سنت الجامعات اختباراً للقدرات؛ وجعلت هذا الاختبار عقبة جديدة تضاف إلى عقبات أخرى للقبول؛ هكذا أظن وربما أني على خطأ ولعل الذي صمم هذا الاختبار وتبناه حتى نفّذ قد أراد أن يقطع الطريق على خريجي الثانويات الأهلية الذين يحصلون على تقديرات غير معقولة من الغالب حتى صارت مأوى لمن يفشلون في المدارس الحكومية لكنه أضر بأكثر منهم.
ثم هل هذا الاختبار يحقق العدالة لفئات المجتمع أم أنه يخلق فجوة ينفذ من خلالها من لهم نفوذ؟
ثم ما هي معايير هذا الاختبار التي يقوم عليها؟
وعند التنفيذ والفرز أيضاً هل تطبق تلك المعايير بشكل متجرد تماما أم أن القبول في جامعاتنا هنا سوف يصبح تماماً مثل منحى بعض الجامعات التي يقال عنها (deffecult to inter easy to graduate) وهي جامعات عرف عنها الصعوبة في معايير القبول والسهولة في التخرج لأنها تركز في قبولها على أبناء النخبة من أنحاء العالم فقط؟ هذا سؤال مهم وموجع إلى حد العظم في مجتمع لم يبلغ درجة النضح في المعيارية على العموم لا الخصوص.
ثم هو منحى يعطي الحرية لمن يريد أن يتلاعب على حبل اختبار القدرات؛ بحيث تكون قدرات زيد ابن النخبة أفضل من عمرو ابن غير النخبة، على الرغم من أفضلية عمرو على زيد في الواقع، لكن الوهج يعطي الضوء لغيره ويحرمه.
أضع هذا التصوّر والواقع المر أمام أساتذة الجامعات الذين مازالوا يلحون على مسألة ترسيخ تطبيق ذلك الاختبار الذي أظن أنه تهرّب من الواقع المكثف إلى أفق أكثر ظلامية من واقع يجب أن يواجهوه فعلاً في مسألة القبول؛ كما أني أعرف جيداً أن رضا الناس غاية لا تدرك؛ لكن مالا يدرك كله لا يجب أن نفرّط في جله.
فهل يبحث الباحثون في شؤون القبول عن حل آخر أقل ضرراً لمن يأتون من القرى والهجر ولا يعرفون إلا القرطاس والقلم ويريدون مواصلة الدراسة الجامعية ثم يصطدمون بجدار صنعناه لكي نسد ثغرة الأمل أمامهم؟!! فأين الحل المرضي؟؟
فاكس 2372911 |