* الرياض - عبد الرحمن المصيبيح:
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بمدينة الرياض اجتماعاً مشتركاً مساء أمس الأول الموافق 8 رمضان 1424هـ بمقر الهيئة بحي السفارات. وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
صرح بذلك عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، الذي أوضح أنه تم في هذا الاجتماع الاطلاع على سير أعمال البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، مشيراً إلى أن الهيئة قد أقرت في اجتماعها الأول لهذا العام 1424هـ التقارير النهائية لهذا المخطط ووجهت ببدء أعمال البرنامج التنفيذي للمخطط الشامل للمدينة وتكليف الهيئة بمتابعة تنفيذها، فيما أكد أن العمل قد بدأ فعلياً في تنفيذ بعض عناصر البرنامج التنفيذي لهذا المخطط، ومنها:
- خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض، حيث حددت هذه الخطة شبكة الطرق المستقبلية للعشرين عاماً القادمة بمجموع أطوال يبلغ (750) كم للطرق الجديدة بالاضافة إلى تحسين ورفع كفاءة عدد من الطرق الحالية، كما حددت الخطة الخمسية المنبثقة منها، ويتم حالياً تنفيذ أول عناصر الخطة الخمسية من قبل الجهات المعنية.
- مشروع تطوير طريق الأمير عبد الله بن عبد العزيز، حيث تتضمن الدراسة الشاملة للمشروع، رفع مستوى الطريق ليشكل محوراً حضرياً رئيسياً على مستوى مدينة الرياض، من خلال تحسين مستوى الحركة المرورية على الطريق وتأهيله لاستيعاب نظام النقل العام، وأنظمة الادارة المرورية الذكية، وتطوير ضوابط وأنظمة البناء على جانبي الطريق وتوزيع استعمالات الأراضي.
- تشغيل المرحلة الأولى من مشروع النقل العام على محور العليا - البطحاء وطريق الأمير عبد الله بن عبد العزيز باستخدام نظام القطارات الخفيفة يسانده نظام حافلات متطور لجمع وتوزيع الركاب من المناطق المحيطة، ويمتد محور العليا البطحاء من الطريق الدائري الشمالي إلى الطريق الدائري الجنوبي بطول 25 كم، بينما يمتد محور طريق الأمير عبد الله من الدائري الشرقي وحتى طريق الملك خالد غرباً بطول 13 كم. ويجري العمل حالياً على اعداد الاطار المؤسسي وأساليب التمويل المقترحة.
- تنفيذ برنامج تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بمدينة الرياض، الذي قامت الهيئة على اعداده بالمشاركة مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. بهدف ايجاد الظروف الملائمة وإزالة العوائق لتصبح مدينة الرياض مركزاً رئيسياً لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات، حيث خرجت هذه الخطة بآليات تنفيذية محددة تهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي، ويتم حالياً التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ هذه الخطة.
- الخطة الشاملة للإدارة المرورية بمدينة الرياض التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من شبكة الطرق القائمة لتوسيع طاقتها الاستيعابية وتحسين أداء الحركة المرورية من حيث الانسيابية والسلامة وتقليل الوقت المنقضي في الطريق.
وأشار المهندس عبد اللطيف عبد الملك آل الشيخ إلى أن عناصر البرنامج التنفيذي تتضمن استراتيجية الصرف الصحي لمدينة الرياض، وكذلك استراتيجية المياه بالاضافة إلى خطة احتياجات الطاقة الكهربائية للمدينة، التي أعدت من قبل الجهات المعنية ضمن اطار المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض. حيث يجري حالياً مراقبة ودعم تنفيذ هذه الخطط.
