تمهيداً للقاءات على مستويات أعلى لبحث معوقات «السعودة» بالقطاع
لقاء تنسيقي للمستثمرين بقطاع سيارات الأجرة

* الرياض - الجزيرة:
يعقد بمقر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مساء يوم غد الاربعاء لقاء تمهيديا موسعا للمستثمرين في قطاع الاجرة العامة على نطاق المملكة. ومن المقرر ان يناقش ملاك شركات الاجرة العامة المشاركون خلال اللقاء الذي كان من المقرر عقده في وقت سابق الشهر الماضي وتم تأجيله سبل تطبيق قرارات السعودة بهذا القطاع.
صرح بذلك الامين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، مشيرا الى ان عقد هذا اللقاء يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة بضرورة عقد لقاء مشترك بين المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من جهة والمسؤولين في مجلس الغرف السعودية وملاك سيارات الاجرة من جهة اخرى لايجاد صيغة مشتركة لحل ما يواجه القطاع من عدم انضمام الشباب السعودي للعمل كسائقي اجرة.
واوضح الدكتور السلطان ان توجيهات سموه تأتي على خلفية ما رفعه المستثمرون من معوقات تواجههم في القيام بسعودة القطاع وفي مقدمتها صعوبة استقطاب الشباب السعودي للعمل كسائقين في هذه الخدمة رغم اهتمام المستثمرين في احلال المواطنين محل الاجانب. وقال ان ما اثير من شكاوى تقدم بها مواطنون تتعلق بعدم جدية ملاك الاجرة بتطبيق قرار السعودة ووضع شروط تعجيزية لا يقبل بها السعوديون الذين يطالبون بمرتب شهري مع تحديد ساعات عمل محددة، تستدعي الجلوس للتوصل لصيغة مشتركة ترضي كل الاطراف.
وقال ان قرار سعودة قطاع الاجرة العامة يواجه معوقات تجعل المستثمرين يواجهون مخاطر التعرض لخسائر من بينها عدم اقبال المواطنين للعمل كسائقي اجرة نظرا لتدني الدخل، مشيرا الى ان من بين المعوقات بعض الانطباعات الخاطئة عن السائق السعودي من حيث طلبه لسعر اجرة أعلى وعدم التعاون في حمل الحقائب.
وقال الدكتور السلطان ان اجتماع الغد سيكون تنسيقيا لتوحيد الرؤى بين المستثمرين بالقطاع ازاء السعودة ومن ثم يتم اختيار من يمثلهم في اجتماع آخر يليه مع المسؤولين في الدولة من الجهات المختصة في وزارة النقل وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس القوى العاملة ووزارة العمل، وصولا لافضل القرارات بما لا يلحق الضرر بالمستثمرين بالقطاع ويحقق السعودة المطلوبة.
واشار الدكتور فهد السلطان الى ان دراسة حديثة لمجلس الغرف السعودية اوضحت ان اجمالي العاملين في سيارات الاجرة على نطاق المملكة عام 2000م بلغ حوالي 35617 عاملا منهم 10456 سعوديا بنسبة 36 ،29%. وحسب الدراسة فقد بلغ عدد العمالة السعودية في الشركات والمؤسسات المرخصة في نشاط سيارات الاجرة 8 ،11% اي نحو 3356 سعوديا منهم 1000 سائق، والباقي وظائف ادارية وكتابية، وقال السلطان ان الدراسة خلصت الى ان مهنة سائق اجرة التي لا تتطلب اية مؤهلات محددة، يمكن قصرها على السعوديين ولكن بالتدرج من خلال إحلالهم مكان العمالة الاجنبية دون التسبب في احداث خلل بالقطاع. ومن مقترحات الدراسة وفقا لامين مجلس الغرف السعودية اعادة النظر بأجور العداد وحفز شركات الليموزين للاندماج للارتقاء بشروط الخدمة. واختتم الدكتور السلطان تصريحه قائلا: يبدو ان الحاجة ماسة لقيام شركات اكبر ذات امكانات واسعة.