* عمان - الجزيرة - خاص:
أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان أنه لا يوجد نية لتغيير معادلة ربط الدينار بالدولار، المعمول بها منذ منتصف العقد الماضي، معللاً أن هذا الربط أعطى نتائج ايجابية على صعيد لجم التضخم ورفع حجم احتياطيات البنك المركزي من القطع الأجنبي إلى خمسة مليارات دولار.
وقال الدكتور طوقان في مقابلة صحفية «أمس أن وفد صندوق النقد الدولي الذي زار عمان في مطلع الأسبوع لم يطرح فكرة استبدال معادلة ربط العملة الوطنية بل أشاد بقدرة الأردن على تحقيق الأهداف المنشودة في اطار الاصلاحات النقدية والمالية منذ العام 1989م.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن نظام سعر الصرف الحالي «أعطى نتائج ممتازة لجهة ضبط التضخم بين 2 و3 في المائة ورفع الاحتياطات إلى حوالي خمسة مليارات دولار فضلاً عن ازدياد الصادرات».وإذ بين أن نتائج هذا المعيار جاءت «طيبة» قال طوقان إن الإدارة المالية «لا ترى أي داعي لأي اجراء في هذا المجال».
وكان الدينار الأردني مرتبطاً من قبل بسلة من العملات ضمن نسب متفاوتة من بينها الورقة الخضراء.
وحول سلسلة اجتماعات وفد صندوق النقد الدول في عمان، قال طوقان «إن أعضاء الوفد أبدوا اعجابهم بأداء الاقتصاد الأردني والتزام السلطات بالخط الإصلاحي في قطاعات المال والنقد».
على أن هذا التوصيف لا يعني غياب «التحديات» في السنوات المقبلة لاسيما في ظل تفجر الأوضاع في العراق وفلسطين - الأقرب اقتصادياً ومجتمعياً إلى الأردن.
من هذا المنطلق يستعد الأردن لانتهاج برنامج اصلاح وطني قريب من الخطوط العريضة للاصلاحات المتصلة بصندوق النقد الدولي وذلك بمجرد انتهاء مفعول برنامج اعادة الهيكلة في نيسان المقبل.
يذكر أن العراق كان الشريك التجاري الأول بالنسبة للأردن الذي كان يصدر خمس انتاجه إلى هذا البلد قبل أن يخضع لاحتلال أمريكي - بريطاني في نيسان الماضي.
يجادل محللون اقتصاديون أن الالتزام بسياسات صندوق النقد الدولي، من قبيل رفع الدعم عن المواد الأساسية وزيادة أسعار المحروقات وتنوع الضرائب، انعكست على شرائح المجتمع الهشة وضربت بشكل خاص الطبقة المتوسطة.
الدكتور طوقان، أقر بأن تأثير الاصلاح الاقتصادي على مستوى القاعدة كان صعباً لكنه أكد في المقابل أن هذه السياسات النقدية تؤسس لانطلاقة اقتصادية على المدى المتوسط والبعيد، لعلاج الحلقات الضعيفة في المجتمع، اعتمدت الحكومة عدة برامج تنمية وطنية وشبكات أمان استهدفت الأرياف والمناطق الفقيرة.
وفي لقائه مع الوفد الدولي، تعهد رئيس الوزراء فيصل الفايز بأن لا يتأثر المواطن نتيجة خطط معالجة الخلل في الهياكل الاقتصادية.
وناقش صندوق النقط خطط البنك المركزي المتعلقة برفع كفاءة الرقابة الميدانية على البنوك التجارية وتفعيل نظام التحذير المبكر في مسعى لاستشعار الثغرات القانونية والمالية قبل أن تستفحل إلى أزمات.
منذ العام 1989م شهدت المحاكم العسكرية ثلاث قضايا شائكة تتعلق باختلاسات مالية ضخمة من عدة بنوك بدءاً من بنك البتراء وانتهاء ببنك فيلادلفيا الذي أحيل ملفه إلى محكمة أمن الدولة في منتصف الشهر الماضي.
وتحدث محافظ البنك المركزي عن نجاح مذكرات التفاهم على قاعدة التبادلية مع السلطات النقدية في قبرص ومصر ولبنان، ما أتاح للبنك المركزي الأردني رقابة فروع بنوك المملكة العاملة في لبنان ومصر عن قرب.
ويقدر بمليار دينار اجمالي رساميل وتراكم أرباح اثنين وعشرين مصرفاً تجارياً تشغل أكثر من 470 فرعاً في كافة أرجاء المملكة.
| 
