توقع أحد خبراء التأمين أن يشهد سوق التأمين السعودي انتعاشاً كبيراً مع قرب تسجيل الشركات وزيادة الوعي التأميني بشكل سريع ومن ثم تجاوز آثار أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م.
وقال الأستاذ محمد عبدالتواب المدير المالي والإداري لشركة التأمين الأهلية إن نظام المراقبة على شركات التأمين الصادر بقرار من مجلس الوزراء في شهر جمادى الآخرة من هذا العام سيساهم في إنشاء صناعة تأمين قوية وقادرة على تغطية أحجام الاستثمارات الكبيرة في المملكة بما يحافظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن شركته اتخذت عدداً من الخطوات لتوفير مطالب النظام الجديد وتوفيق أوضاع الشركة بما يسمح بتسجيلها ويحقق استمرارها في تأدية خدماتها في السوق السعودي. وأوضح أن موافقة المساهمين وشركة التأمين الأهلية على زيادة رأس المال إلى 100 مليون ريال تأكيد على ثقتهم في نتائج أعمال الشركة التي ستتحقق كما هي تأكيد على قناعتهم بحالة الاستقرار والنمو المدروس في سوق التأمين السعودي وكذلك في جميع فروع التأمين بالشركة.
وأكد الأستاذ عبدالتواب أن المنافسة الحقيقية في سوق التأمين لا يحكمها معيار السعر فقط بل معيار حسن الخدمة التي تقدمها شركة التأمين للعميل ومرجعية الشركة وملاءتها ومعيدي التأمين الذين تتعامل معهم بما يوفر حماية أكثر للعميل، بحيث يجب أن يكون معيدو التأمين مصنفين عالمياً.. مشيراً إلى ما تتميز به خدمات التأمين الأهلية تجاه عملائها وخاصة فيما يتصل بسرعة سداد التعويضات خلال الأسبوع الأول من استيفاء المستندات مبيناً أن الشركة اتبعت استراتيجية واضحة ومحددة تجاه عملائها تتمثل في تقديم خدمة تأمينية حقيقية لهم وبأسس علمية مدروسة كما تصدر الشركة بين الحين والآخر وثيقة أو تغطية جديدة لعملائها لتحقيق المزيد من الحماية لممتلكاتهم إلى جانب الاهتمام بالانتشار المناسب لخدمة العميل في أي مكان بالمملكة.. وإلى تفاصيل الحوار:
* بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 125 بشأن نظام المراقبة على شركات التأمين، ما هي الإجراءات والخطوات التي اتخذتها شركة التأمين الأهلية لتوفيق أوضاعها في السوق السعودية؟
- كما أشرت فإن قرار مجلس الوزراء رقم 125 والذي صدر في شهر جمادى الآخرة من هذا العام 1424هـ جاء منظماً لعمل شركات التأمين في السوق السعودي الواعد، كما انطوى القرار على عدة خطوات رقابية صارمة، ولا شك أن المطلع على هذا القرار يستنتج أن الهدف منه هو إنشاء صناعة تأمين قوية، تكون قادرة على تغطية أحجام الاستثمارات الكبيرة في المملكة بما يحافظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته، ولا شك أن إسناد النظام لرقابة مؤسسة النقد السعودي إنما هو خير دليل على قوة وحرفية ومهنية المراقبة المطلوبة لشركات التأمين.
أما عن الخطوات التي اتخذتها شركة التأمين الأهلية فهي في الحقيقة تمت قبل صدور القرار فالإدارة الواعية هي التي تتعامل مع المعلومات المرتدة من السوق بكل دقة، وتقوم على تحليلها ودراسة آثارها حتى تتجنب عامل المفاجأة في أن تكون أو لا تكون، وعلى ذلك فقد تم تداول عدة أفكار على مدار السنة الأخيرة بالذات حول تنظيم سوق التأمين السعودي وبدأت تتوافر بيانات عن المطالب التي يجب أن تتوفر في شركة التأمين وفقاً للنظام الجديد، ثم أصدر مجلس الشورى بعد دراسات ومناقشات طويلة نظام التأمين وتم نشره في الصحف اليومية، وتم رفع هذا النظام لمجلس الوزراء، وخلال تلك الفترة اطلع مجلس إدارة الشركة على النظام المقترح حينذاك وقام المجلس بدراسته وتحليله، وتم عمل دراسات جدوى موسعة لجميع الخيارات المطروحة أمام الشركة، وأخيراً اختار مجلس الإدارة توفير مطالب النظام الجديد وتوفيق أوضاع الشركة بما يسمح بتسجيلها، ثم دعا المجلس الجمعية العمومية للشركة للانعقاد لمناقشة وإقرار توفيق الأوضاع وبالفعل وافق المساهمون على رفع رأسمال الشركة وتوفير جميع مطالب النظام الجديد بما يحقق استمرار الشركة في تأدية خدماتها في السوق السعودي الواعد. وعندما صدر القرار تمت دراسته أيضاً وتم التأكيد على رفع رأسمال الشركة إلى مائة مليون ريال وتوفير باقي الشروط المطلوبة لتسجيل الشركة حين البدء في ذلك بمعرفة مؤسسة النقد.
