«قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق»هذا مثل شعبي.
لقد قرأت ما نشرته صحيفة الجزيرة يوم السبت 6/9 بعنوان «شركة مرافق تطرد موظفيها من مساكنهم» جاء فيه أن مقاول الصرف الصحي بالجبيل الصناعية التابعة لشركة مرافق أعطى إنذاراً لقرابة ستين موظفاً بإخلاء مساكنهم أو إيقاف رواتبهم في حال عدم الإخلاء وان هؤلا بمثابة موظفين وعمال يعملون لدى أي مقاول تتعاقد معه الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتولي موضوع الصرف الصحي ويبدو ان شركة مرافق استلمت عمل الصرف الصحي من شركة انتهى عملها أو مدة عقدها مع الهيئة وان شركة مرافق أعطت هذه الخدمة لشركة أخرى أو مقاول من الباطن حسب المسمى المعترف به أو المتعارف عليه والذي يبدو ان تلك الشركة (مرافق) أخذت العملية ربما يكون أقل مما أخذته به الشركة السابقة وبالتالي ضربت الأخماس بالأسداس لتحسب الأرباح فوجدت ان العمل بالمشروع وفق ما كان سيحملها من خسائر أو سيقلل من أرباحها فلجأت إلى هذا التصرف بعزمها على إخلاء 35 مسكناً من أصحابها وتخفيض رواتب 30 منهم إلى جانب زيادة لفئة ثالثة وحسبما ورد في المنشور ان العاملين خدموا لدى الشركة التي تناوبت على تولي هذا المشروع من 10 إلى 20 سنة أي نصف العمر التقاعدي أو التأميني والذي يبدو ان المقاول بل شركة المرافق انتهزت ظروف الدراسة والامتحانات ورمضان وإغلاق ملفاتهم في المستشفى كل هذا من أجل التضييق على هؤلاء لتنفيرهم لعلهم يعمدون إلى الاستقالة فتخلو الوظائف فيضطروا للتعاقد مع فئات رخيصة إلى جانب إغرائهم بتأمين السكن لهم سواء أكان الجديد سعودياً أم أجنبياً وأرجح الأجانب وحكومتنا أعزها الله تسعى لتشغيل الأيدي السعودية فهل يليق ان يحصل هذا التصرف لمثل هؤلاء في هذا الوقت بعد تلك السنين من الخدمة لا بل لا يعقل ولا يقبل أيضا مهما تكن أرباح تلك الشركة قليلة أو حتى تمنى بخسارة فمن الذي ضربها على يدها لتقبل تولي المشروع بذلك المبلغ؟ هنا أقف وأقول أين وزارة العمل من هذا التصرف غير المقبول؟ وأين هيئة القوى العاملة؟ وأين دور الإمارة التي أخذت على عاتقها العمل على تشغيل العاطلين فكيف بتعطيل العاملين؟ وبالتالي أين الهيئة الملكية عن هذا العمل المشين؟ يكفي إضفاء الملكية على الاسم الذي هو كفيل بالوقوف في وجه هذا التصوف مهما تكن الخسارة أو مهما يكن الربح فليلاً أقول يجب العمل على إلغاء كل ما عزمت الشركة باسم المقاول على عمله بالنسبة لهؤلاء الموظفين والعمال وكان يجب على الهيئة ان توضح للشركة قبل المقاول ان تتحمل جميع ما كانت تتحمله الشركة السابقة بالنسبة لهؤلاء من جميع النواحي رواتب مجزية + علاوات + سكن + علاج الى آخره وقبل الختام أتوقع ان المساكن هي ملك للهيئة أساساً أو أنها موروثة من الشركات المتعاقبة على تولي أمر الصرف الصحي ولعلي بهذا التعليق أنبه الجهات المسؤولة التي تستطيع إعادة الأمور الى نصابها لا سيما اننا في شهر كريم محبب فيه الإحسان والتوسيع على المحتاجين مثل هؤلاء في هذه الظروف الحرجة «دراسة + امتحانات + صيام + عوائل أطفال ورضع وربما كبار سن رجال ونساء وبالتالي لا ننسى الاعتبارات الإنسانية والوطنية اللهم سهل الوطأة على هؤلاء وألن قلوب مسؤولي المرافق ونبّه مسؤولي الهيئة الى هذا الخلل ودلّهم على الصواب ونقول كل شيء يهون الا قطع الأرزاق وبالله التوفيق.
صالح العبدالرحمن التويجري | 
