* القاهرة مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
طالبت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» بضرورة التوسع في شبكات الربط الكهربائي بين الدول العربية.
وأكدت المنظمة في دراسة حديثة لها أن الربط الكهربائي يعد احدى الوسائل الهامة لترشيد المنظومات الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الأساسية العربية في مجال الكهرباء.. إذ يساهم في الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لانتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب فضلاً عما يؤديه من وفر في استخدام الطاقة الأولية.تقع مجموعة الدول العربية بين خطي الطول 17 غربي جرينتش و 60 شرق جرينتش أي بفرق 77 درجة، مما يعني اختلافاً في التوقيت يصل إلى حوالي خمس ساعات فيما بين شرق الوطن العربي وغربه.. وتشكل الطاقة الكهربائية في معظم الدول العربية احدى الدعائم الأساسية للنمو، كما أنها تكتسب أهمية اضافية في الأقطار العربية الخليجية نظراً للظروف المناخية في هذه الدول وبالنظر إلى الفائدة المشتركة التي يمكن أن تجنيها الدول العربية من جراء هذا النقل نشأت فكرة الربط الكهربائي فيما بينها.
إلا أن الاهتمام بالربط لم يأخذ أبعاداً جادة إلا في بداية الثمانينيات بعد تقدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بهذه الفكرة إلى مؤتمر الطاقة العربي الثاني.. وتعتبر كل من السعودية ومصر مركزي الثقل الكهربائي في المشرق العربي حيث تشكل الطاقة المنتجة في كل منهما حوال 34% و21% على التوالي من اجمالي الطاقة المنتجة في دول المشرق العربي، كما أن وضع السعودية الجغرافي يجعل لها أهمية رئيسية في ربط دول المشرق العربي حيث ترتبط بها اليمن من الجنوب وباقي دول الخليج من الشرق والعراق وسوريا ولبنان والأردن من الشمال ومصر من الغرب، كما أن وضع مصر كمفصل بين قارتي آسيا وإفريقية يجعل لها أهمية محورية في ربط الدول العربية في المغرب بالدول العربية في المشرق سواء عن طريق الربط بالأردن عبر خليج العقبة أو الربط بالسعودية مروراً بالبحر الأحمر.
وتذكر الدراسة التي أعدتها الخبيرة مرفت بدوي أن مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أهم مشاريع التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس، وقد خضعت أربعة مخططات لربط الشبكات للبحث تنطوي على نقل الطاقة بالتيار المتردد والتيار المستمر للربط بين الشبكة السعودية التي تعمل على التردد 60 هرتز وباقي شبكات دول مجلس التعاون التي تعمل على التردد 50 هرتز.
وتوضح الدراسة أن الدول الست المعنية قررت اشراك القطاع الخاص في بناء وتشغيل الشبكة بعد انشائها وانشأت شركة لتكون مسؤولة عن تشييد المشروع وتشغيله وصيانته، ولاتتعدى حصة الحكومات في هذه الشركة نسبة 35% ليساهم القطاع الخاص بالنسبة المتبقية.. مؤكدة أن هذا الأسلوب نجح في إدارة وصيانة الشبكة الموحدة وعلى الدول العربية الاستفادة منها.
واختارت الدول المرتبطة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي منذ البداية أن يكون التحكم في الشبكة المرتبطة من خلال مركز تحكم اقليمي وسوف يتم انشاء «مركز اقليمي» في غونان بالسعودية لإدارة الشبكة بأكملها، وسيحدد مركز التحكم الوحدات التي يجب تشغيلها في كل من الدول لتلبية مختلف الأحمال عند النقاط المختلفة دون التأثير على متطلبات الحمل في الخطوط.. اضافة إلى أن المركز سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة جميع خطوط النقل ومحطات التحويل في الشبكة المرتبطة.. مشيراً إلى أنه رغم قدرة هذا الأسلوب في حل شامل ومثالي إلا أنه يتطلب تنسيقاً جيداً بين المركز الاقليمي والمراكز الوطنية.
|