طالب أحد أعضاء مجلس الشورى عدم اعتبار السياحة الدينية ضمن مهام الهيئة العليا للسياحة مبرراً ذلك أن هناك جهات حكومية تقوم على استقبال زوار المملكة للحج والعمرة. جاء ذلك إثر طرح الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية الأحد الماضي وأكد هذا العضو أن خصوصية السياحة بالمملكة لا تتعارض مع متطلبات السياحة لأن السائح السعودي يذهب إلى أماكن مختلفة في العالم دون أن يؤثر ذهابه على هويته وخصوصيته وقد حظيت هذه الاستراتيجية باهتمام المجلس ككل وأكد ذلك التقرير الذي طرحه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الدكتور محمد القنيبط الذي أشار إلى أن حجم سوق السياحة في المملكة يبلغ «44» مليار ريال وحوالي 5 ،14 مليون رحلة موضحاً أن عدد السياحة من الخارج يبلغ عددهم حوالي 3 ،6 ملايين سائح.وأشار التقرير إلى ما نسبته 4 ،5% من حجم الناتج العام للمملكة من القطاع السياحي أي ما يعادل 35 مليار ريال كما توقع التقرير أكثر من 3 ،45 مليون سائح سيزورون المملكة بحلول عام 1440هـ يزورون خلالها حوالي «10» آلاف موقع سياحي مما يتطلب وجود «50» ألف غرفة فندقية وحوالي «47» ألف شقة مفروشة. ووعدت الاستراتيجية من خلال التقرير الذي تلاها الدكتور القنيبط بتوفير حوالي 3 ،2 مليون وظيفة.
وبرز اهتمام أعضاء المجلس بهذه الاستراتيجية أثناء مطالبتهم بإعطاء صلاحيات واسعة لهيئة السياحة وتوليها إصدار تراخيص الفنادق والمناطق السياحية من أجل عدم خلق ازدواجية بين الجهات الحكومية. كما طالب بعض الأعضاء بأهمية إنشاء صندوق للإقراض لصالح المشروعات السياحية في ظل وجود مؤشرات تؤكد أن التمويل لهذه المشاريع يتطلب «80» ملياراً خلال السنوات القادمة.
وطالب أحد الأعضاء باحتواء ما نسبته «25%» من السياح السعوديين الذين يقضون إجازاتهم بالخارج الذي يشكل مشكلة للاقتصاد الوطني مؤكداً أن المشكلة ليست في توفير المعايير الدولية للترفيه ومدى مطابقتها للشريعة الإسلامية مطالباً في الوقت ذاته بإنقاص مدة الاستراتيجية إلى خمس سنوات بدلا من عشرين سنة.
وفي جلسة الاثنين أقر المجلس تكوين مجلس مشترك سعودي/ أمريكي للتجارة والاستثمار وتهدف إلى توسيع التجارة البينية في السلع والخدمات وستسهل سبل الاتصالات بين القطاع الخاص في كل من البلدين الموقعين كما يؤمل أن تسهم في عملية انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة والتوصيات التي أعدتها لجنة الشؤون المالية، وطالبوها بتعديل التوصيات على ضوء ما دار من مناقشات تركزت على أهمية عمل ديوان المراقبة العامة في ضبط مصروفات الدولة وضمان الشفافية كما درس المجلس نظام المراعي والغابات العامة ولم يتوصل إلى شىء حياله يوم الثلاثاء.. في الوقت الذي سيدرس المجلس موضوعات هامة هذا الإسبوع.
جدول أعمال جلسة المجلس العادية 45 - الأحد 15/9/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الثاني مشروع الاتفاقية مع شركة شل وشركة توتال الاقتصادية
وشركة أرامكو للتنقيب والإنتاج للغاز غير المصاحب
الثالث مناقشة مشروع نظام تداول بدائل حليب الأم الاجتماعية
والصحية والأسرة
الرابع مشروع نظام إنتاج وتسويق المواد التعليمية المساعدة التعليمية
والبحث العلمي
جدول أعمال جلسة المجلس العادية 46 - الاثنين 16/9/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الثاني مشروع اتفاقية للتعاون السياحي بين المملكة العربية الخارجية
السعودية والجمهورية العربية اليمنية
الثالث مشروع اتفاقية تعاون فني في مجال التعليم الفني الخارجية
والتدريب المهني بين حكومة المملكة العربية السعودية
والجمهورية العربية اليمنية
الرابع التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الإسلامية
والدعوة والإرشاد للعام المالي 1421/ 1422هـ وحقوق الإنسان
الخامس التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام الثقافية
المالي 1422/ 1423هـ والإعلامية
السادس التقريران السنويان لوزارة المعارف (التربية والتعليم) التعليمية
للعامين الماليين 1420/ 1421هـ - 1421/ 1422هـ والبحث العلمي
السابع تقرير الحقائق والأرقام لمستشفى الملك فيصل الاجتماعية
التخصصي ومركز الأبحاث للعام 2000/ 2001م والصحية والأسرة
جدول أعمال جلسة المجلس العادية 47 - الثلاثاء 17/9/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية الرابعة والأربعين
الثاني استكمال مناقشة مشروع نظام المراعي والغابات الخدمات والمرافق
العامة والبيئة
الثالث تنظيم سكن أسر المفقودين والشهداء والمصابين الأمنية
باعاقة دائمة من العسكريين
الرابع وضع أسس عامة للتأجير داخل الجهات الحكومية المالية
على القطاع الخاص
الخامس مشروع قواعد تنظيم إجراء العمليات الجراحية وغير الاجتماعية
المسبوقة وإجراء البحوث العلمية الطبية التجريبية والصحية
على الإنسان والأسرة
| 
