بينما كانت باخرة أمريكية تعبر قناة باهاماس استولت على باخرة تتبع للبحرية البريطانية وأبقتها تحت السلاح، وكانت الأوامر التي تحملها السفينة الأمريكية تقتضي بالاستيلاء على الباخرة البريطانية بالإضافة البحث عن اثنين من المفوضين الكونفدراليين على ظهر السفينة الانجليزية، وبالفعل تم توقيف السفينة والسيطرة عليها كما تم العثور على الفردين المعنيين والقبض عليهما، أكملت الباخرة الأمريكية رحلتها إلى الميناء وقامت بتسليم الشخصين المقبوض عليهما إلى السلطات الأمريكية في البحرية.
بدا للعالم أجمع بذلك العمل أن المملكة المتحدة لن تقف بعيداً عن الحدث بل كان مؤشراً واضحاً إلى أن هناك حرباً تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة (الاتحادية في ذلك الوقت) وبين بريطانيا، الدولة الأقوى في العالم آنذاك، كتبت الصحافة البريطانية إثر الحادث عن مدى بشاعته وانتهاكه للقوانين والأنظمة الدولية، ونظر الرأي العام في ذلك الوقت للحادثة كأنما تمت بدون تفكير أو وعي بالعواقب وأن من ارتكبها لا يتمتع بالعقلية الجيدة، والحقيقة أن هذا الأمر كان صحيحاً إلى حد كبير حيث إن الولايات المتحدة كانت في ذلك الوقت تسعى للحصول على اعتراف من الدول الكبرى في العالم كدولة مستقلة واتحاد يضم كثيراً من الولايات تحت اسم واحد، ولعل هذا ما دعا الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن في ذلك الوقت إلى الإعراب عن أسفه ودهشته مما قامت به البحرية الأمريكية، كما ألقى باللوم على القائد الأمريكي.
مشيراً إلى أن القضية برمتها لا بد وأن تعرض على القانون الدولي وأن تخضع لحكمه، وما كان من رئيس الوزراء الأمريكي إلا أن أصدر تصريحاً مفاده أن ما قام به قائد البحرية الكابتن ويلكس كان من محض تصرفه الخاص ودون أية أوامر أو تلميحات من الرئاسة الأمريكية.
| 