* كما ذكرت فإن الشركة قررت رفع رأسمالها إلى 100 مليون ريال، فماذا يعني ذلك بالنسبة لمساهمي الشركة؟
- المساهمون هم الذين قرروا رفع رأسمال الشركة، فهذا قرارهم وحدهم دون غيرهم فهم أصحاب رأس المال، وإن كان ذلك يعني شيئاً، فإنه يعني أنهم مقتنعون بنتائج الدراسات التي أعدت للشركة بعد تسجيلها، وحجم الأعمال المتوقع من السوق السعودي بعد تنظيمه، كما يعني ثقتهم في نتائج أعمال الشركة التي سيتم تحقيقها حال تنظيم السوق، ومقتنعون بأن نصيب الشركة سوف يكون كبيراً لما لها من خبرة طويلة، واسم وشهرة كبيرين في السوق السعودي من خلال الخدمات التي قدمتها لعملائها طوال الفترة الماضية والتي لا تزال تقدمها لهم، كما أن المساهمين مقتنعون بحالة الاستقرار التي تحققت بالشركة والمصحوبة بنمو مدروس في جميع مجالات العمل وفي جميع فروع التأمين. ولا شك في أن ثقة المساهمين في مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية لها أثر كبير في قرارهم القاضي بزيادة رأس المال.
* في ظل المنافسة الشديدة بين شركات التأمين، وفي إطار الحركة السريعة التي تحدث في سوق التأمين السعودي الآن، ماذا قدمت التأمين الأهلية لعملائها؟ وكيف تواجه المنافسة؟
- اسمح لي أن أبدأ إجابتي بالجزء الثاني من السؤال، وهو فيما يخص المنافسة.. لأن مفهوم كلمة منافسة له معنى آخر ومفهوم غير الذي يحدث في سوق التأمين الآن، فهل تعتقد أن وجود أكثر من سبعين شركة تأمين في السوق يوفر منافسة حقيقية..! وهل تعتقد أنه حينما يقول مدير شركة تأمين لأحد العملاء «قول لي آخر سعر عندك وأنا أعطيك أقل منه» هل هذه منافسة..! بالطبع لا لأن المنافسة لا يحكمها معيار السعر فقط، فمفهوم المنافسة بين شركات التأمين يتمثل في عدة معايير أولها وأهمها هو معيار حسن الخدمة الذي تقدمه شركة التأمين لعميلها لأنها أساس التأمين، وأقصد بحسن الخدمة جزأين، الجزء الأول عند إصدار الوثائق، أن يتم شرح كل شرط في وثيقة التأمين للعميل إن كان لا يعرف، وأن تتوفر الشفافية بين الشركة والعميل، لا أن يغرر به بوثيقة وشروط لا أول لها ولا آخر، كما يجب تقديم السعر العادل للعميل، لا هو مغال فيه فيدفع أكثر مما يجب، ولا هو سعر بخس يؤثر على قدرة الشركة في الوفاء بالتزامها تجاه عملائها عند الضرورة.
والجزء الثاني من حسن الخدمة التي يجب أن تقدمها شركة التأمين للعميل هو عند التعويض، حيث يجب على شركة التأمين أن تسرع في تسوية المستحقات الخاصة بتعويض العميل فور توفر المستندات المطلوبة، طالما أن الخطر المؤمن ضده قد وقع بالفعل على ممتلكات العميل، لأن شركة التأمين الحقيقية تضع نصب عينيها عند إصدار الوثائق كيف سيتم تعويض العميل في حال وقوع الخطر، كما أن هناك معايير أخرى كثيرة للمنافسة مثل مرجعية الشركة وملاءتها ومعيدي التأمين الذين تتعامل معهم بما يوفر حماية أكثر للعميل، حيث يجب أن يكون معيدو التأمين للشركات الكبيرة مصنفين عالمياً،.. وهناك الكثير من معايير المنافسة الأخرى.
وخلاصة القول أود أن أؤكد أن المنافسة ليست في السعر فقط لأن من يعمل بهذا المفهوم لا يضع في اعتباره أن هناك يوماً يعوض فيه العملاء الذين يحملون وثائقه بل يفاجأ في التعويض مثلما يفاجأ به العميل نفسه.
أما عما قدمته شركة التأمين الأهلية لعملائها، فليتك سألت عملاءنا هذا السؤال، للتأكد من وجود الخدمة التي تقدمها شركة التأمين الأهلية لعملائها، وعلى سبيل المثال فإن الشركة تبذل كل الجهد لسداد أي تعويض خلال الأسبوع الأول من استيفاء المستندات، ولدى جميع رؤساء أقسام التعويضات سواء في الحريق أو البحري أو السيارات أو أخطاء المهنة للأطباء أو المسؤولية المدنية وأجسام السفن ورخصة القيادة وغيرها في أفرع التأمين بأن يركض وراء ملف التعويض لإنهائه قبل الموعد المحدد للعميل، كما قدمت الشركة في بداية موسم العودة للمدارس تخفيضات مدروسة على بعض وثائقها تشجيعاً للعملاء وشكراً لهم على إصرارهم على التعامل مع الشركة والاستفادة من خدماتها التأمينية المتميزة.
