أوروبا تكافح لتخطي الركود وشكوك متزايدة حول النمو

* فرانكفورت طارق عبد الغفار أ ش أ:
تتشكك مؤسسات الأعمال الأوروبية في امكانية حدوث إنتعاش سريع لاقتصاديات دول منطقة اليورو في ضوء المتاعب التي يواجهها الاقتصاد الالماني ( أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو وثالث أكبر اقتصاد في العالم ) رغم الجهود التي تبذلها مؤسسات صناعة القرار الأوروبية لتخطى الركود وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي.
ويرى محللون اقتصاديون ألمان أنه من السابق لأوانه التفاؤل بشأن تخطي الاقتصاد الألمانى للركود نتيجة التباطؤ الحالي في تنفيذ خطة المستشار الألماني جيرهارد شرويدر الرامية الى تدعيم مؤشرات الاقتصاد الوطني وآليات النمو التي تتضمن خفض الضرائب وتخفيف قوانين العمالة وإعادة النظر في البدلات الباهظة لبرامج الضمان الاجتماعي التي تتكبدها الدولة.
وتعاني العديد من دول منطقة اليورو كفرنسا وإيطاليا من مشكلات انعكست على معدلات النمو المتدنية بمنطقة اليورو ودفعت تلك المشكلات التي تشبه الى حد كبيرالمتاعب التي يواجهها الاقتصاد الألماني الى اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تستهدف إصلاح سوق العمل والمعاشات والضرائب.
وتعول دول منطقة اليورو على ألمانيا لرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأوروبا خلال الربع الثالث من العام الحالي 00 إلا أن موجة من التشاؤم سادت في أوساط العديد من المؤسسات الاقتصادية الأوروبية بشأن إمكانية تحقيق معدلات نمو قوية في الربع الثالث بسبب المتاعب الاقتصادية بالولايات المتحدة وألمانيا.
وقال المحلل الاقتصادي الالماني توماس سيمس ان عددا كبيرا من المؤسسات الالمانية ترى ضرورة الاسراع بتنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي اقترحها المستشار الألماني جرهارد شرويدر وتتضمن اجراءات غير مسبوقة للاصلاحات منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف ان العديد من المؤسسات الاقتصادية الالمانية تخشى من فتور حماس الحكومة والبرلمان في اقرار الاصلاحات الاقتصادية التي اقترحها شرويدر فورتحقيق انتعاش اقتصادي العام الحالي.
وأشار الى ان الاصلاحات التي يتبناها المستشار الالماني تحتاج الى عدة سنوات لوضعها موضع التنفيذ لتدعيم الاقتصاد الالماني الضعيف.
وقال ألفريد بوس المحلل الاقتصادي بمعهد (كيل) للاقتصاديات العالمية ان تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي يقترحها شرويدر سوف يواجه صعوبات عديدة اهمها فتور تأييد عدد كبير من الالمان للاصلاحات خاصة الذين يرون انها تنعكس سلبا عليهم.
وأشار الى ان الالمان غالبا ما يفكرون في تنفيذ خطط للاصلاحات عندما يحسون بالتداعيات السلبية للتراجع الاقتصادي.. موضحا ان الركود الذي يواجهه الاقتصاد الالماني منذ السنوات الثلاث الماضية كفيل باقناع الألمان بحتمية تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية بصورة جذرية0
ويرى محللون اقتصاديون ألمان أن نمو الاقتصاد الألمانى يرتكز بدرجة كبيرة على الولايات المتحدة والتي يذهب الى أسواقها نحو 10 في المائة من الصادرات الألمانية 00وتبلغ مساهمة التجارة حوالي ثلثي حجم الاقتصاد الالماني.
وحذروا من أن العديد من الاخطار المحلية والخارجية باتت تهدد الجهود الرامية الى زيادة معدل النمو بألمانيا منها تدني معدلات النمو في العديد من الدول المجاورة كفرنسا وايطاليا وقوة اليورو التي تؤثر سلبا على الميزة التنافسية للمنتجات الاوروبية بالاسواق الدولية ومخاطر الارهاب الدولي.