* القاهرة مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
فيما عرف في الاوساط الاقتصادية بانه صدام قد يؤدي إلى انسحاب شركات الصرافة من السوق المصرفي المصري حيث اكدت الشركات رغبتها في الانسحاب بعد ان اكد محافظ البنك المركزي الدكتور محمود ابو العيون ان شركات الصرافة لم تقم ببيع الفائض من النقد الاجنبي لديها للبنوك منذ تحرير سعر الصرف وانها تتبع ممارسات غير مقبولة في السوق وان اغلاق الشركات في الفترة الماضية كان لابد منه بسبب هذه الممارسات والتي أخذت في التزايد وهو ما يتطلب قيام الشركات بتصحيح أوضاعها.
واشار محافظ البنك المركزي إلى ان شركات الصرافة تبلغ 5 % من موارد السوق وهذه النسبة لن تتحكم في السعر ولكن هناك الكثير من الممارسات التي تجعل أقل من هذه النسبة تحدث أثراً في السوق موضحا ان سوء استخدام الموبايل يحدد السعر في السوق السوداء واوضح المحافظ ان محاولات اصلاحات سعر الصرف منذ عام 2000 حتي عام 2003 بدءاً من تحريك السعر وارتفاع السعر المركزي وتغيره لعدة مرات حتي قرار تحرير سعرالصرف من تخطي السعر بالبنوك لحاجز الستة جنيهات هذا في الوقت الذي تصل فيه موارد البنوك وشركات الصرافة من النقد الاجنبي حتي نهاية الشهر الماضي نحو 4 مليارات و376،3 مليون دولار بارتفاع 13% من الموارد في العام الماضي وانخفاض موارد شركات الصرافة يرجع إلى توقف واغلاق بعضها ولكن الزيادة تركزت في البنوك من الجانب الآخر.
واكد ان قلق المواطنين يرجع إلى أن كثيراً من أسعار السلع المحلية ارتفعت وعلق الارتفاع على الدولار في حين ان كثيراً منها لم يدخل به أي مدخلات أجنبية فالثقة عنصر أساسي لاستقرار السعر.
تهديد المضاربين
وأكد أبو العيون ان السعر ثبت عند 615 قرشاً بالبنوك والسعر خارج الجهاز المصرفي ليس لها ما يبرره كما ان الانخفاض الكبير في السعر الخارجي يفقد أكثر من جنيه لمجرد دخول البنك المركزي بضخ النقد الاجنبي بالسوق يشير إلى التلاعب في الاسعار وأن السعر الحالي لا يعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه وسوف يتدخل البنك المركزي ليكبد المضاربيين خسائر تخيب ظن المضاربين في السوق السوداء فنحن نصر على التدخل في السوق ولا توجد قيود على هذا التدخل وأن تنظيم الدولة لسوق الصرف الاجنبي هام وضروري ولا يجب أن نتدخل فية واضاف محافظ البنك المركزي انه لاتوجد نيه إلى فرض قيود على استيراد السلع فلا داعي لادارة الاقتصاد القومي بأسلوب الصدمات ولا يجب أن نصل إلى تقييد سلعة معينة وانه لا يفضل الاستعجال في جني ثمار تحرير سعر الصرف وكشف الدكتور ابو العيون عن انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2003 لتصل إلى 81% من قيمته خلال ثلاث سنوا ت وهذا لا يمكن تجاهله وأن البنك المركزي سيتدخل لإحداث التوازن في سوق الصرف وإحداث خسائر للمضاربين في السوق السوداء وأرجع الارتفاع الحالي في سعر الصرف إلى ردود الافعال والتوقعات غير المنطقية في محاولة لكسب أعلى عائد للأموال بالاضافة إلى اتجاه السوق إلى ظاهرة الدولرة مما أدي إلى ارتفاع حجم الودائع بالنقد الاجنبي بالبنوك من 17،5 مليارات دولار عام 2000 إلى 21،6مليارات دولار في أغسطس الماضي.