وأكد عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن الهيئة ناقشت بعد ذلك الموقع المقترح للمركز الحضري الشمالي حيث وافقت على تخصيص الأرض الواقعة على تقاطع طريق القصيم مع طريق العمارية لتكون مركزاً حضرياً في شمال مدينة الرياض، وذلك باعتبارها أكثر المواقع تحقيقاً للمعايير والاعتبارات الموضوعة، وتتميز بوقوعها في نقطة مركزية من القطاع الشمالي مما يتيح خدمة سكان هذا القطاع حسب المعايير التخطيطية، مشيراً إلى أن الاجتماع أوصى بأن يتم البدء في تخطيط وتصميم هذا الموقع كمركز حضري بالتنسيق مع الملاك، على أن يتم عرض المخطط النهائي على مقام الهيئة لاقراره، كما أوصى بأن تقوم الهيئة باعداد تصورات أولية وضوابط وسياسات تتعلق بتخطيط وتصميم المراكز الحضرية الأخرى في المدينة التي سبق تخصيص مواقعها ضمن المخطط الاستراتيجي الشامل.
وأشار عضو الهيئة ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة إلى أن الاجتماع اطلع بعد ذلك على استراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض التي أعدتها وحدة الدراسات الاستراتيجية بالهيئة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، وهدفت إلى وضع الحلول الممكنة لتحقيق الأمن المروري والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتبني الخطط والبرامج المرورية والاجراءات الوقائية للحد من الخسائر، حيث تشير الاحصاءات الى وقوع أكثر من 300 ألف حادث مروري في المملكة سنوياً تؤدي إلى وفاة حوالي 4000 شخص واصابة أكثر من 000 ،30 شخص. وفي منطقة الرياض بلغ عدد الوفيات نتيجة للحوادث المرورية في عام 1422هـ 353 ،1 حالة والاصابات 412 ،5 حالة، مع ما يصاحب الحوادث المرورية من أعباء اقتصادية باهظة، حيث تصل الخسائر الاقتصادية لمدينة الرياض من جرائها الى حوالي 3 مليارات ريال سنوياً، وسوف تصل مع تفاقم المشكلة الى حوالي 8 مليارات ريال سنوياً وذلك في عام 1435هـ، وقد تناولت الدراسة تقييم الوضع الحالي للسلامة المرورية في مدينة الرياض وتحديد نقاط القوة والضعف في نظام السلامة المرورية وأبرز القضايا الحرجة الرئيسية وآثارها المستقبلية على مستوى السلامة المرورية في مدينة الرياض، والاجراءات والحلول الواجب اتخاذها لمواجهة هذه المشكلة. وأفاد المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ ان الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة تنفيذية عليا للسلامة المرورية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية كل من:
سمو أمين مدينة الرياض.
معالي رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي
عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة
وكيل وزارة النقل للطرق
وكيل وزارة التربية والتعليم
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الثقافة والإعلام
مدير شرطة منطقة الرياض
كما أوصى الاجتماع بالبدء فوراً من جميع الجهات المعنية بتطبيق الآليات التنفيذية الواردة في هذه الخطة من أجل رفع مستوى السلامة المرورية في مدينة الرياض، للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية والحفاظ على أمن البلاد ومقوماتها البشرية والاقتصادية.
وذكر المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ ان الاجتماع اطلع أيضاً على الخريطة الأساسية الرقمية الموحدة لمدينة الرياض التي أنتجتها الهيئة وهي عبارة عن خريطة الكترونية تتكون من مجموعة من الخرائط والصور الجوية والفضائية بالغة الدقة وتحتوي على معلومات مفصلة مع تسميات لمناطق حدود حماية التنمية والمراكز الإدارية والأحياء والبلوكات وقطع الأراضي والشوارع ووادي حنيفة والأودية والشعاب الرافدة له وجميع المخططات المعتمدة. وتمثل هذه الخريطة أحد أهم عناصر نظام المعلومات الحضرية للمدينة، كما تكتسب فاعليتها من حجم المعلومات الذي تستوعبه والمرونة العالية في عرض هذه المعلومات وتحليلها وتحديثها. وتهدف هذه الخريطة الى توفير خريطة أساس موحدة لجميع الجهات الحكومية والخاصة في مدينة الرياض وذلك لتوحيد الجهود والغاء الازدواجية وترشيد التكاليف وتهيئة المجال لتبادل المعلومات بين هذه الجهات. كما ستمكن هذه الخريطة من ربط جميع المعلومات المختلفة بالمدينة ببعضها البعض مثل معلومات استعمالات الأراضي والسكان والنقل وحركة المرور والاسكان ومرافق المياه والكهرباء والصرف والاتصالات بالاضافة إلى المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمات التعليمية والصحية والأمنية وكذلك الخدمات الترويحية والتجارية وغيرها. وكذلك ستمكن من تبادل هذه المعلومات وتحليلها والاستفادة منها في اجراء الدراسات وفي الاجراءات التشغيلية والادارية اليومية لجميع قطاعات المدينة. مبيناً أنه قد تم حتى الآن تسليم هذه الخريطة ل (40) جهة حكومية.
