تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود التقرير السنوي التاسع والثلاثين لمؤسسة النقد العربي السعودي في قصر اليمامة امس الأول.
وقام بتسليم التقرير لخادم الحرمين الشريفين معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاستاذ حمد السياري خلال استقباله ايده الله له وكبار المسؤولين في المؤسسة.
وقد القى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بين يدي خادم الحرمين الشريفين الكلمة التالية ..
يسعدني يا خادم الحرمين الشريفين المثول امامكم لتقديم التقرير السنوي التاسع والثلاثين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1422 / 1423هـ الموافق لعام 2002م واحدث التطورات لعام 2003م.
خادم الحرمين الشريفين..
حقق الاقتصاد الوطني خلال عام 2002م والفترة المنصرمة من هذا العام نتائج جيدة في مجملها متجاوزاً بذلك الآثار السلبية للاحداث التي شهدتها المنطقة العربية فقد بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمى خلال عام 2002م نحو 8 ،2 في المئة ويُعزى ذلك النمو الى توسع نشاط القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 0 ،4 في المئة وتحسن نمو القطاع النفطي نتيجة استقرار أسعار النفط الخام عند مستويات ملائمة حيث زاد بنسبة 5 ،2 في المئة.
وقد حدث هذا النمو في ظل مناخ اتسم بتراجع الاسعار المحلية حيث انخفض الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال عام 2002م بحوالي نصف الواحد في المئة.
كذلك ارتفع فائض ميزان المدفوعات ليبلغ 5 ،44 مليار ريال وتراجع العجز الفعلي للميزانية العامة ليبلغ 5 ،20 مليار ريال. وتدل هذه البيانات على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز الاثار السلبية اللازمة التي شهدتها المنطقة.
ومن المتوقع ان يحقق الاقتصاد الوطني خلال عام 2003م نتائج افضل مما سجله العام السابق في ظل تماسك واستقرار اسعارالنفط عند مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين واستمرار التوسع في نشاط القطاع الخاص ومضي الدولة في اصدار قرارات الاصلاح الهيكلي والتنظيمي للاقتصاد الوطني.
خادم الحرمين الشريفين ..
يسعدني ان اهنئكم باتخاذ عدد من القرارات المهمة في الفترة القريبة الماضية التي تخدم وتدعم مسيرة نمو الاقتصاد السعودي ومن هذه القرارات صدور أوامر ملكية كريمة بإعادة هيكلة عدد من الوزارات بالاضافة الى موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام السوق المالية ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام مكافحة غسل الأموال وغير ذلك من الانظمة ومما لاشك فيه ان هذه القرارات تعد مكملة لما سبق ان اتخذته الدولة -رعاها الله- من اجراءات كإنشاء المجالس المختصة واقرار مجموعة من الهيئات والأنظمة. إضافة الى تخصيص عدد من الأنشطة الاقتصادية العامة وقد ساهمت تلك الاجراءات بشكل فاعل في دعم تهيئة الاقتصاد المحلي لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.
خادم الحرمين الشريفين ..
ان استقرار أسعار النفط الخام عند مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين في آن واحد والنجاح الملموس في الجهود الرامية الى ضبط المصروفات العامة واعادة التوازن الى الميزانية العامة للدولة تعد إنجازاً يبشر بالخير وتعطي دعماً اضافياً لمسيرة خفض الدين العام وتحقيق نتائج ايجابية في اطفائه ورفع معدلات النمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل مناسبة لابناء هذا الوطن المعطاء وهذا يدعو الى اعطاء مزيد من الاهمية لدعم الجهود الهادفة الى تطوير آلية مناسبة لاطفاء الدين العام مع المحافظة على توازن الميزانية العامة للدولة من خلال الاستمرار في ترشيد وبرمجة المصروفات العامة وزيادة حجم وقنوات الايرادات العامة غير النفطية.
خادم الحرمين الشريفين ..
لقد قطعت الدولة عبر سنوات خطط التنمية شوطاً طويلا لتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد المحلي وذلك كخيار استراتيجي لدعم عوامل الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على مستوى التنمية المتحققة.
كما واصلت العمل على مسارات عدة لتحسين بيئة واداء الاقتصاد المحلى ومؤسساته العامة والخاصة وتعزيز الاستثمار في التقنية الحديثة والعنصر البشرى الوطني ولكن التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي تتطلب الاستمرار في تعزيز اساليب وفرص مشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة.
خادم الحرمين الشريفين ..
بذلت حكومتكم الرشيدة جهوداً مثمرة في السنوات الماضية لدعم نجاح برنامج تخصيص عدد من المؤسسات العامة ومن المؤكد ان يساهم نجاح هذا البرنامج في تخفيف الاعباء المالية عن الميزانية العامة ويزيد من حسن استغلال الموارد المتاحة ويرتقي بجودة الخدمات اضافة الى انه يعزز فرص الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي في قطاعات مهمة كالاتصالات والكهرباء والماء والمواصلات والنقل وغيرها من القطاعات الحيوية واود ان اشيد هنا بالتجربة الناجحة لطرح جزء من اسهم الشركة السعودية للاتصالات للاكتتاب العام التي تشجع على المضي قدما في نهج تجارب مشابهة في المستقبل القريب ومن المؤمل ان يساهم نظام السوق المالية الجديد في الارتقاء بالجهود المبذولة لنجاح برنامج التخصيص في المملكة.
خادم الحرمين الشريفين ..
