وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الحقوق لـ « الجزيرة »:
لا إحصاءات دقيقة حول أطفال الشوارع ونمنع تشغيلهم
ألغينا أنظمة «الكفيل» وللعامل حرية التنقل داخل المملكة من دون قيود

* الرياض - محمد العيدروس:
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الحقوق الأستاذ موسى محمد العمر عدم وجود احصاءات دقيقة عن أطفال الشوارع في المملكة.. إلا أنها مشاهدة في بعض الأماكن..
وقال الأستاذ العمر إن جميع أنظمة المملكة موجهة لكلا الجنسين الرجل والمرأة دون تمييز والشريعة الإسلامية لم تفرق بينهما.
وبيّن أن الدولة تحمي الحريات للجميع طبقاً للشريعة الإسلامية ما لم تكن مخلة بالنظام.
وأوضح الأستاذ العمر إنه لم يعد هناك مصطلح «كفيل» بعد استبداله بمصطلح (صاحب العمل).
وقال إن للعامل الحق في التنقل بحرية داخل المملكة دون قيود وقد صدرت تعليمات لا تجيز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز العامل وإنما يحفظ لدى العامل نفسه.
* آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشير إلى أن زيادة نسبة أطفال الشوارع (تسول - باعة) وأن النسبة الكبرى منهم سعوديون.. أين دور وزارة الداخلية في حفظ حقوق هؤلاء الأطفال؟
- إن استغلال الأطفال في العمالة والتسول من الأعمال غير الحضارية والمؤذية للأطفال ولا توجد إحصاءات دقيقة عنهم إلا أنها مشاهدة في بعض الأماكن وغالبيتهم من غير السعوديين أو ممن يقيمون بطريقة غير مشروعة، ووزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل جهوداً في مكافحة هذه الظاهرة وتقوم الدولة ممثلة بقطاع الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية بصرف مساعدات مادية لهؤلاء الأطفال وذويهم بعد دراسة حالتهم والمملكة وافقت على الأنضمام إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المقررة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب المرسوم الملكي رقم م/7ب في 16/4/1416هـ، مع التحفظ على جميع البنود والمواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بعمل الأطفال وآخرها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم/182 ونظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم /م/21 في 6/9/1389هـ المتضمن منع تشغيل الأطفال ممن هم دون سن الثالثة عشر، وفي ضوء اهتمام المملكة برعاية الطفولة ونظراً لأهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بقضايا الطفولة الاجتماعية والتعليمية والتربوية والصحية والثقافية والنفسية وقضايا الحماية الكاملة للطفل فقد صدرت في عام 1398هـ الموافق 1979م وهو العام الدولي للطفل موافقة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 5/م 3003 في 2/6/1398هـ. بتشكل لجنة وطنية للطفولة.
