عرفات ما زال يرفض تعيين نصر يوسف وزيراً للداخلية

* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
قالت مصادر فلسطينية إن المجلس التشريعي الفلسطيني قد يلجأ إلى الدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس في حال استفحل الخلاف بين الرئيس عرفات ورئيس الوزراء احمد قريع «أبو علاء» حول موضوع منصب وزير الداخلية.
وأكدت مصادر في المجلس التشريعي للجزيرة أن المجلس قد يتدخل من أجل إنهاء الخلاف حول منصب وزير الداخلية؛ لان هذا الخلاف اصبح مثار اشمئزاز وسخط من قبل الشارع الفلسطيني؛ واصبح يشكل إحراجا للسلطة الفلسطينية أمام الرأي العام العالمي؛ لذلك لن يجد المجلس التشريعي من بد سوى إنهاء هذا الخلاف وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية الفلسطينية.
وتقول مصادر فلسطينية عليمة للجزيرة إن الخلاف الذي ما زال قائما حول منصب وزير الداخلية أصبح خلافا على الشخص الذي سيتولى المنصب؛ وخلافا على الصلاحيات المخولة لصاحب المنصب.وأوضحت المصادر أن الرئيس عرفات ما زال يرفض تعيين نصر يوسف وزيرا للداخلية ؛ فيما يصر قريع على تعيينه.وأشارت المصادر إلى أن هناك عدداً من الأسماء المطروحة أمثال اللواء فخري شقورة وحكم بعاوي لتولي منصب وزير الداخلية ؛ إلا أن أيا منهما لم يؤكد ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة.
وقالت المصادر المقربة من أصحاب القرار في فلسطين انه يمكن التوصل إلى حل لهذه الأزمة وإيجاد آلية توافق حول صلاحيات وزير الداخلية ؛ حيث إن الرئيس عرفات معني بإعطاء بعض الصلاحيات لوزير الداخلية بما لا يمس من صلاحياته؛ لذلك يجب أن تكون مسائل الأمن الداخلي من صلاحيات وزير الداخلية والأمن الوطني تحت سيطرة الرئيس عرفات ولكن يقوم وزير الداخلية بالتدخل بأمر من الرئيس عرفات؛ لتبقى المشكلة فقط في تعيين الشخص الذي يتولى هذا المنصب.
وقال حاتم عبد القادر عضو المجلس التشريعي إن المجلس قد يتدخل من اجل إنهاء الخلاف حول منصب وزير الداخلية؛ داعيا إلى ضرورة إنهاء هذا الخلاف بأقصى سرعة ممكنة لانه ولّد استياء كبيرا لدى الشارع الفلسطيني.