* ما هي الاستراتيجية التي تتبعها الشركة لكسب المزيد من العملاء في السوق السعودي؟
- منذ البداية اتبعت شركة التأمين الأهلية استراتيجية واضحة ومحددة لكسب عملائها، وهي تقديم خدمة تأمينية حقيقة لهم، بحيث يشعر العميل الذي يدخل الشركة بأنه في بيته وأنه بين شركاء فعليين يتقاسمون معه المخاطر التي قد تواجه استثماراته وممتلكاته، وكلما طالت مدة تعامله مع الشركة تعمقت العلاقة من خلال حصوله على خدمة مهنية حقيقية مدروسة من جميع النواحي. كما أن الشركة من وقت لآخر تصدر وثيقة أو تغطية جديدة لعملائها بهدف تحقيق مزيد من الحماية لممتلكاته. إلى جانب اهتمام الشركة بالانتشار المناسب الذي يوفر الراحة للعميل حيث نقوم بخدمته في أي مكان.
* كيف تقيمون السوق التأميني في المملكة حالياً بعد مرور عامين على أحداث 11 سبتمبر، وتأثيرها على هذا السوق الكبير؟
- لا شك أن ما حدث يوم 11 سبتمبر عام 2001م كان له أثر كبير على صناعة التأمين العالمية، حيث أدت تلك الأحداث إلى عواقب وتوابع كبيرة أثرت بالسلب على صناعة التأمين في العالم، ومن هذه التوابع ارتفاع أسعار التأمين العالمية وكذلك تشدد معيدي التأمين مع شركات التأمين عند إبرام اتفاقيات الإعادة السنوية. وبالتالي رفعت شركات التأمين العالمية والعربية وكذلك العاملة في السوق السعودي أسعارها، ولكن خلال السنتين اللتين انقضتا على تلك الأحداث بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها، وخاصة في سوق التأمين السعودي الذي يشهد انتعاشاً حقيقياً في الفترة الأخيرة نظراً لقرب تسجيل الشركات وكذلك زيادة الوعي التأميني في السوق السعودي بشكل سريع من خلال ما ينشر في الصحف والمجلات، وكذلك اهتمام المواطن السعودي والمقيم على حد سواء بالاطلاع على ما ينشر عن قطاع التأمين، كما أن شركات التأمين بدأت في الفترة الأخيرة تجد في المواطن السعودي كفاءة يمكن أن تحقق ذاتها في هذه الصناعة الوليدة في المملكة، ففي شركة التأمين الأهلية مثلاً بلغت نسبة السعودة 37% يعملون في جميع مراحل العمل التأميني سواء في الإصدارات أو التعويضات أو التسويق وشؤون العاملين وخدمات العملاء، بما يعكس اهتمام فئة كبيرة من الشباب السعودي بصناعة التأمين، وبما يحقق ترسيخ صناعة التأمين في المملكة.
* لقد لاحظت أن هناك أكثر من شركة تأمين يتضمن اسمها كلمة «الأهلية» فبم تفسر ذلك؟
- أشكرك على هذا السؤال وعلى دقة ملاحظتك، وأجيبك عنه بمثال بسيط، فعندما اخترع التلكس لينقل محتوى الرسائل كان اختراعاً عظيماً استحوذ على إعجاب المتعاملين به، وعندما تطورت الأمور وتم اختراع الفاكس ظل معظم الناس لوقتنا هذا يستخدمون كلمة التلكس، لأنه الأول. كذلك شركة التأمين الأهلية بدأت في عام 1900م في مصر، أي من مائة وثلاث سنوات ثم انتشرت لتؤدي خدماتها في الوطن العربي الكبير منذ زمن بعيد، وحققت الشركة نجاحات كبيرة وأصبحت عنواناً للتأمين عموماً، وبالتالي فإن معظم الشركات التي تأسست بعدها وخاصة في الأربعين سنة الأخيرة استخدمت كلمة الأهلية في اسمها وبصور مختلفة وذلك أسوة باسم كبير في عالم التأمين وهو شركة التأمين الأهلية. ولا شك أن هذا الموضوع لا يقلقنا لأننا الأهلية الأصلية والأولى في الشرق الأوسط، ولكن ما يزعج أن الأمر وصل إلى أن إحدى شركات التأمين لم تكتف باستخدام اسم التأمين الأهلية فقط بل واستخدمت مطبوعاتها أيضاً وصور موظفيها وتصميمات مطبوعاتها، والسؤال هل هذه الشركات يمكن أن يثق فيها العميل؟ وهل مثل هذه الشركات يمكن أن تثق في نفسها وفي كوادرها وفي امكانياتها؟
| 
