تلقى مجلس الشورى مؤخراً تقريرين حكوميين جديدين لدراستهما الأول يخص وزارة التجارة، أما الثاني فيخص وزارة النقل عن العامين الماليين «1421/1422هـ» «1422/1423هـ».
وستباشر لجنتا النقل والاتصالات والشؤون الاقتصادية أعمالها في دراسة هذين التقريرين واقتراح توصيات تمهيداً للتصويت عليها تحت قبة المجلس ربما يكون ذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
ويتوقع أن تدعو لجنة النقل مسؤولين من وزارة النقل لأخذ آرائهم حول عدد من محاور التقرير وكذلك ستدعو اللجنة الاقتصادية مسؤولي وزارة التجارة من أجل الاستفادة من آرائهم حول ما يتضمنه تقرير الوزارة.
|