الولايات المتحدة تركز على دبي واعتبارها مركزاً مالياً للإرهابيين

* دبي - الإمارات العربية المتحدة:
تتدفق في كل يوم ملايين الدولارات من الأرصدة البنكية المتواجدة في المكاتب المتلألئة والتي تشرف على الخليج العربي، مما يدل على أن هذا الميناء التجاري القديم بصادراته النفطية المربحة والذي بدأ عمله بشكل ضعيف قد جعل منها وكأنها سويسرا العالم العربي الحديثة. لكن مسئولي الاستخبارات وتطبيق القانون يقولون إن البيئة المالية الحرة في دبي - وهي مزيج من الثروة الحديثة والتجارة القديمة - قد سمحت لها لأن تصبح مفترق طرق لتمويل الإرهاب.
ويركّز المسؤولون الأمريكيون اهتمامهم على دبي والبحث عن الطريق الكفيلة لوقف تدفق الأرصدة للإرهابيين لكن الخبراء يقولون: إن هناك صعوبات جمة لاختراق هذه المتاهة.
وقال لاري جونسون وهو خبير في مكافحة الإرهاب في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الخارجية إنه يتم تهريب جميع أنواع البضائع مثل المشروبات والسجائر والأحجار الكريمة.
وأضاف أن دبي تبدو كأنها أحد المراكز لتمويل الإرهابيين، إنها حقاً مشكلة حقيقية وأنا لا أعرف أي شخص يمكنه معالجة هذا الأمر هنا.
وباعتبار الإمارات العربية المتحدة ملتقى سرياً لمخططي هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة فإن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن نصف الأموال التي وصلت للإرهابيين وهي حوالي 250 ،000 دولار قد تم تحويلها من بنوك هنا إلى أفراد من تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة بالإضافة لذلك فإن الوكالات الاستخبارية الأمريكية قد ربطت أموال البنوك هنا في دبي بالتفجيرات التي حدثت للسفارة الأمريكية في كينيا وتنزانيا عام 1998.
ويقول الخبراء إن دبي هي قناة لأموال الإرهابيين بما في ذلك جماعات الجريمة المنظمة في روسيا والهند وكذلك المناطق الحرة في الإمارات وتسمح بمزج التجارة القانونية بغيرالقانونية. لكن أعظم قناة مثيرة للحيرة هي من التحويلات المالية الدولية غير الرسمية وهي المعروفة بالحوالة المالية.
إن الإمارات التي تبلغ مساحتها بحجم ولاية نيوجيرسي تضم حوالي 50 من البنوك وبذلك يكون هناك الكثير من المراكز التي تقدم خدمات الحوالة ويصل عددها إلى حوالي 80 مركزاً، يتركز معظمها في دبي وسوق الذهب أو الأسواق الأخرى حيث يتم تزيين نوافذ هذه المحال بجدائل من الذهب والجواهر.
ويعتمد الكثير من الشرق أوسطيين والسكان الآسيويين حول العالم على هذا النظام ويسمح نظام الحوالات للمتعاملين بإيداع مبلغ من النقود في إحدى الدول ويتم تسلم المبالغ عن طريق عميل ذي علاقة في دولة أخرى. ويسمح ذلك للعمال الوافدين هنا بإرسال مبالغ نقدية قليلة لبلادهم، وعلى سبيل المثال، فإن التحويلات من دبي إلى شبه القارة الهندية تمثل مبلغاً هاماً لاسيما وأن العمال من جنوب آسيا يشكلون نصف سكان الإمارات. وقال مسؤول كبير في مكافحة الإرهاب هنا نحن نعتقد بأن بلايين الدولارات تتدفق عن طريق الحوالات سنوياً ولا نعرف ما هي النسبة المئوية للأموال القذرة فيها. ويؤكد المسؤولون الغربيون أن دبي والباكستان والهند تشكل العمود الفقري لنظام يشجع على الإرهاب. وخلال مأدبة غداء خاصة في 20 سبتمبر حضرها وزراء المال من دبي ودول الشرق الأوسط إضافة لباكستان والهند طالب وزير الخزانة الأمريكي «جون دبليو سنو» الضيوف بتشديد الرقابة على نظام الحوالات.
وقد شارك آخرون سنو قلقه ذلك وقال «مويارا روهسن» أستاذ السياسة الدولية في معهد منتري للدراسات الدولية: من الملائم والأرخص لأسامة بن لادن أن يحوّل أموالاً نقدية من أرصدة في باكستان وجنوب غربي آسيا عبر دبي، وأضاف ليست له حاجة لاستخدام بنك إن لم يرغب في ذلك.
