليلة فلاقى ذلك تجاوباً ملموساً من المزارعين حيث تراجع انتاج الشعير تدريجيا قتناقص الانتاج من ذروته في عام 1994م الذي بلغ أكثر من مليوني طن الى 136 ألف طن فقط عام 2002م.. ونظرا للتوجه الى تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في التنمية الاقتصادية فقد أوكل اليه استيراد الشعير بدلا من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/1423هـ القاضي بالتوقف عن شراء الشعير من المزارعين والشركات الزراعية من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتوجيههم لزراعة محاصيل أخرى ذات استهلاك أقل من المياه مثل الخضروات والفواكه والتمور والبطاطس اعتبارا من الموسم القادم 1424هـ - 1425هـ.. أما بالنسبة لمزارعي الشعير فإذا رغبوا زراعته وبيعه بالأسواق المحلية حسب الأسعار السائدة فالوزارة لا تمنعهم من ذلك ولكنها لا تشجعهم عليه.
* كيف يتم التوفيق بين استراتيجيات وزارة الزراعة في زيادة المساحات المزروعة في المملكة وبين خطط وزارة المياه في التقليل من استهلاك المخزون الاستراتيجي من المياه في المملكة؟
- يتم توزيع الأراضي البور على المزارعين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم م/26 وتاريخ 6/7/1388هـ، وتنفيذا لهذا القرار تقوم الوزارة بمسح الأراضي وتحديد درجة صلاحيتها للزراعة ومدى توفر المياه اللازمة لاستغلالها ومن ثم يبدأ توزيع الصالح منها على المواطنين، وفي هذا العام تم ايقاف توزيع الأراضي البور حسب التوجيهات السامية الكرمية وذلك لمدة خمس سنوات الى ان تنتهي وزارة المياه والكهرباء من انجاز الخطة الوطنية للمياه.. أما بالنسبة للمساحات المزروعة بالمحاصيل ذات الاستهلاك العالي من المياه مثل الأعلاف والشعير وغيرها فإن هذه الوزارة تعمل على الحد منها من خلال ايقاف تصدير الأعلاف لخارج المملكة وتوجيه المزارعين لاستخدام أساليب الري الحديثة التي تقلل من استهلاك المياه الأمر الذي أدى الى انخفاض المساحات المزروعة بتلك المحاصيل إذ تراجعت من 6 ،1 مليون هكتار عام 1994م الى 2 ،1 مليون هكتار عام 2002م.
* هل هناك خطط مستقبلية لتقليل إنتاج القمح أسوة بما حدث في مشاريع زراعة الشعير؟
- هناك دراسة عن «الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة العربية السعودية خلال الأعوام من 2005-2020م» يجريها معهد الأمير عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية التابعة لجامعة الملك سعود، لصالح هذه الوزارة، وفي ضوء نتائج هذه الدراسة وما ستسفر عنه سيتم بمشيئة الله تحديد الكميات المثلى لانتاج المحاصيل الزراعية بما فيها القمح.
* ما دور المحاجر الزراعية للحد من دخول الأمراض الحيوانية والزراعية؟
- يهدف الحجر الحيواني والزراعي الى حماية الثروة الحيوانية والنباتية في المملكة ومنع تسرب الأمراض الوبائية أو الآفات النباتية اليها من الخارج وذلك بتطبيق الأساليب التالية:
1- منع دخول المحاصيل والحيوانات المصابة بالأمراض المعدية والوبائية والتي يمكن ان تنتقل منها الى التربة والحيوانات وذلك حفاظاً على الاقتصاد الوطني وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
2- تطبيق أنظمة الحجر المحلية والدولية واللوائح المتعلقة بالتجارة العابرة «الترانزيت» عبر الدول وذلك على المحاصيل والمنتجات الحيوانية غير المصنعة والاضافات العلفية والمواد الحيوية والأدوية البيطرية والمنتجات الزراعية المختلفة.
3- دراسة وتحليل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الدولية المختصة والتقارير الدولية للمحاجر والمنافذ المختلفة عن الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وذلك لتطوير العمل ومتابعة عمليات التنفيذ.
4- متابعة نتائج البحوث وحفظ المعلومات والبيانات عن أنواع الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وتحديد أماكن انتشارها ومتابعة ما يستجد من معلومات وتحديثها.
5- استخدام الطرق الحديثة في اجراء الحجر على الارساليات المصابة وتطبيق عمليات التبخير والتطهير باستخدام الطرق الحديثة.
6- تدريب وتزويد موظفي الحجر بالمعلومات المستجدة حول الأمراض الوبائية الحيوانية والآفات الزراعية، وتزويدهم بالأجهزة والمعدات الحديثة.
