تعليم الفتاة السعودية قبل سنوات كان بدائياً، فالفتاة المتعلمة هي القادرة على القراءة والكتابة ومعرفة الأصول الثلاثة وبعضهن لا يعرفن «فاها من فيها وخمسة في ستة كم فيها».
أذكر ان لي صديقا يسافر كثيرا وزوجته لا تعرف القراءة والكتابة يديرها كيف يشاء؟ وفي مرة من المرات، قالت له زوجته إذا سافرت إلى الخارج حسب ما تسمعه من الأقارب سأضطر ذهابا إلى بيت والدي، وعندما قرر السفر أعطاها جوازه المنتهي الصلاحية. وقال لها هذا دليل قاطع بعدم سفري خارج المملكة فلا تصدقي قول حاسد أو واش.. وسفري داخل المملكة ثم سافر، وعندما سألها اخوها قائلاً أين سافر زوجك؟ قالت داخل المملكة لأن جوازه موجود لدي، ومع علمه المؤكد ان زوجها مسافر خارج المملكة قال لها اين الجواز؟ وقامت باحضاره وعندما رأى الجواز، ضحك كثيرا وقال «الجاهل أعمى» يا اختاه هذا جواز منتهي الصلاحية، وزوجك حسب علمي خارج المملكة، بكت وقالت هو ضحك علي لأنني جاهلة «أمية» لا أعرف القراءة والكتابة، حقي وما جان»
حكومتنا الرشيدة أعزها الله وأدام مجدها اهتمت بتعليم المرأة اهتماما كبيرا ففتحت المدارس في كل مدينة وقرية وواصلت فتح المراكز والمعاهد والكليات، ورفعت مستواها العلمي والثقافي حتى أصبحت المرأة تمتهن المهن باختلاف المراكز وتحمل الطباشير و«الأقلام المحدثة» تزاول مهنة التدريس والمهن المختلفة الأخرى في جميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعات.
وأقول بكل صراحة ان بعض الفتيات تفوقن على فئة من الرجال بمواصلتهن الدراسة وحصولهن على الماجستير والدكتوراه وهذا فخر سعودي تم في سنوات قصيرة جدا، وفعلا المرأة السعودية على قدر المسؤولية العلمية والتعليمية.
إن المرأة عليها حمل ثقيل بمزاولتها المهنة فهي تقوم مبكرة وتذهب إلى عملها اليومي، وبعد عودتها ينتظرها عملها المنزلي ومسؤولية أبنائها وتربيتهم.
مع تقديم كامل طلبات زوجها وخدماتها الذاتية لانها مطالبة بأن يكون مظهرها حسنا أمام زوجها. ناهيك عن متطلبات المدرسة المرافقة للمنزل من تصحيح واجبات وتحضير الدروس، وغيرها مما يتطلب مراجعة المكتبات، وتحضير جوائز تشجيعية من حسابها الخاص!!
ثم نعرج إلى ما يصيب المرأة من أمراض ودورة شهرية وحمل وولادة ومشاكل عائلية وزوجية ونفسية وتربية أطفال بحالات مختلفة منهم الصغير الذي يحتاج إلى عناية والكبير الذي يحتاج إلى رعاية ومراقبة وتربية، فالمرأة بحق وحقيقة «إن حملها ثقيل وأثقل من الرجل كثيراً فمن يقدر مسؤوليتها؟»
من هذا الطرح هل تستطيع المرأة ان تخدم الخدمة المطلوبة للتقاعد المبكر عشرين سنة حسب الموافقة وخمس وعشرين سنة حسب رغبتها للتقاعد المبكر؟ فيما اعتقده ان هذا فوق طاقتها.
لذا أناشد المسؤولين بأن تكون الخدمة المطلوبة للتقاعد المبكر للمرأة خمس عشرة سنة حسب موافقة الجهة الحكومية المسؤولة وعشرين سنة حسب رغبتها بطلب التقاعد المبكر، أما الراتب التقاعدي فهو متروك للمسؤولين، ويحق للمرأة مواصلة العمل والاستمرارية بالخدمة مثلها مثل الرجل؟ وإذا كانت ظروفها واحوالها تخدمها بمواصلة العمل.
المهم ان المرأة تستلم راتباً تقاعدياً مبكراً بعد خدمة خمس عشرة سنة بموافقة الجهة المسؤولة أو عشرين سنة إذا أجبرتها الظروف إلى ترك العمل، فالخدمة كافية من المرأة لأن طاقتها محدودة وأعمالها كثيرة ومختلفة.
والمرأة قد تتعرض إلى ظروف قاسية مثل وفاة زوجها أو طلاقها أو اصابتها بحالة مرضية أو نفسية فيصير الراتب التقاعدي مصروفا لها ولأولادها وحتى لا تكون عالة على المجتمع أو الأقارب أو ان ألا تعيش بعجز مادي تنظر إلى أيدي المحسنين بعد ان كانت تعيش في عز ومعزة.
كما يستفاد من تقاعد الموظفات والمدرسات باتاحة المجال لتعيين المتخرجات الجدد لنجدد العطاء بوجوه جديدة اكثر نشاطا وعطاء وحماسا في العمل الوظيفي.
هذا وأسأل الله العلي القدير ان اقرأ وأسمع بقرار من المسؤولين يخدم هذه الفئة الكبيرة من الموظفات والمدرسات بنظام تقاعدي جديد.
وختاما أقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم «رفقا بالقوارير».
| 
