* جدة - واس:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للبيئة ضرورة وجود استراتيجية وطنية تشمل جميع جوانب ادارة المياة والمشكلات المرتبطة بها بما فيها موضوع استنزاف الثروة المائية.
وقال سموه في حديث نشرته مجلة البيئة والتنمية التي تصدرها الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة ان استنزاف الثروة المائية يحتل مكانا بارزا من اهتمام المسؤولين في الدولة والمتخصصين في الوزارات المعنية وكذلك المواطنين والذين ترتبط حياتهم بشكل اساسي بهذا المورد الحيوي الهام.
واضاف سموه ان اهتمام الدولة تمثل في انشاء وزارة خاصة بالمياه زودت بالكفاءات والخبرات الوطنية العالية والامكانات اللا محدودة وهي تقوم حاليا بوضع الخطط لمواجهة هذا الخطر. ولفت سموه إلى ان الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وضعت استراتيجية وطنية بيئية لموارد المياه في المملكة بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهي تعني بتلافي تلك الاخطار والاخطار المتعلقة بالمياه والبيئة. واكد سمو الامير سلطان بن عبدالعزيز ان السياسة العامة للمملكة العربية السعودية في التعامل مع الحوادث الطارئة والكوارث البيئية هي اخذ الحيطة المسبقة والاستعدادات اللازمة قبل حدوثها هذا الاطار بادرت الرئاسة العامة للارصاد وهي الجهة المركزية المسؤولة عن البيئة إلى وضع خطة قادرة على الاستجابة الفورية لحماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من تاثيرات التلوث بالاستفادة من الامكانات بالتزامات المملكة التي تضمنتها الاتفاقات الاقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية واي اتفاقات اخري ذات علاقة تكون المملكة طرفا فيها. ولفت إلى انه تم وضع آلية مرنة لتنفيذ بنود الخطة في مواجهة الظروف المختلفة اضف إلى ذلك وجود برامج الانذار المبكر لعدد من الظواهر الطبيعية كالزلازل والسيول والعواصف لتفادي وتقليل الاضرار الناتجة عن هذه الظواهر على الانسان والبيئة.
وشدد سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء على ان المملكة العربية السعودية ادركت منذ تأسيسها اهمية حماية البيئة ومنع التلوث عنها انطلاقا من مبادئ الشريعة الاسلامية فكانت من أولويات بناء المؤسسات في الدولة الأخذ في الاعتبار النواحي البيئية عند تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية لضمان عدم تأثيرها سلبيا على الموارد الطبيعية.
وأفاد سموه أن الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بصفتها الجهاز المركزي للبيئة اخذت على عاتقها مهمة التنسيق للعمل البيئي على المستوى الوطني ومتابعة التطورات البيئة على الساحة الدولية مشيرا إلى ان الدولة ومن خلال خططها الخمسية تبنت الاعتبارات البيئية لتلافي التاثيرات السلبية على مواردها الطبيعية.
واكد سموه ان الدولة اولت عناية كبيرة للمعايير والتقويم البيئي والمراقبة والتوعية وسن الانظمة الكفيلة بحماية البيئة وتحقيق التوازن المستمر بين توزيع السكان والطاقة الاستيعابية. ولفت سمو الامير سلطان بن عبدالعزيز إلى ان المملكة اهتمت بمكافحة التصحر لقناعتها ان تكاليف الوقاية من حدوث التصحر اقل بكثير من معالجة اثاره التي تكلف الكثير من الجهد والمال اضافة إلى صعوبة استصلاح المناطق المشهورة لذلك فقد شكلت مكافحة التصحر والاستجابة للاوضاع المناخية القاسية وخاصة الجفاف جزءاً لا يتجزا من استراتيجيتها وخطتها الخمسية المتعلقة بالتنمية المستدامة واعتمدت المملكة استراتيجيات وظيفية لتنفيذ جدول اعمال القرن الواحد والعشرين وعملت على الاهتمام بإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالموارد البيئية الطبيعية المتجددة.
واشار سموه إلى ان المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول تشهد زيادة كبيرة في عدد السكان والتي عادة يصاحبها تغير هائل في هيكل وتوزيع السكان ونتيجة لذلك تنشأ ضغوط متزايدة على البيئة ومواردها الطبيعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المواد الغذائية والماء والطاقة والمواصلات والصحة وغيرها.
وبين سموه ان المملكة تتبنى سياسات بيئية توقعية بوسائل تتسم بالمنهجية والشمول والدراسات المتعلقة بالبيئة وتعمل على بناء قاعدة معلومات دائمة التحديث لتعكس اي خلل بالنظام البيئي.
وتناول سموه مشكلات الصرف الصحي التي تعاني منها بعض المدن ومنها مدينة جدة موضحا ان الدولة خصصت الميزانيات الوافرة لتجهيز البنية التحتية في جميع القطاعات ومنها قطاع الصرف الصحي الذي يعاني من بعض النقص في استكمال شبكته في جميع المدن.
وقال سموه انه لمعالجة هذا النقص فان الأمر يحتاج إلى خطة عمل تضع في اعتبارها حل المعوقات وتبحث سبل حلولها واول ما يجب ان تشمل عليه وجود اسلوب مناسب لضمان التمويل المستمر والقطاع الخاص يمكن ان يلعب دورا مهماوحيويا في هذا المجال والمساهمة الفعالة لحل المشكلة بتوفير التمويل والتشغيل اللازم لمحطات الصرف الصحي لكن هذا يحتاج إلى تنظيم لكيفية اشتراك القطاع الخاص.
وشدد سمو الامير سلطان بن عبدالعزيز على ان العمل البيئي لا يقتصر فقط على الجهات الحكومية، بل هو في الاصل واجب كل انسان.
وقال سموه: إن مشاركة المستثمرين في مجالات الخدمات البيئية هو احد الاهداف المرجوة لتحقيق هذا الهدف فلا بد من وضع اللوائح المنظمة لهذه الاستثمارات وفق الضوابط والاشتراطات وبالتنسيق الكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ولفت سموه إلى ان الحوافز الرئيسية الداعمة لتوجيه المؤسسات والشركات الوطنية تتمثل في قرب اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام العام للبيئة والبدء في تطبيقها والعمل على مساواة المشاريع البيئية الكبرى مع النشاطات التي تحقق القروض الصناعية والعمل على توفير الدعم الاعلامي اللازم لمثل هذه المشروعات في حماية البيئة على المستوى المحلي والاقليمي وتوفير التوعية البيئية اللازمة من خلال تقديم البرامج المناسبة.
| 