واكد ان الارتفاع في سعر الصرف ليس له ما يبرره نظراً لزيادة الموارد الجارية من النقد الاجنبي والتي ارتفعت من 20 ،9 مليار دولار إلى 22 ،2 ملياردولار، كما ان ميزان المدفوعات حقق فائضاً بلغ 546 مليون دولار فما يحدث يشير إلى انفصال العلاقة بين الزيادة وما يحدث على مستوي الاقتصاد الكلي ومعروف ان سياسة تحرير سعر الصرف تسير بخطى جيدة وأن كل الاقتصاديين يتوقعون انخفاض قيمة العملة الوطنية بعد تحرير سعر الصرف وأن الاستقرار يستغرق من صفر إلى 18 شهراً وقد حدث هذا الانخفاض في كثير من الدول التي اتخذت هذا القرار مثل المكسيك والفلبين والبرازيل.فمصر شهدت عدداً كبيراً من الصدمات الداخلية والخارجية أدت إلى انخفاض موارد الدولة وزيادة الميل للاستيراد منذ عام 97 ومحاولات تثبيت سعر صرف الجنيه عند سعر 339 قرشاً والاستمرار في محاولة التثبيت أدت إلى استنزاف الموارد الدولارية واحتياطيات البنك المركزي والتي انخفضت من 20 ،7 مليار دولار عام 97 إلى 14،3 مليارات دولار في نهاية ديسمبر عام 2000.
واشار إلى ان الازمة نتجت عن أن الصادرات السلعية كانت 5 ،3 مليارات دولار في يونيو 97 وبلغت 6 ،4 مليارات دولار عام 2000 وارتفعت الواردات السلعية من 15 ،5 مليار دولار إلى 17 ،5 مليار دولار في نفس الفترة وأن ميزان العمليات الجارية حقق فائضاً بنحو 118 ،6 مليون دولار عام 97 وانقلب هذا الفائض إلى عجز بلغ 2 مليار و478 مليون دولار عام 98 واستمر العجز في الانخفاض تدريجياً ليصل إلى 1 ،2 مليار دولار عام 2000 وميزان المدفوعات كان قد حقق فائضاً بنحو مليار و912 مليون دولار عام 97 ولكنه حقق عجزاً لاول مرة منذ تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي ليصل العجز إلى 135 مليون دولار عام 1998 وبدأ في الارتفاع ليصل إلى 2 ،1 مليار دولار عام 2000 و3 ،26 مليار دولار عام 2003 ويمول العجز في ميزان المدفوعات عن طريق الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي.
الانسحاب....!!!
وكشف محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجاريةامام اتهامات محافظ البنك المركزي عن رغبة شركات الصرافة في الانسحاب بعد الاتهامات الباطلة التي وجهت اليها بالتورط في زيادة الاسعار وأن الشركات مستعدة لاي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تنظيم سوق الصرف وان ما حدث جزء من عدم توافر الدولار لتلبية احتياجات السوق وفتح الاعتمادات وقد تم القبض على 38 مواطناً من خارج شركات الصرافة يقومون بالاتجار في الدولار خلال الايام الماضيه واشار إلى ان أسباب الازمة ترجع إلى نقص المعروض من النقد الاجنبي واستيراد الكثير من السلع الاساسية مثل القمح والفول وغيرهما حيث وصل استيراد الفول بنحو 1 ،5 مليار دولار واستيراد أسماك بنحو 600 مليون دولار والكبريت بنحو 35 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط والحكومة تركت الجنيه في مهب الريح فالقضية ليست شركات صرافة وانما قضية دولة لا تحافظ على الموارد.
تذبذب الاسعار
ولفك الاشتباك طالب اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق باستخدام حزمة متكاملة من السياسات منها أن ما يزيد على استخداماته الفعلية يجب أن يتم طرحه في السوق واستخدام القرارات السابقة في توفير فائض من حقوق الملكية ولابد من تلبية احتياجات السوق دون خوف كما ان شركات الصرافة جزء من النظام النقدي.فتحرير سعر الصرف خطوة طبيعية ولكن مرت 9 شهور ومازالت ظاهرة عدم الاستقرار موجودة والسوق الخارجية ترتفع وتهبط بذبذبات كبيرة ولا يحدث في الاقتصاد ما يبرر هذا الارتفاع وما يحكم هذا من شائعات. ووفقاً لتقرير البنك المركزي ان الودائع بالدولار قد ارتفعت خلال شهر واحد بنحو 450 مليون دولار بين شهري يونيو ويوليو الماضيين. وهذا الرقم كبير ومخيف بخلاف النقد الاجنبي في البيوت، وأن هذا الرقم انعكس في صافي الاصول الاجنبية للبنوك فكيف يظهر ميزان المدفوعات تحسناً ولا ينعكس هذا على سوق الصرف وهذا يعني الغياب الكامل عن الوضع الاقتصادي. وهناك حلولٌ قصيرة الاجل تكفي للتحرك وهناك تفاؤلٌ في التحسن يتطلب حسن التنظيم .
| 
