نجاح الفلسطينيين في تجاوز أزمة التشكيل الوزاري أشاع ارتياحاً في الشارع الفلسطيني الذي ساءه هذا الجدل الذي شغل السلطة في وقت كان ينبغي لها أن تباشر فيه مسؤولياتها تجاه شعب أضناه الاحتلال ويواجه ظروفاً صعبة في جميع شؤون حياته. وفي الوضع الفلسطيني تحديداً من الصعب إيجاد مبرر لمثل هذا الصراع بل الأحرى ألا يكون هناك مجال لمثله؛ إذ إن مقتضيات الحالة الفلسطينية في ظروف الاحتلال والنضال تستوجب أن تكون مواجهة الاحتلال والانصراف إلى قضايا الجماهير ضمن المسائل التي تحظى بالأولوية. والآن وبعد تجاوز المعضلة بالاتفاق على تعيين وزير الداخلية المحسوب على عرفات فإن المسألة تم حلها فلسطينياً، لكن إسرائيل والولايات المتحدة تتطلعان إلى أن يكون الشأن الأمني تحت إشراف رئيس الوزراء. وتقول كل من الولايات المتحدة وإسرائيل إنه من أجل تحقيق تقدم في أي محادثات سلام يجب على عرفات تسليم السلطات الأمنية إلى حكومة جديدة مستقلة. ومن ينظر إلى المطالب الأمريكية الإسرائيلية يعتقد كما لو أن هناك تحركات سلام جدية بالفعل، كما يعتقد كما لو أن هناك جدية في حديث الاثنتين عن السلام، بينما العالم كله يعرف أن إسرائيل هي التي تحبط أي مساع سلمية. وتخلو هذه التصريحات من أي مضمون سوى الرغبة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة في استمرار سعيهما إلى تهميش دور الرئيس الفلسطيني. وفي قمة الدعوات الأمريكية إلى إشاعة الديموقراطية فإن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريان ما يمنع نقض دعوتهما؛ من خلال التدخل في شؤون الغير بطريقة غير ديموقراطية مثلما هو تدخلهما لفرض الخيارات على السلطة الفلسطينية.