ركود في سوق السيارات بمصر بسبب الدولار
ارتفاع حاد فى الأسعار و إحجام من جانب المستهلكين

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
يشهد سوق السيارات في مصر ركودا حادا بسبب الدولار وسياسة تحديد سعر الصرف والذي بدأ أول يناير الماضي مما ادى إلى احجام المستهلكين حيث ارتفعت الأسعار بما يتراوح بين 8، 10% على السيارات المنتجة محليا وبين 15، 25% للسيارات المستوردة، وأكد الخبراء أن الارتفاع يرجع إلى تذبذب سعر الدولار الجمركي والذي رفع سعر السيارات الجديدة ما بين 10 آلاف جنيه و40 ألف جنيه مقابل ما يتراوح بين ألف و 8 آلاف جنيه في السيارات قبل تحرر سعر الصرف.
ويؤكد خالد يوسف مدير المبيعات باحدى شركات السيارات ان السوق المصري يعاني منذ فترة من ركود شديد نتيجة للارتفاع المستمر والذي بلغت نسبته 20% في السيارات و 50% من قطع الغيار نتيجة لتدهور قيمة الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأخرى، فبات من الصعب تحديد ثمن السيارة مسبقا نظرا لتغيير التكلفة بصفة دائمة مما يجعل التحديد أو الاستقرار في الأسعار خارجا عن إرادة الشركات، مؤكدا أن الدولار السبب الرئيسي في الأزمة والذي فقد سعره من 463 قرشا للدولار إلى 650 قرشا، مما يعني زيادة قيمة ما يتم تسديده للجمارك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع سعر السيارة نفسها. وقد وصلت الزيادة 20%، فالعميل الذي كان لديه قدرة على امتلاك سيارة ثمنها 100 ألف جنيه سوف يحتاج إلى 20 ألف جنيه اخرى ليمتلك هذه السيارة ويضيف ان شركات السيارات أحجمت عن حضور المناقصات حيث الانتظار بعد شراء كراسة الشروط يمتد لمدد تصل إلى شهرين وفي حالة عدم الاستقرار التي تسود السوق فإن احتمالات تغيير الأسعار باتت أمرا محتوما.
إحجام المستهلكين
ويرى محمود فتوح رئيس مجلس ادارة مجمع الصناعات الصغيرة والمغذية للسيارات أن نتيجة ارتفاع الأسعار احجم المستهلكون عن التعامل حيث ارتفعت الأسعار على السيارات المحلية ما بين 10، 8% والسيارات المستوردة حسب السعة اللترية للسيارة، ونسبة المكون الاجنبي في تصنيعها ما بين 25,15% وذلك نتيجة لتذبذب سعر الدولار الجمركي والذي يصل إلى 10 آلاف جنيه و 40 ألفاً على السيارات الجديدة مقابل ألف و 8 آلاف جنيه قبل يناير الماضي، وهو ما جعل السوق في حالة غموض وتوتر وعدم وضوح الرؤية وهو ما يتطلب وضع آليات لاستقرار سوق الصرف واتخاذ الخطوات الجادة لاستقرار العملة وتوافرها في البنوك، فالمتاح حاليا يباع في السوق السوداء وبفارق سعر 30 قرشا للدولار، ونتيجة لهذه الأزمة كما يقول محمود فتوح انخفضت المبيعات بالنسبة لجميع انواع السيارات في مصر بنسبة 49% العام الماضي ويتوقع انخفاضها هذا العام بنسبة 20% فقد انخفض حجم المبيعات من 80 ألفا إلى 38 الفا، وقد يصل هذا العام إلى 25 ألف سيارة، كما ان قطع الغيار زادت اسعارها نتيجة ارتفاع الاستيراد وخاصة ان معظمها تستورد من ايطاليا، مما ادى إلى انخفاض الاستيراد خاصة ان السعر المعلن للدولار غير الذي يباع في السوق المتوازي والذي يصل الفارق إلى 100 قرش.
وتصل الزيادة في قطع الغيار إلى 55% وهذا انعكس على حركة الاستيراد وابرام التعاقدات الجديدة مما يتطلب ضرورة التدخل الفوري لتوفير العملة بالبنوك للقضاء على السوق المتوازي.
