سؤال لمعالي وزير الخدمة:
متى سيتم تثبيت الموظفين على بند الساعات؟!

تعليقاً على ما نشر في جريدة «الجزيرة» من مواضيع عن الوظائف أقول.. تنتهج دولتنا الحبيبة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين التطوير المستمر لخدمة الوطن والمواطن فهي لا تألو جهداً في تذليل الصعاب والتغلب على المشاكل التي قد تواجه المواطن كما عرف عن المسؤولين في دولتنا التطوير المستمر للرقي بمصلحة الوطن والمواطن والمصلحة العامة، وهذا ما عرف عن وزير الخدمة المدنية الدكتور محمد علي الفايز منذ توليه مهام الوزارة لذا:
نرفع إلى معاليكم معاناة موظفي نظام العمل بالساعات الذين لم يشملهم القرار السامي بالتثبيت وذلك لانتهاء عقودهم قبل تاريخ قرار التثبيت علماً بأن انتهاء عقودهم كان بناء على قرار منع تجديد عقد العمل وليس بسبب عائد إليهم.. وبعد فترة صدر قرار بشمول من انتهت عقودهم بين الفترة 29/7/1423هـ وهو تاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية للقرار رقم (1/788) في 15/6/1423هـ القاضي بايقاف العمل بنظام الساعة إلى 10/10/1423هـ وهو تاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية للقرار رقم (1/815) في 20/8/1423هـ القاضي بتثبيت من أمضوا سنة وهم على رأس العمل.
فهنا نتساءل لماذا لا يطبق قرار شمول من انتهت عقودهم ابتداء من تاريخ صدور قرار ايقاف العمل بالساعة وهو 15/6/1423هـ للقرار رقم (1/788) بدلاً من تاريخ التبليغ لنفس القرار حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من شاغلي هذا النظام ومساواة بينهم وبين من شملهم قرار التثبيت من موظفي هذا النظام من تاريخ تبليغ قرار الايقاف وهو 29/7/1423هـ، فما الفرق بين تاريخ صدور القرار وتاريخ تبليغ القرار؟!! والمصلحة العامة تقتضي ذلك.. علماً بأن الوظائف التي كانوا يشغلونها شاغرة إلى الآن!!؟
ألا يرى معاليكم أنه ليس من مصلحة الموظف الذي عمل سنوات على نظام الساعات أن يعود مرة أخرى من جديد ليدخل في مسابقة تم الاعلان عنها من قبل الوزارة ويتساوى بذلك مع من لا يمتلك أي خبرة سابقة؟!
لماذا لا يتم الاستفادة من خبرته خصوصاً إذا أثبت كفاءته وجدارته فلماذا لا يتم تثبيته كحافز على اخلاصه وحسن أدائه لعمله؟!
ألا يرى معاليكم أن الموظف الذي عمل سنوات على نظام الساعات أنه أحق من غيره لاكتسابه الخبرة عموماً وخاصة إذا كانت الوظيفة التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة الخدمة تتلاءم مع الوظيفة التي كان يعمل عليها موظف الساعات وهي وظيفة شاغرة قد تكون في نفس الوزارة أو الدائرة الحكومية التي كان يعمل بها؟!
ألا يعتقد معاليكم أن الموظف الذي سبق وأن عمل واكتسب الخبرة لأكثر من سنتين أحق من غيره أن يتعين عليها خصوصاً أن فترة تجربة الموظف سنة واحدة؟ مما يدل على جدارته في هذا العمل!
وأخيراً ألا يتفق معاليكم والمسؤولون بوزارة الخدمة المدنية معنا نحن أبناءكم أبناء هذا الوطن الذين عملوا على نظام الساعات وانتهت عقودهم ولم يتم تثبيتهم إلى أنه آن الأوان ليتم اعادة النظر في هذه النقطة لتكون من ضمن المستجدات والمتغيرات في نظم الاصلاح الاداري؟ فالنظام أوجد لتنظيم الحياة وليس لعرقلتها فليس من المنطق أن تظل الأنظمة ثابتة في ظل المتاعب التي تواجه المواطن وموظف الوزارة ووزارة الخدمة المدنية بأسرها، فأملنا كبير في الله ثم بكم يا معالي الوزير فنأمل التكرم بتشكيل لجنة للنظر في هذه النقاط ودراستها بشكل يتناسب مع نظام التطورات والأنظمة الادارية من قبل مجلس وزارة الخدمة المدنية ومن ثم رفعها إلى المقام السامي للحصول على التوجيه المناسب، بما فيه مصلحة شباب الوطن.
أسأل الله العلي القدير أن تلمس النقاط السابقة احتياجات الوطن والمواطن وأن ينفع بها هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.