* الرياض - أحمد القرني:
أكد معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع عدم تردد الوزارة في تطبيق أشد العقوبات على المؤسسات والشركات المشغلة للمستشفيات سواء الكامل او الشامل في حالة عدم التزامها بتنفيذ بنود العقد مشيراً الى ان العقوبات تتمثل في الخصم أو الاستبعاد من المنافسات عند طرح المناقصات بين الشركات المشغلة مع المطالبة بحقوق الوزارة في الجهات الرسمية. مؤكداً د. المانع بأن الوزارة طالبت بعض الشركات المماطلة عن طريق المحاكم الشرعية لعدم التزام وتساهل البعض بتنفيذ ما هو منصوص عليه في العقود المبرمة معهم وتأخيرها دفع أجور عمالتها الطبية والفنية مبيناً ان الوزارة لا تدعي الكمال بل هناك قصور سيتم تلاشيه بتجويد الخدمات الصحية بجميع مستشفيات ومراكز الوزارة والمتابعة الرقابية الدقيقة لأعمال التشغيل والصيانة وتقييم مستوى أدائها.
| 
