أنصار استرادا يؤيدونها والكنيسة تعارضها
أزمة دستورية بالفلبين بشأن مساءلة كبير القضاة

  * مانيلا من ستيوارت جردجينجز رويترز:
بدأت الفلبين مواجهة أزمة دستورية بعد ان قضت المحكمة العليا أمس الاثنين بأن مساءلة كبير القضاة غير قانونية ممهدة الطريق أمام مواجهة بين البرلمان والسلطة القضائية.
ويأتي القرار بينما ينتاب المستثمرون القلق من حالة اضطراب في البلاد قبل الانتخابات المقررة في مايو/ايار المقبل.
وكانت محاولة المساءلة قد أثارت احتجاجات في الشوارع وقسمت البلاد إلى جبهتين فقد ساندها أنصار الرئيس المخلوع جوزيف استرادا بينما قادت الكنيسة الكاثوليكية والرئيسة السابقة كورازون اكينو الاحتجاجات ضدها.
وكانت رئيسة الفلبين جلوريا ماكاباجال ارويو قالت في وقت سابق انه يجب احترام قرار المحكمة العليا بينما يجري حزبها محادثات أخيرة لاقناع أعضاء في البرلمان بسحب تأييدهم لإجراء المساءلة.
وقال متحدث قضائي ان 13 من بين 14 قاضياً رأوا ان المساءلة غير دستورية لأنها ثاني شكوى من نوعها ضد رئيس القضاة هيلاريو دافيدي خلال عام بينما لا يسمح الدستور بأكثر من شكوى واحدة لطلب المساءلة ضد نفس المسؤول خلال عام. ويقول محللون ان ارويو التي تتراجع شعبيتها في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تخاطر بفقد تأييد سياسي حاسم إذا ما أخفقت في حل الأزمة.
وصرّحت ارويو في بيان صدر قبل الحكم «يجب ان نتبع الواجب الجليل بتأييد قرار المحكمة العليا وأن ننفذ أي حكم يصدر عنها. يجب ان نفعل ذلك ليس لأن مؤسسة الرئاسة تأخذ جانب المحكمة بل لأن الدستور يقول ذلك».
وقال رئيس البرلمان الفلبيني خوسيه دي فينيسيا يوم الأحد انه ستحدث «أزمة حقيقية» إذا ما قضت المحكمة بأن المساءلة غير دستورية.
وصرح بعض المشرعين الذين قدموا طلب المساءلة ضد دافيدي استنادا إلى مزاعم بإساءة استخدام أموال عامة انهم مصرون على المضي قدما في المساءلة بغض النظر عن قرار المحكمة العليا.
وأضافوا ان مساءلة القاضي قضية سياسية ولا يجب ان تعرقلها المحكمة. ومن المتوقع ان يحاولوا إرسال طلب المساءلة إلى مجلس الشيوخ على الرغم من قرار المحكمة العليا في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس النواب أمس الاثنين بعد توقف دام أسبوعين.
لكن متحدثا باسم حزب لاكاس الحاكم قال انه أمكن إقناع عدد كبير من أعضائه في البرلمان الذين وقَّعوا طلبات المساءلة بسحب تأييدهم.
ووقَّع 17 من أعضاء حزب لاكاس في البرلمان طلب المساءلة مع 54 من حزب مؤتمرالشعب القومي الشريك في الائتلاف الحاكم وبعض أعضاء الأحزاب الصغرى. ويمكن عرقلة المساءلة إذا كان عدد الموقعين عليها أقل من 76.