* عمان - الجزيرة - خاص:
ارتفع مجموع موجودات البنوك المرخصة في المملكة في نهاية شهر تموز الماضي ليبلغ 504 ،15 مليار دينار مقارنة مع 119 ،15 ملياراً في نهاية العام الماضي بزيادة 385 مليون دينار خلال سبعة اشهر وبزيادة عما كان عليه في شهر حزيران الماضي بلغت 263 مليون دينار خلال شهر واحد فقط.
واوضحت مصادر البنك المركزي الاردني ان الموجودات الاجنبية للبنوك انخفضت خلال الشهور السبعة الاولى هذا العام لتبلغ في نهاية تموز 260 ،4 مليار دينار مقابل 492 ،4 مليار دينار في نهاية العام الماضي بانخفاض 232 مليون دينار، وكان معظم الانخفاض في الموجودات الاجنبية في بند ارصدة لدى البنوك في الخارج بالعملة الاجنبية حيث بلغ 054 ،3 مليار دينار مقابل 437 ،3 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وقد بلغت محفظة الاوراق المالية «غير المقيم» 4 ،554 مليون دينار، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص «غير مقيم» 8 ،285 مليون دينار والموجودات الاجنبية الاخرى 3 ،295 مليون دينار.
وفي باب الموجودات المحلية اوضحت الارقام الرسمية انها بلغت 11 مليارا و8 ،244 مليون دينار مقابل 10 مليارات و6 ،626 مليون دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع بلغ خلال سبعة اشهر 2 ،618 مليون دينار، وتركز الارتفاع في حجم الاحتياطيات ضمن الموجودات المحلية الذي ارتفع من 494 ،2 مليار دينار نهاية العام الماضي الى 018 ،3 مليار دينار في نهاية شهر تموز الماضي كان منها ارصدة لدى البنك المركزي بالدينار 934 ،2 مليار دينار، اما الارصدة لدى البنك المركزي بالعملات الاجنبية فقد بلغت1 ،299 مليون دينار وبلغت الديون على القطاع العام ضمن موجودات البنوك المرخصة في نهاية تموز الماضي 787 ،1 مليار دينار منها ديون على الحكومة المركزية بمبلغ 011 ،1 مليون وديون على المؤسسات العامة بلغت 1 ،276 مليون دينار، فيما بلغت ديون البنوك على القطاع الخاص المقيم 899 ،4 مليار دينار، وبلغت الموجودات الاخرى 695 ،1 مليار دينار.
ارتفاع المطلوبات
اما مطلوبات البنوك المرخصة فقد شملت الودائع تحت الطلب التي ارتفعت من 364 ،1 مليار دينار في نهاية العام الماضي الى 650 ،1 مليار دينار نهاية تموز الماضي وقد بلغت حصة القطاع الخاص المقيم منها 477 ،1 مليار دينار، فيما ارتفعت ودائع التوفير لاجل من 744 ،5 مليار دينار نهاية العام الماضي الى 939 ،5 مليار دينار نهاية الشهر السابع هذا العام وقد بلغت ودائع القطاع الخاص المقيم منها 069 ،5 مليار دينار، وبلغت ودائع الضمان الاجتماع 5 ،571 مليون دينار، وودائع المؤسسات العامة غير المالية 9 ،199 مليون دينار.
وقد بلغت المطلوبات الاجنبية للبنوك المرخصة 86 ،3 مليار دينار، هبوطا من 345 ،3 مليار دينار في نهاية العام الماضي، فيما هبطت ودائع الحكومة المركزية من 255 الى 233 مليون دينار، وبلغ الاقتراض من البنك المركزي 4 ،356 مليون بند رأس المال والاحتياطيات من 545 ،1 مليار دينار الى 644 ،1 مليار دينار وبلغت المطلوبات الاخرى 594 ،2 مليار دينار.
| 