وقد قام المسؤولون في الإمارات بمراقبة نظام الحوالات منذ الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة وتم تشديد الأنظمة المالية حيث طلب مؤخراً من الذين يقومون بإرسال هذه الحوالات أن يسجلوا أسماءهم لدى الحكومة.
وقال محافظ البنك المركزي في الإمارات سلطان بن ناصر السويدي في مقابلة أجريت معه مؤخراً إن هناك أماكن جيدة في العالم وإن دبي هي أحد هذه الأماكن فنحن لا يوجد لدينا مسببات لغسيل الأموال ولا توجد لدينا مخدرات أو فساد أو جرائم وهي محدودة جداً.
ورغم نظام التسجيل للحوالات فإن الرقابة على الذين يقومون بتحويل الأموال تترك للشرطة، وقد وافق السويدي على أن هناك قلة من الذين يقومون بهذه الحوالات هنا لكنه أعرب عن احتراسه بشأن قطع تعاملاتهم وقال ليس هدفنا هو طردهم أو الإيقاع بهم، لأنهم يتعاملون باستمرار.
وقال مسؤولون باكستانيون وأمريكيون إن أكبر مراكز تحويل العملات والتعامل بالحوالات في العالم الإسلامي وهي حناني وكاليا الدولية ومقرها كراتشي - باكستان، قد قامت بتحويل أرصدة عبر دبي وتتعرض الآن للتحقيق من قبل السلطات الباكستانية حول الشكوك بقيامها بتحويل أموال لجماعات المقاتلين الإسلاميين. وقال مسؤولون في البنك المركزي إن السلطات في الإمارات قامت بالتحقيق مع الشركة قبل 18 شهراً للاشتباه بعلاقتها في تحويل أرصدة بين باكستان وبريطانيا عبر دبي.
وقال مؤسس الشركة: حناني وكاليا من المراكز الرئيسية للشركة في كراتشي إنه لم يعد هناك متعاملون بالحوالات وأنكر تعرض الشركة للتحقيق من قبل السلطات الباكستانية وأنكر أن تكون الشركة قد تعرضت للتحقيق في دبي.
ويقول الخبراء إن الكثير من المناطق التجارية الحرة في دبي تقدم فرصاً كثيرة للتمويه على التعاملات التجارية غير القانونية ومن هذه المناطق الحرة جبل علي الذي يضم أكثر من 90 شركة متعددة الجنسيات وحوالي 1000 شركة تجارية ويسمح للأجانب بالتحرر من الرقابة على شركاتهم العاملة في المناطق الحرة ويمكن الحصول على تراخيص لمزاولة هذه الشركات لأعمالها بسهولة، ويتمتع الأجانب والغرباء بسرعة وسهولة الوصول للتدفق السريع لحاويات الشحن التي تدخل وتخرج من الإمارات. ويقول الخبراء الغربيون أيضاً إن التناقص في جرائم الشوارع هنا يجب ألا يفسر على أنه برهان بأن الجريمة المنظمة لا تشكل تهديداً.
ويروى أن المافيا الروسية متورطة في نشاطات الملاهي الليلية في دبي ويقول محللون أن أعضاء العصابات الإجرامية من روسيا والهند والذين تدور حولهم الشكوك الغربية بشأن تعاملهم بالمخدرات وخاصة الهيروين يمكنهم توفير بيئة مناسبة لتسويق مخدرات الإرهابيين التافهة لجني الأموال.
ومن جانبهم فقد قال المسؤولون في الإمارات إنه وفي المناسبات التي يكشفون فيها التعاملات البنكية المشكوك فيها فإن نظراءهم الأجانب نادراً ما يجيبون على استفساراتهم حول المزيد من المعلومات للمساعدة في التحقيق.
ويقول مسؤولون بنكيون هنا إن تقارير التعاملات المشبوهة في الفترة من أغسطس 2001 - مايو 2003 قد تم إعدادها هنا وإرسالها للخارج وخاصة إلى كندا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة والبرتغال وإيطاليا ولكسمبورج، وقال المسؤولون إن التعاملات أدت إلى إجراء 46 حالة تحقيق في الإمارات.
وقال عبدالرحمن محمد العوضي، كبير المحققين في البنك المركزي في الإمارات إن كان لدى هؤلاء الناس أي إثباتات، فليقدموها لنا وسوف نكون سعداء باتخاذ عمل قانوني، حيثما نشعر بأن هناك مشكلة.