* الرياض - الجزيرة:
توقع تقرير اقتصادي حديث أن ترتفع ايرادات الصادرات النفطية السعودية عن السنة الجارية 2003م إلى أكثر من 80 بليون دولار لتتجاوز ما كان متوقعاً عند طرح ميزانية العام الحالي في بداية السنة.
وعزا التقرير الذي أصدرته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار هذه الأرقام إلى بلوغ متوسط سعر النفط الخام خلال النصف الأول من العام الحالي 27 دولاراً للبرميل، وإلى احتمال استمرار الارتفاع خلال النصف الثاني من العام بسبب عدم استتباب الوضع في العراق والشرق الأوسط على وجه العموم وبسبب قرار منظمة الأوبك تخفيض حجم الانتاج.
وأوضح التقرير أن الفائض التجاري للمملكة سيرتفع ليتجاوز 60 بليون دولار، وأن يحقق الحساب الجاري فائضاً يقدر بنحو 30 بليون دولار وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عشرين عاماً.
وأضاف أن الميزانية العامة تبعاً لذلك ستحقق فائضاً بسبب زيادة الايرادات النفطية عما هو مقدر لها حيث تقدر ايرادات العام الحالي بما يزيد على سبعين بليون دولار وهو أعلى مستوى لها منذ العام 1981م «وإذا تم الالتزام باعتمادات ميزانية بداية العام أو زادت النفقات بمعدلات منخفضة فإن فائضاً مرتفعاً في الميزانية العامة سيتحقق».
وأورد التقرير التوقعات الخاصة بعام 2004م التي تفيد أن الصادرات النفطية ستتراجع بسبب تراجع متوقع للأسعار وحجم الانتاج بعد انتظام النفط العراقي في الأسواق.
وبالنسبة للناتج الاجمالي المحلي الحقيقي قال التقرير إنه سينمو بمعدل يتراوح بين 2 و5 ،2 في المئة في السنتين الحالية والقادمة ليحقق 665 بليون ريال للعام 2003م ثم 876 بليون ريال للعام 2004م بحكم النمو المتوقع في مكونيه الأساسيين الناتج النفطي الحقيقي، والناتج غير النفطي الحقيقي وقد يتجاوز هذه المستويات في ظل استمرار الأوضاع الجيدة في سوق النفط العالمية.
وجاء في التقرير أن الثقة في أداء الاقتصاد السعودي قد تزايدت في السنة الحالية بعد أن تبددت مخاوف العملاء من حرب طويلة في العراق وبعد أن أفلحت الحكومة السعودية في تطويق الآثار الناتجة عن الهجمات الارهابية في المملكة ومعالجة مسبباتها حيث تراوحت توقعات المراقبين بأن يتواصل نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة للعام الجاري تتراوح بين 5 ،2 و6 في المئة وذلك مقارنة بمعدل النمو الحقيقي المحقق للعام السابق 2002م البالغ 7 ،1 في المئة.
وعن أداء الاقتصاد العالمي ذكر التقرير أن نمو هذا الاقتصاد حقق أداء أفضل في العامين 2002 و2003م مقارنة بالتباطؤ الذي حدث في العام 2001 وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد العالمي النمو ليبلغ 2 ،3 في المئة للسنة الحالية ثم يرتفع إلى 1 ،4 في المئة لعام 2004م.
| 