وأفاد عضو الهيئة ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بأن الاجتماع وافق على التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة لدراسة تجزئة الحيازات الزراعية للأراضي التابعة لمحافظة الدرعية، حيث تضمنت:
- اعتبار ضوابط الحيازات في وادي حنيفة وروافده التي سبق أن اقرتها الهيئة في اجتماعها الأول لعام 1420هـ أساساً هاماً يجب التقيد به عند اجازة مخططات تقسيم الحيازات في منطقة الوادي.
- التنسيق المسبق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قبل اصدار التصاريح والموافقة على مخططات تقسيم الاراضي في منطقتي العيينة والعمارية.
- الموافقة على تعديل الحد الأدنى لمساحات تجزئة الحيازات من 000 ،10 متر مربع إلى 000 ،25 متر مربع.
- اقرار اقتطاع نسبة 25% كحد أدنى من مساحات الاراضي المراد تجزئتها في تلك المنطقة والواقعة خارج النطاقات العمرانية الثلاثة من قبل البلدية المعنية وان تخصص النسبة المقتطعة للخدمات البلدية.
- اقرار اقتطاع نسبة 33% كحد أدنى من مساحة الأراضي كخدمات بلدية وان تكون مساحة القطعة السكنية 500 متر كحد أدنى للأراضي الواقعة ضمن النطاقات العمرانية (الأول والثاني والثالث).
- تشجيع ملاك الأراضي على استثمار أراضيهم دون تجزئة في المجالات الترويحية والسياحية من خلال عدم احتساب نسب اقتطاع واعطاء مواقعهم الأولية في المشاريع التطويرية وايصال الخدمات والمرافق.
بعد ذلك عقدت اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض اجتماعها الرابع بعد المائة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، حيث أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن الاجتماع قد وافق على ترسية تنفيذ مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم على مؤسسة الصريف للمقاولات بمبلغ اجمالي قدره (197 ،770 ،24) ريال، وتبلغ مساحة المسجد (9000) متر مربع ويتكون من المصلى الرئيسي الذي يتسع ل (2900) مصل، ومكاتب لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسكن للإمام وآخر للمؤذن ومكتبة ومحلات تجارية اضافة إلى الخدمات اللازمة للمسجد.
كما تمت الموافقة على ترسية عقد تنفيذ أعمال مشروع مبنى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي بحي السفارات على الشركة السعودية اللبنانية للانشاءات الحديثة بقيمة اجمالية تبلغ 860 ،115 ،14 ريال، حيث سبق أن وافقت اللجنة العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض على تخصيص قطعة أرض داخل حي السفارات لاقامة هذا المقر.
وذكر عضو الهيئة رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة في ختام تصريحه ان اجتماع وافق على ترسية تنفيذ أعمال مشروع تحسين منطقة سوق الزل الذي يقع بمنطقة قصر الحكم على شركة روابي فيفا بمبلغ اجمالي قدره 671 ،524 ،7 ريال، وتتضمن اعمال التحسين تغطية الممرات في المنطقة التجارية بخيم من مادة تسمح بمرور الإنارة الطبيعية إلى الممرات بحيث تتناسب هذه الخيم مع البيئة المحيطة بدلاً من التغطية المعدنية الحالية، وتوفير الإنارة للممرات الداخلية واخفاء التمديدات الكهربائية غير الملائمة من ناحية السلامة والمظهر العام، بالاضافة إلى اعادة تبليط ارضيات الممرات داخل السوق، وتوفير مواقف اضافية للسيارات لمساندة المواقف المتوافرة في المناطق المحيطة. مؤكداً حرص الهيئة على الحفاظ على السمات التقليدية للمنطقة وعدم التأثير على الحركة التجارية بها.
| 
