مؤتمر وزاري لبحث مستقبل الصناعة والتعدين في صنعاء

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
عقدت المنظمة الدولية للتنمية الصناعية والتعدين المؤتمر العربي الثامن للثروة المعدنية وذلك في العاصمة اليمنية صنعاء في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الماضي.
وصرح المهندس طلعت الظافر مدير عام المنظمة أن المؤتمر عقد تحت رعاية الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، واستهدف الترويج للاستثمار في القطاع المعدني وإقامة مشاريع عربية مشتركة والوقوف على الواقع الراهن لقطاع الثروة المعدنية العربية والصناعات التحويلية المرتبطة به.
وقال إن المؤتمر الذي عقد تحت شعار «نحو استثمار أمثل للثروات المعدنية العربية» بحث مستقبل اقتصاديات الخامات المعدنية في ضوء تحولات التجارية العالمية وكيفية استخدام التقنيات الحديثة والبحث العلمي التطبيقي في تنمية القطاع المعدني، اضافة إلى استطلاع الطرق الحديثة للحد من الآثار السلبية للصناعات المنجمية على المحيط البيئي. وأضاف الظافر أنه عقدت حلقة نقاشية حول الاستثمار في القطاع المعدني بمشاركة وزراء الثروة المعدنية والصناعة في الدول العربية والمستثمرين العرب والأجانب وحوالي 150 خبيراً متخصصاً في هذا القطاع.. مشيراً إلى أن المعرض الذي نظم على هامش أعمال المؤتمر شاركت فيه كافة الدول العربية بمعروضات حول نوعية الخامات التي تتوافر لديها، كما عرضت الشركات المنجمية الأجنبية والشركات صاحبة التقنية للمعادن والآلات المستخدمة في كافة منتجات الصناعات التحويلية القائمة على التعدين.
يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية أعدت دراسة شاملة استمر إعدادها عاماً كاملاً بناء على توصية وزراء الصناعة العرب في اجتماعهم العام قبل الماضي، تتضمن مشروع استراتيجية للنهوض بالصناعة العربية وبحث آليات تفعيل العمل الصناعي العربي المشترك والبعد التكاملي للصناعات العربية والمعوقات التي تواجه السلع الصناعية بين الدول العربية وإزالة الحواجز غير الجمركية ومراجعة التشريعات والإجراءات الحكومية في هذا المجال وقواعد المنشأ العربية التفضيلية والمواصفات والمقاييس. وواقع الصناعة العربي وتفعيل التعاون الصناعي العربي المشترك وبحث آليات تحقيق هذا التعاون، ودراسة أداء القطاع الصناعي العربي من حيث درجة مساهمة الصناعات التحويلية والتكلفة الإنتاجية والصادرات الصناعية والتجارة البيئية والاستثمارات الصناعية العربية المشتركة والمستوى التكنولوجي للصناعة العربية والتحديات التي تواجه الصناعة العربية، بالإضافة إلى مناقشة الرؤية المستقبلية للتعاون العربي المشترك من خلال زيادة التبادل التجاري العربي ورفع القدرة التنافسية للصناعة العربية ومستوى مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. تعتمد على صياغة منهجية للعمل الصناعي العربي المشترك تستند على مبدأ التخصص والتدرج وإقامة شبكات صناعية متعددة، فيبدأ نطاق العمل المشترك على نطاق صغير ثم يتدرج ليشمل تدريجياً كل الدول العربية وكل المجالات الصناعية.