* بغداد - د. حميد عبدالله:
كشف وزير التجارة العراقي الدكتور علي عبدالأمير إن وزارته شكلت لجنة لدراسة جميع العقود التي أبرمها النظام العراقي السابق مع الدول والشركات والأفراد الاجانب للوقوف على الاسعار الحقيقية لتلك البضائع ومقدار العمولة (الكومشن) التي تقاضاها مسؤولو النظام السابق مقابل التساهل في مواصفات تلك السلع أو مدة صلاحيتها.
وأفاد الدكتور عبدالأمير ان العراق يسعى للحصول على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية (الجات) لربط اقتصاده بالاقتصاد العالمي ورفع القيود أمام التجارة العالمية خلال العام ونصف العام المقبلين.
وحول محاكمة رموز النظام السابق والمتواطئين معهم في القطاع التجاري قال الوزير العراقي إن وزارته قدمت مشروعا الى مجلس الحكم الانتقالي يقضي بمحاكمة كل من ارتكب السرقة أو ساعد على ارتكابها من رموز النظام السابق وبعض الأفراد المتواطئين معهم، وان الاجراءات بهذا الشأن قد بدأت بالفعل، حيث تم البدء بجمع الأدلة والقرائن على جميع المشتبه بهم لتقديمها الى القضاء، مبينا ان المقاضاة ستشمل ايضا الدول التي باعت العراق سلعا وبضائع فاسدة وبأسعار غير حقيقية وان موظفا بدرجة مدير عام قد تم تعيينه لمتابعة هذه القضايا.
وكان وزير التجارة العراقي السابق محمد مهدي صالح وعدد من المسؤولين في الوزارة متهمين باستيراد سلع من مناشئ واطئة مقابل الحصول على عمولات كبيرة بالعملات الاجنبية ومن بين البضائع التي كانت مثار تساؤل وشكوك في الشارع العراقي مادتي الصابون والشاي اللتين كانتا توردان ضمن مواد البطاقة التموينية، حيث كانت بعض أنواع الصابون تسبب الجرب بسبب احتوائها على مواد معادة ورديئة، أما مادة الشاي فإنها كانت تستورد من مناشئ غير معروفة، الأمر الذي يدفع الكثير من العوائل العراقية الى الاستغناء عنها وشراء أنواع اخرى من الشاي المستورد عن طريق القطاع التجاري الخاص.
يذكر ان عددا من المتنفذين في الحزب والدولة كانوا ينترعون عقودا بملايين الدولارات من وزارة التجارة لتوريد مواد البطاقة التموينية من خلال صفقات يعقدونها مع الشركات العربية والاجنبية من دون مراعاة للحد الأدنى من المواصفات النوعية والصحية المطلوب توفرها في تلك المواد، والاغرب ان سلطات الاحتلال رغم الاتهامات التي تكيلها للنظام السابق حول توعية مواد البطاقة التموينية إلا انها لم تغير العقود ولا مناشئ تلك المواد رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على توليها زمام الأمر في العراق.
| 
