الخلاف ما زال قائماً بين قريع وعرفات حول منصب وزير الداخلية وصلاحياته
النتشه يدعو الفلسطينيين إلى التخلص من الاحتلال بجميع الجهود السياسية والإعلامية والمقاومة المشروعة

* رام الله- بلال أبو دقة:
انتخب المجلس التشريعي الفلسطيني رفيق النتشة وزير العمل السابق رئيساً جديداً له خلفاً ل أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بعد حصوله على أغلبية ( 53 ) صوتاً من أصل ( 70 ) شاركوا في عملية الاقتراع، وتغيب ( 15 ) نائباً عن الحضور منهم اثنان في السجون الاسرائيلية هما :الأسيران مروان البرغوثي وحسام خضر..
وحصل رفيق النتشة «أبو شاكر» على ( 53 ) صوتاً ، فيما حصل منافسه برهان جرار على عشرة أصوات ، وامتنع سبعة نواب عن التصويت ، حيث وجدت أوراقهم بيضاء داخل الصندوق ..
وفور الإعلان عن فوز رفيق النتشة برئاسة المجلس قام أحمد قريع «أبو علاء» بتسليم الرئاسة للرئيس الجديد..
وكانت كتلة فتح البرلمانية قد اختارت الأحد رفيق النتشة ليكون مرشحها في المجلس التشريعي وتمثل حركة فتح الغالبية العظمى من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ال ( 88 ) إذ يشكل أعضاء فتح حوالي ( 66 ) عضوا..
وقال النتشة في أعقاب الإعلان عن فوزه : انه سيعمل على تعزيز دور المجلس التشريعي في الإصلاح والرقابة على السلطة التنفيذية..
وأكد أبو شاكر أن المشكلة الأولية والمركزية التي يواجهها الشعب الفلسطيني هي الاحتلال، مشددا على أننا مدعوون للعمل من أجل تأكيد وحدتنا الوطنية ، والوقوف جبهة واحدة من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين جميع المنظمات والحركات والأحزاب والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية والوطنية والإسلامية للتخلص من هذا الاحتلال بجميع الجهود السياسية والإعلامية وغيرها من أشكال المقاومة المشروعة التي هي حق ثابت من حقوق شعبنا ..
هذا وأكدت مصادر فلسطينية عليمة للجزيرة أن مشاورات مكثفة تجري بين الرئيس الفلسطيني عرفات ورئيس الوزراء أحمد قريع حول تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة وأن الخلاف يدور حول منصب وزير الداخلية المقبل، وقالت المصادر إن قريع أصرّ في جلسة اللجنة المركزية التي حضرها الرئيس عرفات الأحد أن يتولى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء نصر يوسف منصب وزير الداخلية في الحكومة المقبلة الأمر الذي يعارضه عرفات بشدة.
وقالت تلك المصادر: إن قريع يهدد بالتخلي عن تكليفه في حال إصرار الرئيس عرفات على عدم تولي اللواء يوسف منصب وزير الداخلية.
وأوضحت المصادر أن الرئيس عرفات يوافق على تولي اللواء نصر يوسف أي منصب آخر غير وزارة الداخلية الأمر الذي يرفضه يوسف بشدة..
وكان اللواء نصر يوسف قد رفض أن يقسم يمين الولاء أمام الرئيس عرفات الشهر الماضي لرفضه تشكيل حكومة طوارئ فلسطينية في حينه مصرا على أن تكون الحكومة عادية وأن تحصل على ثقة المجلس التشريعي قبل البدء في عملها..
هذا وأعربت مصادر فلسطينية عن اعتقادها بأن رئيس حكومة الطوارئ أحمد قريع «أبو علاء» لم يصل إلى مرحلة الأمان بعد في تشكيل حكومته وأنه لن يكون جاهزا لعرض حكومته على المجلس التشريعي..
فيما قالت مصادر فلسطينية أخرى بأن الخلاف على اسم وصلاحيات وزير الداخلية في حكومة احمد قريع مازال قائما، ومن المرجح أن يتولى قريع هذا المنصب إذا احتدمت الأزمة بينه وبين عرفات..
وكان عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني قلل من مهام وزير الداخلية بقوله : الحكومة الفلسطينية الجديدة ستكون كأي حكومة في أي دولة لا يوجد فيها وزير مميز عن وزير آخر، وبالتالي وضع وزير الداخلية كوضع أي وزير في الحكومة ضمن مسؤوليات جماعية وخاصة موضوع الأمن، حيث يشكل مجلس أمن أعلى يضم كفاءات عسكرية وبذلك فإن وزير الداخلية ينفذ سياسة الدولة ولا يوجد له صلة بما يطرح أمريكيا وإسرائيليا وأنه صاحب القرار الأول والأخير..
وأكد زكي ترشيح اللجنة المركزية لحركة فتح للواء نصر يوسف الذي هو محل ثقة المركزية والقيادة الفلسطينية.. وعلى صعيد متصل ترأس الرئيس عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً لمجلس الأمن القومي بحضور رفيق النتشة ، رئيس المجلس التشريعي و أحمد قريع «أبو علاء» رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس .وشرح عرفات الأوضاع الراهنة والتطورات السياسية والأمنية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وطرح عرفات الاهتمام لتواصل الحوار الفلسطيني- الفلسطيني من أجل تعزيز الوحدة الفلسطينية والالتزام بقرارات السلطة الوطنية الواحدة وبرنامجها السياسي والانضباط والحفاظ على النظام العام وسيادة القانون ..
وجرى التأكيد على ضرورة اهتمام مجلس الأمن القومي بالوضع الأمني حفاظاً على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني وعدم السماح بأي محاولة يمكن أن تستغل ضد الوضع الأمني والانضباط للوصول إلى السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة ..