مع أول أيام رمضان ..الدولار يلقي بسحابة سوداء على المواطن المصري
ارتفاع أسعار جميع السلع وفشل محاولات الحكومة في ضبط الأسواق

* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي:
مع بداية شهر رمضان المبارك بات الدولار المتهم الرئيسي لما يعانيه المصريون من موجات الغلاء وارتفاع أسعار جميع السلع، اضافة إلى الدروس الخصوصية التي تستنزف مواردهم.
ورغم ما قامت به الحكومة من تخصيص 1 ،6 مليار جنيه كدعم اضافي للسلع الأساسية وتوفير 120 ألف طن دقيق بمواصفات وأسعار العام الماضي واعفاء السلع المستوردة من الجمارك لحساب هيئة السلع التموينية واستمرار دعم الأسواق بنحو ألفي طن شاي و5 آلاف طن زيت و25 ألف طن سكر شهريا، وما أكده مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قبل أيام من رمضان وحتى أول يوم في رمضان من ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ومضاعفة كمياتها بأسعار مخفضة إلا أن الأسعار في ارتفاع مستمر.
تراجع الاستيراد
فقد شهدت السلع التي لا غنى عنها في رمضان ارتفاعا حيث شهدت زيوت بذرة القطن وعباد الشمس والذرة ارتفاعا بنسبة 25 % وجميع الزيوت المصنعه محليا والمستوردة ارتفعت، خاصة أن مصر تستورد ما قيمته 600 مليون دولار سنويا بنسبة 90 % من احتياجاتها وارتفعت أسعار السكر والأرز والمكرونة، وزادت أسعار العدس بنسبة 18 % والفول 10 % والفاصوليا 9 % وأدي ارتفاع الدولار إلى تراجع استيراد اللحوم بنسبة 30 % وتشهد أسعار اللحوم ارتفاعا ما بين 15 إلى 25 %.
وأكد محمد المصري نائب الاتحاد العام للغرف التجارية أن ارتفاع الأسعار انعكاس لانخفاض قيمة الجنيه، وهو ما أدى إلى انخفاض الاقبال على شراء لوازم رمضان، وأدي أيضا إلى انخفاض استيراد اللحوم لتصل إلى 30 % فقط استيراد مقابل 70 % انتاج محلي وانخفاض استيراد الياميش بنسبة 50 % ، حيث وصل الاستيراد 40 مليون دولار فقط مقابل 90 مليون العام الماضي، وارجع ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بعد تعويم الجنية حيث تم الاستيراد بسعر 617 قرشا للدولار في المتوسط في الوقت الذي ارتفعت فيه الرسوم الجمركية ووصل عدد أنواع الضرائب المفروضة إلى 10 أنواع في مقدمتها ضريبة المبيعات. وطالب المصري وزراة التموين والتجارة الداخلية باستخدام ما لديها من صلاحيات في ضبط الأسواق من خلال القوانين التي تمنع الغش والتدليس وتحديد هامش الربح للسلع المستوردة بالاضافة إلى سرعة الانتهاء من قانون الاحتكار والمنافسة وتفعيله.
ويري الخبراء أنه لا أمل في الخروج من الأزمة التي تكاد تخنق المصريين ولا سبيل لخروج الأسواق من الركود في ظل انخفاض مستوي المعيشة وزيادة الاعباء التي يتحملها المواطنون ما بين الدروس الخصوصية وفواتير التليفون والدواء.