* واشنطن (أف ب):
تثير وثيقة اعدتها الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي لتحديد استراتيجية لكشف تلاعب كبار المسؤولين في الادارة الجمهورية بالمعلومات لتبرير الحرب على العراق، خلافات حادة بين الجانبين في لجنة الاستخبارات في المجلس.
واكد اعضاء الاقلية الديموقراطية في وثيقتهم التي حصلت شبكة التلفزيون الأمريكي «فوكس نيوز» على مسودتها ان مذكرتهم تتضمن استراتيجية لكشف تلاعب كبار المسؤولين في ادارة الرئيس جورج بوش بالمعلومات ان لم يكن وسائلهم ودوافعهم غير النزيهة.
وكتب في هذه الوثيقة التي تقع في صفحتين واكد عدد من الديموقراطيين صحتها ان هناك دورا مهما يجب ان نلعبه لكشف تلاعب كبار المسؤولين في الادارة الأمريكية الذين دافعوا عن تبرير حرب وقائية ومن جانب واحد، بالمعلومات -ان لم يكن وسائلهم ودوافعهم غير النزيهة-.
واضافت هذه المذكرة ان الفكرة المطروحة في هذه الوثيقة تشكل افضل فرصة لكشف دوافع الادارة ووسائلها المشبوهة. وقد وضعت «فوكس نيوز» المحافظة المتشددة الوثيقة على موقعها على الانترنت مع ان عددا من الديموقراطيين اكدوا ان هذا النص ما زال مسودة ولم يطرح للتداول حتى الآن.
لكن تسريب هذه الوثيقة اثار انتقادات حادة من جانب الجمهوريين الذين اتهموا الديموقراطيين بالسعي إلى استغلال تحقيق يجريه الجانبان حول نقص المعلومات في الفترة التي سبقت الحرب على العراق.
وقال السناتور الجمهوري عن ولاية اريزونا جون كايل «لم ار في حياتي انتهاكا على هذه الدرجة من الخطورة في سياسة حزب».
من جهته، رأى الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات بات روبرتس ان هذه الوثيقة تشكل «محاولة للتشكيك في مصداقية عمل اللجنة ايا تكن نتائجه».
وردا على هذه الاتهامات عبر السناتور الديموقراطي نائب رئيس اللجنة جون روكفلر عن «قلقه» من سعي الجمهوريين إلى تسجيل نقاط سياسية عبر تشويه فاضح لمسودة تقرير يقتصر على التشديد على حق الاقلية (الديموقراطية) في اجراء تحقيق دقيق وعادل في هذا الشأن.
ورأى انها محاولة من جانب الجمهوريين لتحويل اهتمام الرأي العام عن القضية الاساسية.
ويريد الديموقراطيون معرفة ما اذا كان قرار الرئيس بوش شن الحرب على العراق بسبب وجود اسلحة للدمار الشامل يرتكز إلى معلومات صحيحة قدمتها اجهزة الاستخبارات.
وتبدو هذه المسألة ملحة اكثر مع عدم العثور على اسلحة للدمار الشامل في العراق بعد عمليات بحث مكثفة استمرت عدة اشهر.
| 
