القاهرة - مكتب الجزيرة محمد العجمي:
تعاني شركات الصرافةفي سوق الصرف المصري من مشاكل كثيرة يأتي في مقدمتها إلزامها برفع الحد الأدني لرأسمالها من مليون إلى 10 ملايين جنيه مما يجبر بعضها على الانسحاب أو التصفية خاصة أن تجارب الاندماج فشلت من قبل إلى جانب ربط سعر الصرف في شركات الصرافةبالسعر الذي تحدده البنوك وهو ما يسبب خسائر لهذه الشركات كما تشعر بالخطر شركات الصرافةمن ظهور أوضاع احتكارية فما هي قصة شركات الصرافةوما وضعها في سوق الصرف في المستقبل؟
يقول إبراهيم المزلاوى عضو المجالس القومية المتخصصة ورئيس شركة صرافة ان رفع رأس مال شركات الصرافة إلى 10 ملايين جنيه لا يتناسب مع حجم شركات الصرافة حيث إن مجموع ما يستهلكه فرع من فروع شركات الصرافة ليواجه الاستخدام اليومي لحركة البيع والشراء يقدر بمليون جنيه فقط كما هو موجود في القانون الحالي أما المبالغ الزائدة عن ذلك فتضطر شركات الصرافة لإيداعها في أحد البنوك على شكل وديعة حيث يحظر عليها استثمار هذه المبالغ في أي مجال آخر وبالتالي تكون النتيجة أن يتم استخدام مليون جنيه بالشركة وأن يودع 9 ملايين جنيه بالبنك على شكل وديعة لتصبح أموالاً راكدة وممنوعة من الاستثمار بحكم القانون الجديد ويضيف أن تجربة الاندماجات بين شركات الصرافة للتغلب على رفع رأس مالها إلى 10 ملايين جنيه فاشلة حيث أن حالة اندماج أكثر من شركة يكون هذا الاندماج معرضاً لمخاطر الغلق والعقاب بحيث إذا حدثت مخالفة في إحدى هذه الشركات يعم العقاب على باقي الشركات مما يؤدي إلى رفض أصحاب شركات الصرافة فكرة الاندماج لخطورتها ويبقى الحل في أن يسمح لهذه الشركات باستثمار أموالها من خلال التوسع في فتح فروع جديدة بدلا من إيداعها في البنوك كودائع وقد قامت شركات الصرافة خلال ثماني سنوات من بداية عام 1991 إلى 1999 ولم يحدث منها أي أخطاء أو مشاكل ولكن عندما ما قررت الحكومة تحديد سعر النقد الأجنبي حدثت مشاكل لشركات الصرافة واشتدت وطأة السوق السوداء ولهذا فالحل من وجهة نظر إبراهيم المزولاى هو ترك السوق للعرض والطلب بحيث يقوم السوق بتحديد السعر دون أي تدخل إداري لتقوم شركات الصرافة بواجبها كما يجب حتى لا تصبح في خطة هي مهددة الآن بإغلاق نشاطها.
قيود التحرر
ويشير إبراهيم المزلاوى أنه رغم إيجابية قرار تحرير سعر الصرف إلا أن التحرير تحول إلى قيود أدت إلى عكس النتيجة المرتقبة ومن هذه القيود عدم السماح للبنوك برفع أسعار الدولار بالطريقة التى يراها وتركها لباقي العملات ومنع تحويل باقي العملات إلى دولار وربط أسعار شركات الصرافة بألا يزيد سعر الدولار عن حد معين أكثر من اهتمامها بباقي العملات مما جعل السوق الموازية تنشط في الدولار بالذات كما أدت القيود إلى ارتفاع الأسعار حيث فقد القرار مصداقيته ودفع المعاملات لجمع أكبر قدر من العملات من السوق لعدم ثقتهم باستمرار الوضع الحالي حيث منعت هذه القيود المعاملين من بيع ما لديهم من عملات لإيمانهم بأن السعر السائد سعر غير حقيقي وغير مجز بالنسبة لهم وبالتالي ينشأ طلب إضافي جديد نتيجة لوجود خلل في الأسعار مما يدفع السوق إلى الندرة وبالتالي ترتفع الأسعار في السوق الموازية بالإضافة إلى أن ربط شركات الصرافة بالبنوك خطأ كبير حيث أن البنوك قد تضطر لرفع أسعارها لإتمام صفقة معينه داخل البنك فينتج عن ذلك رفع أسعار جميع شركات الصرافة المرتبطة مع البنوك وهو ما أدى إلى ظهور السوق الموازي للدولار حيث أن الحكومة اهتمت مع البنك بغير رغبة منها وبعد انتهاء هذه الصفقة يخفض البنك أسعاره فتضطر شركات الصرافة لبيع ما لديها من عملات بأسعار أقل مما اشترت به فيسبب لها خسائر ونظرا لارتباط الشركات بشراء النقد بأسعار مرتفعه وغير مناسبة كما تغلق البنوك من بعد الثانية ظهراً ويومي السبت والأحد تاركه شركات الصرافة تعمل بأسعار إقفال يوم الخميس مما يجعل هذه الشركات في معزل عن السوق والأسعار الحقيقية وغالبا ما تتأخر البنوك بأخطار الشركات بأسعارها الجديدة حيث أنها تبدأ بإخطار الفروع أولاً ثم الشركات فينتج عن ذلك أن الشركات تعمل بالأسعار القديمة لفترة قبل ورود الأسعار الجديدة
الاستمرار أم لا؟
يؤكد محمد الأبيض رئيس شعبة الشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية أن صدور القانون بهذه الصيغه سيجعل شركات غير قادرة على تنفيذ شروط القانون في ظل الظروف الحالية كما أن اندماج شركات الصرافة تجربة فشلت من قبل عند صدور قرار وزير الاقتصاد برفع رأسمال شركات الصرافة من مليون إلى 10 ملايين جنية خلال الفترة الانتقاليه التى حددها القرار ولكن هذه التجربة فشلت لاعتبارات متعددة وأشار الأبيض إلى أن تبعية شركات الصرافة للبنوك في تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية لا يوجد لها مثيل في أي دولة وهو الذي جعل السوق السوداء لصرف العملات يستمر كما أن القرار الجديد لتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية نتج عنه تقلص دور الشركات وأصبحت مواردها من العملات محدودة جداً حيث لا يعقل أن تعمل الشركات بسعر البنك في الوقت الذي يغير فيه البنك أسعاره بشكل مرن ولا توجد هذه المرونة لدى شركات الصرافة لأنها تتلقى أسعار الصرف من البنوك من بداية اليوم ولا تستطيع تغيير هذه الأسعار إذا ما قام البنك التابعة له الشركة بتغيير أسعاره خلال نفس اليوم.
| 