* المملكة كرمها الله بتطبيق الشريعة الإسلامية كمنهج وسلوك، لكن هناك من ينظر إلى المرأة على أنها أمة لا رأي لها، وفقاً لعادات تتعارض مع الشريعة، كيف ينظر سعادتكم إلى حقوق المرأة السعودية؟
- إن جميع أنظمة المملكة موجهة لكلا الجنسين، الرجل والمرأة، دون تمييز والشريعة الإسلامية لم تفرق بين الرجل والمرأة في التكاليف والواجبات وقد حرصت المملكة على أن تتمتع المرأة بجميع حقوقها التي نص عليها النظام كالحق في العمل والرعاية الصحية والاجتماعية والحق في التعليم المجاني لمختلف المراحل اضافة إلى أن الدولة تحمي الحريات للجميع طبقاً للشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد المرعية فيها ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب العامة. وقد يوجد هناك بعض الممارسات التقليدية التي تستند على الأعراف والتقاليد وتحظى بتأييد اجتماعي واسع وان كانت لا تستند إلى معايير دينية، وتقوم حكومة المملكة باتخاذ بعض الإجراءات التثقيفية والتعليمية وبشكل تدريجي للقضاء على تلك الممارسات التي قد تفسر على أنها ممارسات تمييز بسبب الجنس مثل تحاشي استخدام أسماء النساء بين العامة أو النظرة الدونية للمرأة وأن رأيها فيه نقص واجبار الفتاة على الزواج بمن يراه الوالدان ويتم تطبيق هذه الإجراءات بما لا يؤثر سلباً على الأمن العام أو النظام العام أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، علماً بأن المملكة صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة بالمرسوم الملكي رقم م/25 في 28/5/1421هـ مع التحفظ على جميع البنود والمواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
* السعودية تنظر إلى سجناء الداخل من منظور إسلامي يكفل كافة حقوقهم ولكن ماذا عن سجناء الخارج من الجنسية السعودية وخصوصا معتقلي (جوانتانامو)، وما هي الخطوات التي اتخذت لحماية حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية؟
- إن المتتبع لظروف الاعتقال والمعتقلين يجد أن تحسناً ملحوظاً في ظروف المعتقلين وقد جاء هذا التحسين نتيجة لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين حيث بذلت جهود من قبل الدولة ساعدت على التعرف على مكان وجود المعتقلين وأسمائهم وعددهم وجاءت زيارة الوفد السعودي للمعتقلين لتؤكد هذا الاهتمام كما أن استقبال وإرسال الرسائل التي كانت أحد مطالب المفاوضين من الجانب السعودي حققت الكثير من التواصل الاجتماعي بين المعتقلين وذويهم وبالعكس وكذلك تحسن المعاملة التي لقيها المعتقلون والتي تقاس بما يذكره جميع المعتقلين الذين تصل رسائلهم إلى ذويهم اضافة إلى التحسن النوعي الذي أحدثه على المستوى النفسي سواء لدى المعتقلين من جهة أو ذويهم من جهة أخرى، وللعلم أشير هنا أن أغلب المعتقلين الموجودين في جوانتانامو هم إما من الدعاة والمشاركين في الأعمال الخيرية الإنسانية أو من صغار السن الذين غرر بهم بشكل أو بآخر وأن الجهود مبذولة على أن تكون هناك عدالة في محاكمتهم، كما أننا نراعي الظروف المادية والاجتماعية للأسر التي غاب عنهم عائلهم، حيث يقدم لهم مساعدات مادية وعلاجية خصوصاً للأسر التي تأثرت في هذا الجانب.
* تُتهم المملكة بانتهاك حقوق العمالة الوافدة وذلك من خلال نظام «الكفيل» المتبع هنا، فهل من إجراءات قد تتخذ لرفع هذا الاتهام؟
- لا يوجد مثل هذا المصطلح (الكفيل)، فقد صدر نظام بإلغائه وأن يستخدم اللفظ المنصوص عليه في نظام العمل وهو مصطلح (صاحب العمل) والعلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة تعاقدية حيث يفرض نظام العمل على صاحب العمل والعامل الوافد قبل استقدامه أن يوقعا عقد عمل نظاميا يوضح فيه ما لكل من الطرفين تجاه الآخر ومن ضمن ذلك نوعية العمل الذي سيزاوله في المملكة والأجر المستحق مقابل ذلك والمزايا التي يستحقها ومنها التأمين الصحي الذي يفرض على صاحب العمل توفير الخدمات الصحية لجميع عماله وللعامل الحق في التنقل بحرية داخل المملكة دون قيود وصدرت تعليمات لا تجيز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز العامل وإنما يحفظ لدى العامل نفسه وفي حالة رغبته مغادرة الأراضي السعودية يجب عليه احضار مخالصة موقعة منه ومن صاحب العمل وذلك للتأكد من استلامه جميع حقوقه وعقد العمل قد ضمن للعامل حقوقه فإذا ما قصر صاحب العمل في القيام بها، فللعامل الحق في التوجه للجان العمالية للحصول على حقوقه المشروعة.