* الرياض - حسين الشبيلي:
يشهد القطاع الصحي بالمملكة هذه الأيام تكتلاً لأكثر من «374» منشأة علاجية بمنطقة الرياض حيث أبدى الملاك رغبتهم برفع عريضة تظلم لمعالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع وذلك جراء تهديد استثماراتهم التي تقدر بأكثر من خمسة مليارات ريال من مستوصفات ومجمعات صحية عامة.
وقال رئيس لجنة المستوصفات والعيادات الخاصة بغرفة الرياض الأستاذ عبدالرحمن اليمني في حديث ل«الجزيرة» أن الملاك يخشون تهديد استثماراتهم ويطالبون بتعديل بعض ما ورد في اللائحة التنفيذية بنظام المؤسسات الصحية وهي المادة الثالثة عشرة فقرة 13/2 ل التي يشترط الترخيص في المجمع الطبي أو المتخصص يشترط في مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو أحد الشركاء فيه على الأقل أن يكون طبيباً في طبيعة عمل المجمع أو المركز أو مشرفاً عليه ومتفرغاً تفرغاً كاملاً له.
وأضاف اليمني أن ملاك المستوصفات والمجمعات الصحية العامة يمثلون 98% مستثمرين غير مهنيين و 2% مهنيين مشيراً اليمني إلى أن اللائحة عندما اقتصرت بأن يكون المالك طبيباً سعودياً أو شريكاً بالمنشأة فهذا يعتبر اجحافاً كبيراً جداً على المستثمر وتشجيعه ليخرج خارج نطاق العمل التجاري وأن البلدان الأخرى الخارجية يستطيع المستثمر بأن يملك مركزاً طبياً وله الخيار أيضاً بتعيين كفاءات إدارية أو طبية وكان من المفترض أن يطلب أن يكون المسؤول مديراً سعودياً أو من جنسية أخرى واشتراط بأن يكون طبيباً أو شريكاً فهذا فيه ظلم للاستثمار بالقطاع الخاص وتعريضه للخسائر، وعما إذا سبق أن طرح الموضوع على معالي وزير الصحة وهل تم الوصول إلى اتفاق معين حول تعديل هذه المادة قال اليمني للأسف حتى الآن نحن بصدد أن نرفع مطالبنا لمعاليه وإذا لم نصل إلى اجراء يمنع الخسائر التي ستحل بالقطاع فنحن مضطرون للرفع للمقام السامي بهذه المظلمة - والدولة لن توافق على أن يضحى بنسبة 98% من المستثمرين على الأقل إذا افترضنا أن هناك اصراراً من مقام وزارة الصحة على أنه لا يملك هذه المنشأة إلا مهني فنأمل على الأقل أن ينطبق على المستثمر الجديد.
وألمح اليمني بأن الطبيب حديث التخرج لا يستطيع أن يتكفل ببناء مجمع طبي متكامل تكلفته تتجاوز «15» مليون ريال على أقل تقدير إذاً الحاجة ملحة للمستثمر ورجل الأعمال لانشاء المجمعات الطبية في البلد بدلاً من خروج رؤوس الأموال للخارج.
وعن سعودة القطاع الصحي وإلى أين وصلت النسبة قال اليمني: إنه حسب قرار وزارة الداخلية والالتزام بالنسبة المعنية لعملية السعودة حيث تدرجت بها من «5%» إلى «20% - 25%» لتصل إلى «30%» وذلك لمبادرتنا بتخصيص كل الوظائف الإدارية أو شبه الإدارية للسعوديين لكن بالنسبة للفني حتى الآن سوق العمل السعودي يفتقر للمؤهلين السعوديين وهذه معاناة.
وأكد اليمني أن اللجنة الآن تعمل على تفعيل مهنة الممرض ومساعد ممرض وفني أشعة وأخصائي أشعة فني ومساعد غرفة عمليات.
وأشار اليمني إلى أن نسبة الأطباء السعوديين قليلة جداً وآخر الاحصائيات التي عملنا عليها أبانت أن نحتاج إلى «72» سنة لنصل إلى الاكتفاء الذاتي فسوق العمالة تفتقر فعلاً إلى مؤهلين سعوديين.
وعن طرح المستشفيات والمستوصفات الحكومية للاستثمار في ظل اطار الخصخصة التي ستتبعها وزارة الصحة مستقبلاً قال اليمني يحتاج إلى دراسة ورسم خطط وأهداف واضحة لتهيئته للقطاع الخاص ولكن أعتقد أن هناك امكانيات جيدة للمستثمرين في ظل دعم الدولة للاستثمار وإذا ما أعطوا الفرصة فأعتقد أنهم سيؤدون دورهم على أكمل وجه.
| 