يتميز المجتمع السعودي بارتفاع معدل نموه السكانى وخاصة الفئة الشابة منه وقد أدى ذلك الى زيادة اعداد الشباب التي تدخل سوق العمل سنويا بمعدلات اعلى من فرص العمل الجديدة مما أوجد تحدياً لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقد حظيت هذه القضية باهتمام المسؤولين في مختلف القطاعات وعلى رأسها مجلس القوى العاملة ومؤسسات التعليم والتدريب والغرف التجارية والصناعية ولذلك فإن تطوير مناهج التعليم والتدريب لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل وهو الموضوع الذي يحظى باهتمام حكومتكم الرشيدة سيساعد في اعداد تلك الفئة الشابة لتولي الاعمال التي تحتاجها قطاعات الاقتصاد الحديث.
خادم الحرمين الشريفين ..
اسمحوا لي فيما يلي ان استعرض بإيجاز ابرز التطورات النقدية والمصرفية التي تضمنها التقرير السنوي التاسع والثلاثون لمؤسسة النقد العربي السعودي.
لقد واصلت السياسة النقدية للمملكة خلال عام 2002م والفترة المنصرمة من هذا العام عملها للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية والاسعار المحلية وضمان سلامة ومتانة النظام النقدي والمصرفي المحلي. ويعد هذا الاستقرار شرطا ضرورياً لتحقيق تنمية اقتصادية مستديمة. فقد زاد عرض النقود خلال ثلاثة الارباع الاولى من عام 2003م بنسبة 1 ،4 في المئة وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 8 ،4 في المئة وزادت مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين العام والخاص بنسبة8 ،10 في المئة. كذلك عززت المصارف قاعدتها الرأسمالية وركزت على الأصول ذات العوائد العالية والمخاطر المتدنية وطورت خدماتها المصرفية وكثفت استخدامها للتقنية الحديثة وقد ساهم ذلك كله في زيادة ارباحها بنسبة 0 ،5 في المئة وتسجيل معدل ملاءة عالية نسبتها 7 ،18 في المئة مقارنة بنسبة 8 في المئة للمعدل العالمي للجنة بازل. وواصلت سوق الاسهم المحلية اداءها الجيد للعام الخامس على التوالي مما يعكس حالة التفاؤل المشرق لمناخ الاستثمار المحلي فقد ارتفع مؤشر اسعارها في ثلاثة الارباع الاولى من عام 2003م بنسبة 1 ،61 في المئة ومما يدل على متانة الاقتصاد السعودي وتوازن النظام المصرفي والمالي المحلي منح وكالة التصنيف الدولية ستاندر اند بورز هذا العام الممملكة تصنيف / + ا / لمديونية العملة المحلية وتصنيف / ا / لمديونية العملة الاجنبية طويل الاجل وتعد هذه معدلات عالية مقارنة بالمستويات الدولية والاقليمية.
خادم الحرمين الشريفين ..
يسعدني في هذا السياق ان اشيد بموافقة مجلس الوزراء الموقر على اصدار / نظام السوق المالية / الذي يعد نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية حيث سيساهم في إعادة هيكلة رأس المال بالمملكة على أسس جديدة ومتطورة من شأنها تعزيز الثقة بهذه السوق وجذب الاستثمارات لها وتوفير مرجعية نظامية متكاملة لها تشمل اهم المبادئ والاسس والنصوص التي تغطي جميع الجوانب المتعلقة بالسوق. وقد عملت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع المصارف التجارية خلال العقد الماضي على تهيئة الأرضية التحتية المناسبة لصدور هذا النظام من خلال توظيف وتدريب أفضل العناصر الوطنية وادخال أحدث الأنظمة الآلية العالمية فيها.
خادم الحرمين الشريفين ..
في ختام كلمتي هذه اسمحوا لي ان أشيد بالتعاون المثمر للجهات الحكومية والخاصة التي زودت المؤسسة بالبيانات والمعلومات اللازمة لإعداد هذا التقرير السنوي التاسع والثلاثين. كما اود ان ادعو جميع الجهات الحكومية والخاصة الى مزيد من الشفافية والافصاح في نشر البيانات والمعلومات التي لها أهمية بالغة في مساعدة المسؤولين في القطاعين العام والخاص لاتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية السليمة. وهذا التوجه يتفق مع ما سبق ان اقره مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على نشر البيانات الاقتصادية والمالية وغيرها بشكل دوري ومنتظم وذلك لأهميتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير قواعد البيانات بالبلاد.. حفظكم الله وسدد على الدرب خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد اثنى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز على الجهود التي يبذلها معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والعاملون معه داعيا الله ان يبارك فيه وزملائه. وحضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد ومعالي رئيس الديوان الملكي الاستاذ محمد النويصر ومعالي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الاستاذ ابراهيم العنقري ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز الخويطر ومعالي وزير المالية الاستاذ ابراهيم العساف ومعالي المستشار في الديوان الملكي الدكتور اسامة شبكشي ومعالي رئيس المراسم الملكية الاستاذ محمد آل الشيخ ومعالي رئيس المكتب الخاص لخادم الحرمين الشريفين الاستاذ محمد السليمان ومعالي نائب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الاستاذ صالح البراهيم ومعالي رئيس الشؤون الخاصة الملكية الاستاذ سعد بن عمار وقائد الحرس الملكي الفريق أول ركن عبدالله النملة ومعالي نائب رئيس المكتب الخاص لخادم الحرمين الشريفين الاستاذ سليمان بن الأمير. عن الطبعة الثالثة أمس
| 
