* الأمم المتحدة رويترز:
قال دبلوماسيون: ان لجنة في الأمم المتحدة توشك أمس الخميس ان تقر فترة توقف مدتها عامان لجهود تقودها الولايات المتحدة لوضع معاهدة تفرض حظرا عالمياً شاملاً على جميع أشكال الاستنساخ البشري بما في ذلك ماكان يتعلق بالأبحاث الطبية على الخلايا الجذعية.
وقال دبلوماسيون: ان مذكرة بتأجيل صياغة المعاهدة حتى 2005 ستطرحها ايران بالنيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي تحشد تأييداً كبيراً على ما يبدو في اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسيمثل ذلك انتكاسة لواشنطن وللجماعات الامريكية المناهضة للإجهاض ولكثير من الدول الكاثوليكية كما سيعتبر انتصاراً للدول النشطة في مجالات أبحاث الطب والأدوية والعلماء الذين يرون ان الأبحاث في مجال الخلايا الجذعية واعدة للغاية.
وقال دبلوماسي رفض نشر اسمه «ثمة فرصة طيبة لتبني هذا الاقتراح وان كانت غير مؤكدة».
ويجري تداول الأمر في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 2001 عندما طلبت فرنسا وألمانيا من الأمم المتحدة المسارعة بوضع معاهدة لحظر الاستنساخ البشري.
وسارعت الولايات المتحدة على الفور لاستبعاد أي معاهدة لا تتضمن حظراً على الاستنساخ البشري وعمليات الاستنساخ «العلاجي» أو «التجريبي» التي يجري في إطارها استنساخ خلايا جذعية لأغراض البحث الطبي.وبعد عامين مازالت الأمم المتحدة منقسمة تماماً في هذا الشأن ولم توضع كلمة واحدة على الورق.
وواصلت اكثر من 50 دولة بقيادة كوستاريكا والولايات المتحدة إصرارها على فرض حظر شامل فيما لا تزال مجموعة أصغر تقودها بلجيكا وتضم دولا مثل اليابان والبرازيل وجنوب افريقيا والعديد من الدول الاوروبية تدفع الأمور باتجاه استثناء عمليات الاستنساخ لأغراض علاجية من الحظر الشامل.هذه المجموعة التي تضم بريطانيا أيضا تقول: ان الأولوية الأولى للأمم المتحدة يتعين ان تكون لفرض حظر سريع على الاستنساخ البشري على ان يترك لكل حكومة على حدة ان تقرر ما إذا كان يمكن السماح باستنساخ لأغراض علاجية وكيفية تنظيم ذلك.وحاول لاورو باجا سفير الفلبين الذي يرأس اللجنة القانونية التقريب بين وجهات نظر الطرفين من أجل التوصل إلى تسوية تسمح للجنة للبدء في عملية صياغة مسودة قرار بدون إيضاح ما ستفضي اليه تلك الجهود.
|