النقل البحري، هذا القطاع من الأهمية الوطنية بمكان إذ لا يختلف في أهميته عن قطاع السكك الحديدية والخطوط الجوية والبرية، والحقيقة ان هذا القطاع منسي من السعودة رغم الجهد الذي تبذله إدارة الشركة ولا سيما أنه يحتضن عشرات الآلاف من الوظائف التي يشغلها أجانب، وأبناؤنا أولى بلحم ثورهم من أولئك، ولقد قرأت ما كتبه المهندس عبدالرزاق هاشم المدني عضو لجنة النقل البحري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بجريدة عكاظ يوم 24/3/1424ه تحت عنوان «130» ألف وظيفة في قطاع النقل البحري والسعوديون 5% تحدث فيه عن هذا القطاع المهم وضرورة سعودة العاملين فيه، ومشيراً إلى ان معالي الدكتور السلوم وزير المواصلات السابق كان قد تبنى فكرة اقامة الدراسات البحرية، وقال إن هناك أسباباً كثيرة لعدم إقبال الشباب السعودي على هذا المجال واقترح عدداً من الخطوات من أجل سعودة هذا القطاع على المدى البعيد وان هناك خطوات يمكن التعويل عليها كحل سريع.
الحقيقة ان ما تطرق إليه المهندس هو عين الحقيقة والواقع وان هذا القطاع مهم في حياتنا لذا يجب الالتفات إليه بكل عناية واهتمام، فكما أشار إليه المهندس بأن هذا القطاع يحتضن 130 ألف وظيفة فهذا عدد خيالي يصعب تصديقه لو لم يكن كاتبه ذا علاقة بالقطاع والأمر يحتاج إلى تبني استكمال فكرة الدكتور السلوم بإقامة دراسات بحرية وذلك بإنشاء معهد متخصص لدراسة العلوم البحرية وهندستها ولا شك ان هذا العدد سيحتاج إلى سنوات وسنوات لذا فلا أقل من إنشاء معهد في المنطقتين الشرقية والغربية على ألا يقل الدارسون في كل معهد عن خمسة آلاف دارس في كل عام على الأقل وهذا سيجعلنا ننتظر أكثر من 26 سنة لتغطية هذا العدد من الوظائف والمهن مع مراعاة النمو، فهل يإمكان وزارة النقل بالتكاتف مع مؤسسة الموانئ، مع الشركة السعودية للنقل البحري، مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة والدمام، مع مؤسسة التعليم الفني والمهني، ومع صندوق الموارد البشرية، ومع مختلف الشركات البحرية السعودية العمل على تبني فكرة الدكتور السلوم وإنشاء معهدين بحريين كما أسلفت لتدريس الشباب السعودي ليتولى العمل والنهوض بهذا القطاع المهم، أتمنى ان أرى ذلك حقيقة ملموسة.
| 
