* الدوحة - واس:
افتتح الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري أمس بفندق شيراتون الدوحة اعمال الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون التجاري الذي يعقد على مستوى اصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحب الشيخ حمد في كلمته التي افتتح بها الاجتماع باصحاب السعادة الوزراء والوفود المرافقة معربا عن أمله في أن يتوفق الجميع في الوصول إلى ما يصبون اليه من نهضة وعز وتقدم المنطقة.. مؤكدا ان الدول الاعضاء استطاعت بفضل توجيهات اصحاب الجلالة والسمو القادة من التوصل إلى رؤية واضحة حول التحديات التي تواجهها وكذلك الاستحقاقات التي نحن بصددها.
وقال الشيخ حمد ان تصميم الجميع على المضي في ايجاد الحلول المناسبة لكل ما يواجه المسيرة الخليجية الموحدة من عقبات سوف يساعد على تذليل تلك العقبات وحلها.. مشيرا إلى ان كل ما تحقق من انجازات خلال السنوات الماضية كالاتحاد الجمركي ومعاملة السلع المنتجة في اي دولة من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية وتوافق القوانين التجارية وحرية انتقال السلع والبضائع وحرية انتقال رؤوس الأموال كلها ترمي إلى تحقيق الهدف المنشود منها على طريق العمل الخليجي المشترك وصولا إلى تأمين التفاعل الايجابي بين شعوب المنطقة وتخطي الصعوبات والتحديات التي توجهنا. وتمنى في ختام كلمته في ان يتوصل المجتمعون إلى توصيات تعمل على تفعيل التجارة البينية بين الدول الاعضاء وتعزز مسيرة التعاون المشترك فيما بينها وصولا إلى وحدة اقتصادية خليجية ثابتة وقوية.
ومن جانبه اشاد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للاجتماع بالدعم المتواصل الذي تلقاه مسيرة التكامل والتعاون بين الدول الاعضاء في كافة المجالات من قادة دول المجلس.
وقال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انه منذ ان بدأ تطبيق الاتحاد الجمركي مع بداية العام الجاري ظهرت بعض العوائق التي اعاقت تدفق السلع بين الدول الاعضاء وتم خلال الفترة الماضية التغلب على بعضها ولفت إلى انه لايزال هناك عوائق يحتاج حلها إلى مرونة اكثر من جانب بعض الدول والتقيد بما تم الاتفاق عليه.
ونوه العطية بان جدول اعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والامانة العامة منذ بداية هذا العام.
لافتا في هذا الصدد إلى قرارات المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتدوال الاسهم وتأسيس الشركات وازالة القيود التي قد تمنع من ذلك وذلك في موعد اقصاه نهاية العام الحالي. كما نوّه بقرارات المجلس الأعلى التي كلف بموجبها لجنة التعاون التجاري بوضع سياسة تجارية موحدة لدول المجلس ترفع إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة اضافة إلى القرارات الأخرى المختصة بدراسة القوانين التي تم اقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين الزامية.
وأكد العطية أن من بين المواضيع التي سترفع للدورة القادمة للمجلس الأعلى مشروع النظام الاساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بعد اعتماده من قبل مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه الذي سيعقد في وقت لاحق. من ناحية أخرى قال وزير التجارة البحريني علي بن صالح الصالح ان من ابرز المواضيع المطروحة للجنة التعاون التجاري تسهيل انسياب السلع بين الدول الاعضاء وازالة بعض المعوقات التي مازالت تعوق التبادل التجاري بينها وامكانية تملك مواطني دول المجلس لاسهم الشركات المساهمة والاطلاع على توصيات الاجتماع الاول للجنة ومناقشة السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس.
واوضح انه ستتم كذلك مناقشة مذكرة من الامانة العامة حول مشروع النظام الاساسي لهيئة المواصفات والمقاييس الجديدة والاطلاع على نتائج الاجتماع المشترك الثامن عشر بين الامانة العامة ورؤساء غرف التجارة بدول المجلس ومناقشة مذكرة من الامانة العامة حول انشاء شركة مشتركة لإعادة التأمين وأخرى بشأن اعتماد القانون الموحد لمكافحة الاغراق.
وذكر الصالح ان الاجتماع السابع والعشرين لمجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس سيناقش كذلك موضوعات عدة من بينها مذكرة بشأن مشروع الميزانية
لعام 2004 وأخرى بشأن الحساب الختامي للسنة المالية 2002 ومحاضر اجتماعات اللجان الفنية حول عدد من الدراسات المتصلة بالمواصفات والمقاييس.
| 
