لم تختر الدول المجاورة للعراق أن تكون بلدانها محادة للعراق، ولا العراق فرض نفسه قطراً على المنطقة، فالدول والشعوب تتجاور وتشارك في الحدود لأن قدر الله وضعها هكذا وليس اختياراً، كامتلاك المنازل والبيوت، حيث يمكن للساكن الجديد أن يسأل عن الجار قبل الدار..!! ولأن جيران العراق ومنذ أن عرف العراق ووضع الحدود، وقسمت المنطقة إلى أقطار ودول يعرفون ما لهم وما عليهم من واجب الجيرة، وكذلك العراق.. فإن وضع الشروط على المشاركة في لقاء وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق نوع من استسباق الفشل قبل بدء اللقاء.. ومثلما يصبح ملحاً وضرورياً أن يكون العراق ممثلاً بوزير خارجية مجلس الحكم العراقي، بحكم الأمر الواقع، لأن ما يبحث في لقاء دمشق له علاقة بالقوى التي تشارك في حكم العراق، حتى وإن كانت السيطرة لقوات الاحتلال، فهدف المشاركين في حكم العراق سواء أعضاء مجلس الحكم الانتقالي والوزارة التي شكلت امتداداً للمجلس والقوى والأحزاب التي يتشكل منها مجلس الحكم، هدفهم هو نقل السيادة للعراقيين وإنهاء الاحتلال بعد أن تتهيأ الظروف المناسبة. وهو نفس هدف الدول الثماني المشاركة في لقاء دمشق.. فهذه الدول صاحبة العلاقة المباشرة بما يحصل في العراق، لأنها أكثر الدول تأثراً، سلباً أو إيجاباً في البلد المجاور لهم، ومن مصلحتهم الأمنية والسياسية والإقتصادية أن يكون هذا البلد آماناً مستقراً وألاّ يكون مصدر خطر لأمن الدول المجاورة كونه خاضعاً للاحتلال ومرتعاً للفوضى.
كما أنه ليس شرطاً أن تكون مشاركة وزير خارجية مجلس الحكم في العراق في اللقاء اعترافاً بوضع الأمر الواقع، إذ أن كثيراً من اللقاءات والمؤتمرات السياسية تجمع أطرافاً لا تعترف ببعضها البعض، إلا أن المصلحة المشتركة تفرض عليهم الحوار واللقاء والتفاوض بحثاً عن قواسم مشتركة تقرب الفهم.. بشرط ألاّ تسبق ذلك شروط وعوائق مسبقة.
نكشة: لأننا في شهر رمضان المبارك.. ومن آدابه التعفف والترفع.. لذا ألزمت نفسي بعدم مجاراة صاحب الرد المنشور أمس في عزيزتي الجزيرة.. تعففاً وترفعاً.. والله وحده الهادي.
|