في5 نوفمبر عام 1999م أعلن القاضي الأمريكي جاكسون بناءً على استنتاجاته الأولية ان شركة ميكروسوفت لصناعة برامج الكمبيوتر الأمريكية تعد شركة محتكرة للسوق وطاغية على مثيلاتها من شركات الكمبيوتر، وتضمن الحكم أن الشركة تخنق الابتكارات الجديدة بل وتؤذي المستهلكين أيضاً، ومما يذكر ان دعوى قضائية كانت قد رفعت ضد شركة ميكروسفت الأمريكية بمعرفة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقدم لرفع الدعوى تسع عشرة ولاية مستقلة بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا ضد المدعي عليها شركة ميكروسفت وفقا لقانون شيرمان ضد الاحتكار، حيث زعم المدعون ان الشركة شنت حملة غير شرعية دفاعا عن وضعها الاحتكاري في السوق لانظمة التشغيل المصممة للعمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتوافقة مع انتل، و زعموا تحديداً ان ميكروسفت انتهكت المادة رقم 2 من قانون شيرمان من خلال الانخراط في سلسلة من الأعمال الحصرية والمضادة للتنافس والنهبية للحفاظ على سلطتها الاحتكارية.
كما أكدوا أيضا ان الشركة حاولت، وإن كان ذلك بشكل غير ناجح، احتكار سوق أدوات تصفح شبكة الانترنت، مما يشكل انتهاكا للمادة 2، وأخيرا، قالوا ان عدة أعمال قامت شركة ميكروسوفت باتخاذها لحماية سلطتها الاحتكارية، وتحديدا الربط بين اداة التصفح التي انتجتها مع نظام التشغيل العائد لها، كما أن الدخول في ترتيبات تجارية حصرية يعتبر أيضا انتهاكا للمادة الاولى من القانون.
وقد استنتجت المحكمة بعد دراسة الوقائع في 5 نوفمبر 1999، المعدلة في 21 ديسمبر 1999، ان شركة ميكروسوفت حافظت على وضعها الاحتكاري من خلال وسائل غير تنافسية كما انها حاولت احتكار سوق أدوات تصفح شبكة الانترنت، وبالرغم من ان الاثباتات التي تم العثور عليها لا تدعم هذا الاستنتاج، إلا ان تأثير ترتيبات ميكروسوفت التسويقية مع الشركات الاخرى يشكل تعاملا حصريا غير شرعي وفقا للمعايير المؤسسة طبقا للمادة 1 من القانون.
|