* نريد التعرف على اللوائح والضوابط لافتتاح الصيدليات البيطرية؟
- هناك شروط متبعة حاليا لافتتاح الصيدليات البيطرية وهي في متناول أصحاب المهنة مثل وجود طبيب بيطري متفرغ في الصيدلية ومستودع مهيأ لتخزين الأدوية البيطرية وغيرها من الشروط التفصيلية التي يمكن الرجوع لهذه الوزارة والمديريات والفروع التابعة لها للحصول عليها.. كما أن هناك شروطاً لاصدار تراخيص مزاولة المهنة لمن يعملون في هذه الصيدليات، ويجري العمل حالياً من قبل المختصين بهذه الوزارة لتطوير ضوابط افتتاح الصيدليات ومزاولة المهنة بها بما يتوافق مع مصلحة المواطن.
* ما هي شروط أو ضوابط بيع ونقل فسائل النخيل بين المناطق؟
- تتلخص الشروط والضوابط المطلوبة لتداول فسائل النخيل بالتالي:
1- أن تكون من مناطق غير مصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء أو انتهت فيها الاصابة ورفع عنها الحظر.
2- فحص الفسائل من أقرب فرع زراعي للموقع المخلوعة منه الفسائل.
3- عمل طوق من سلك معدني وترصيص بختم من الرصاص مطبوع عليه شعار الوزارة.
4- تعبئة نموذج رسمي خاص بالسماح بنقل هذه الفسائل خلال مدة معينة تتراوح بين 3-5 أيام.
* هل تمت الموافقة على قيام وزارة الزراعة بتنظيم العرض الثالث للخيل العربية الأصيلة بديراب؟ ومتى يتم هذا العرض وهل رصدت جوائز تشجيعية؟
- سبق ان صدرت الموافقة السامية الكريمة على اقامة العرض الثالث للخيل العربية.. ولكن لم يتم تحديد موعد اقامته حتى الآن وسوف ترصد له جوائز تشجيعية كما تم في المناسبات السابقة إن شاء الله.
* تطبيق «رزنامة الاستيراد» على ما يصل الى أسواقنا من خضروات وفواكه من الخارج.. هل نجحت في مراحل تطبيقها الأولى؟ وهل هناك توسع في التطبيق ليشمل منتجات زراعية جديدة؟
- يجب الايضاح أولاً ان الرزنامة الزراعية تطبق فقط على تسعة من الخضار وهي «البطاطس، الطماطم، البصل، الباميا، الشمام، البطيخ، الكوسا، الجزر، الخيار» ولا يشمل منتجات الفواكه. وذلك خلال مواسم انتاج تلك المحاصيل، وهي المنتجات التي حققت فيها المملكة اكتفاء ذاتياً أو وصلت الى درجة عالية من الاكتفاء وذلك حماية لها من منافسة المنتجات المماثلة المستوردة، وقد تم تحديد سلع الرزنامة الزراعية بعد التفاوض مع الدول الأعضاء المصادقين على اقامة منطقة التجارة الحرة العربية واعتماد أسس ومعايير لتحديد الرزنامة الزراعية لجميع الدول.. وقد كان لتطبيق الرزنامة الزراعية في المراحل الأولى أثر ايجابي في الحد من منافسة السلع المستوردة للانتاج المحلي.. وبشأن التوسع في تطبيق الرزنامة ليشمل منتجات زراعية جديدة فإنه يجب الاشارة الى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 169 وتاريخ 19/10/1418هـ القاضي في فقرته السادسة بتشكيل لجنة دائمة بهذه الوزارة من ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية وهذه الوزارة.. لمتابعة وضع المحاصيل المستوردة من جميع دول العالم المدرجة في الرزنامة الزراعية وخاصة فيما يتعلق بمجالات الاغراق أو نقص المعروض وارتفاع الأسعار، ولا يمكن اضافة أي منتج جديد للرزنامة إلا بعد دراستها من قبل اللجنة.. كما يجب التوضيح هنا أنه في عام 2005م سينتهي العمل بالرزنامة الزراعية بين الدول المشاركة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمشياً مع ما ورد في البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.. لذا فإنه يجب عدم الاعتماد على الرزنامة لحماية الانتاج المحلي من المنافسة الخارجية خاصة وان المملكة مقبلة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الأمر الذي يجعل أسواقها مفتوحة لمنتجات كافة الدول.. وعليه نتطلع من الاخوة المنتجين في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الحرص على أن تكون منتجاتهم عالية الجودة لها القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.