ان اهتمام المسؤولين في حكومة جلالة الملك بما يجب أن يكون عليه المواطن من تقدم في مفاهيمه وادراكه والدفع الذي تسديه الدولة ماديا ومعنويا مع عدم مطالبته بالضرائب التي تثقل الكاهل تجعل من الواجب على كل مواطن قادر ماديا أن يساهم في النهضة القائمة مساهمة فعالة فيشاطر في تكوين الشركات الصناعية والمهنية والفنية كي يقوم البناء متكاملاً.
فالدولة ها هي تقوم بجميع الخدمات في جميع الحقول الصحية والاجتماعية والتعليمية والزراعية والمواصلات السلكية والتلفونية والاعلامية وتجهيزات التصنيع الثقيل وتدعو المواطن الى الدخول معها كمشترك مستفيد في الاسهام في الصناعات بعد أن تدرسها وتقيمها في لمساتها الاخيرة معدة إلى التنفيذ.
وها نحن نرى مدى التجاوب الكريم من الدولة في دعوة المواطن الخاص للمساهمة بما لديه من مادة في أي مؤسسة أو شركة والتاجر مدعو إلى القيام بالمساهمة الفعلية وتوجيه طاقاته المادية الى تبني أي مشروع يراه الذي سيجده معداً ومدروسا لدى وزارة التجارة والفني يجب أن يعد مؤهلاته ويراجع بها الجهات المختصة كي توجه وترفع مكانته، وهناك ملاحظة يجب العمل على دراستها من الجوانب كافة وهي إلزام المواطن القادر على العمل في المجال الفني وتوجيه المتعلم إلى العمل حسب دراسته بشكل سريع وسليم.
ولقد قابلني كثير من المتخرجين سواء كان تخرجهم من جامعات خارجية أو معاهد فنية داخلية وحدثوني عن أعمالهم الادارية وانهم لا يعملون في مجال ما تعلموه واعتبر تألمهم لعدم وجود متسع لمجالاتهم التي دررسوها.
فلو وضع نظام محكم ونفذ بشكل جدي وعمل جداول للمتخرجين وجداول باحتياجات القطاعات سواء كانت حكومية أو خاصة.
وإلزام كل الشركات العاملة بتفضيل المواطن المتعلم على جلب غيره من الخارج.
وأكبر شاهد اننا نرى كتاب الآلة النساخ الكثيرمنهم أجانب يعملون في دوائرنا الحكومية مع أن هناك معاهد تخرج سنويا مجموعات من المواطنين في تلك المهنة وكثير منهم يعمل بعد تخرجه ادارياً ويترك مجال تعلمه هذه ملاحظات عابرة.
| 