جشع التجار
ظهرت الأصوات التي تشير بأصابع الاتهام إلى جشع التجار في ارتفاع أسعار السيارات وهو ما ادى إلى الركود الشديد في هذا السوق إلا أن محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أكد أنه لا توجد مصلحة لاحد في ارتفاع الأسعار وتحميل المستهلك بأكثر من قدرته لأنه من الطبيعي أن يتقلص الطلب على السلع ويحدث الانكماش والركود يتضرر منه التجار الجشعون إلا أنه لا ينكر أن هناك زيادة حدثت في الأسعار نتيجة زيادة الاعباء على المنتجين والمتسوردين، ويطالب للتخلص من ارتفاع الأسعار بتدبير الاعتمادات اللازمة من خلال تقديم الفواتير والمستندات إلى البنوك حتى لا يضطر إلى التعامل مع السوق السوداء واذا كان من هؤلاء من يقوم بالتصدير فلابد من الزامه بوضع حصيلة تصديره في البنوك مادامت البنوك تقوم بسد احتياجاته اذا رغب في ذلك، وهذا ما يحقق التوازن في اسعار السلع والصرف.
ويضيف المصري ان قيام البنوك بتدبير احتياجات كبار المنتجين والمستوردين يقضي على السوق السوداء والفارق في السعر والذي يصل إلى 55 قرشا، بل عن عدم توافر الدولار بالبنوك دفع المستوردين والمنتجين إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتهم بأي سعر وهو ما يخلق عدم الاستقرار في الأسعار.
نظام جديد
دفع الانكماش في الطلب على سيارات الركوب إلى خلق نظام جديد يتمثل في بيع السيارات المستعملة على نطاق واسع وفقا لضوابط محدودة من خلال الشركات المنتجه والتجارية والتوكيلات والبنوك لتنشيط المصانع المصرية، ويوضح المهندس صلاح الحضري الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ان تراجع حجم مبيعات السيارات من 69 ألف سيارة في عام 99 ليصل إلى 65 ألف سيارة عام 2000 و 57 ألف سيارة عام 2001 و 18 ألف سيارة فقط في النصف الاول من العام الماضي، ويرجع هذا الانكماش إلى التغيير في أسعار صرف العملات الأجنبية، مما تطلب وضع هذا النظام منذ ثلاث سنوات لتنشيط سوق سيارات الركوب وزيادة حجم مبيعات السيارات الجديدة، فالغالبية العظمى يبيعون سياراتهم المستعملة لسد جزء من ثمن السيارات الجديد خاصة ان متوسط ثمن السيارة الصغيرة في مصر يعادل في المتوسط مرتب ثلاثة اعوام أو أكثر في حين من الدول الأوروبية يعادل ثلاثة أشهر، واشار إلى ان ما يحدث في السوق حاليا هو انعكاس لحالة عدم الاستقرار في سعر الصرف، والركود في سوق سعر الصرف ليس وليد هذه اللحظة وانما بدأ منذ بداية التغيير في اسعار الصرف عام 2001، حيث بدأت مبيعات السيارات تتراجع عاما بعد عام حتى وصلت إلى ذروته هذا العام وارتفعت الأسعار مع الانفلات في سعر الدولار وهو ما تجاوز 7 جنيهات في حين كان يصل إلى 4 ،45 قرشا في بداية هذا العام ان الارتفاع بلغ 2 ،25 قرشا على الاقل هذا الفارق انعكس على صناعة السيارات والتي تعتمد بنسبة كبيرة على مكونات مستوردة من الخارج بل ان المنتجين لا يجدون الدولار في البنوك فيتجهون إلى السوق المتوازي لتوفير احتياجاتهم كما أن غالبية التجار والمنتجين يشكون التقلبات في الأسعار مما جعلهم يحجمون عمدا عن تعاقدات جديدة ويشير إلى ان الدليل على ان الدولار هو السبب الرئيسي فيما يحدث من ركود ان في حالة استقرار سعر الصرف يشهد سوق السيارات بعض الانتعاش وهو ما يتطلب ضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى للتحكم في سوق الصرف حتى لا ينعكس تقلباته ليس على صانعي السيارات فقط وانما على غالبية الصناعات التي تعتمد بصفة دائمة على مستلزمات الانتاج المستوردة.
ويضيف صلاح الحضري أن هناك مشاكل أخرى تهدد صانعي السيارات المصرية تتمثل في غياب الوعي لدى المستهلكين أو العملاء حيث توجد معارض عشوائية تقوم بانتاج قطع غيار غير مطابقة للمواصفات خاصة في مجال تيل الفرام والكاوتش مما يتطلب ضرورة حماية المستهلكين أو العملاء من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذه الصناعات، وتشديد الرقابة للقضاء على العشوائية في الانتاج وتوافر الوعي لدى العميل.