لقد كتب في هذا الموضوع كثيرون واريد ان اتناول الموضوع من وجهة نظر لا اعتقد ان احداً تطرق لها وهي ان الموظف الحكومي طوال فترة عمله يخصم من راتبه 9% وتؤدي الدولة عنه مبلغاً مماثلاً أي مبلغاً شهرياً يتراوح مابين خمسمائة وألفين، أي سنوياً مابين ستة الاف واربعة وعشرين الفاً أي على مدى ثلاثين عاماً مايتراوح مابين مائة وثمانين وسبعمائة وعشرين ألف ريال، هذا اذا اخذنا المعدل المتوسط لموظفي الدولة.
وهذا المبلغ المقتطع يصرف منه راتب التقاعد في الفترة التي تلي سن الستين فاذا مات المتقاعد يصرف لابنائه وبناته وزوجته فاذا كان الابن في مرحلة الدراسة يستمر حتى يبلغ السن القانونية ثم ينقطع عنه راتب والده والبنت كذلك اذا تزوجت والزوجة ايضاً.
وأريد ان اتساءل هنا على أي اساس يتم هذا؟ هل هي فتوى من هيئة كبار العلماء؟.. فان كان الأمر كذلك فلا مجال للمناقشة، اما ان كان قانوناً وضعياً فان مناقشته واجبة ووضعه على بساط البحث، ولنفرض ان هذا المال كان وديعة في البنك يودعها صاحبها الا يحق لاولاده وبناته وزوجته الاستفادة منها الى آخر العمر وان كانوا يعملون أو اغنياء متزوجات أو غير متزوجات.
فالموظف يبذل جهوده وحياته في سبيل عمله ويقتطع هذا الجزء من راتبه ليكون له سنداً ولاولاده وبناته وزوجته من بعده فلماذا يتوقف الصرف عنهم اذا عملوا أو تزوجن.
ولقد افرز هذا الأمر اشياء عديدة غريبة عن مجتمعنا مثل زواج المسيار كما يشجع على اشياء كثيرة للتحايل على القانون، فهل نقف وقفة لنحاسب انفسنا حول هذا الموضوع وهل يعقل ان يكون للموظف مايوازي ثلاثة ارباع المليون ولا يستفيد منها سوى بالنذر اليسير ناهيك عن الفوائد المترتبة عليها طيلة فترة عمله وبعد وصوله الى سن التقاعد.
ان هذا المبلغ لو وضع في مشروع لنال اولاد وبنات المتقاعد وزوجته عنه ارباحاً تصل الى مئات الالاف مع بقاء المبلغ كأصل ثابت سواء كانوا يدرسون أم كانوا يعملون أو لا يعملون وبصرف النظر عن الزواج للبنات والزوجة».
وما اطلبه هو عرض الامر على هيئة كبار العلماء لابداء رأيهم وايضاً الفتوى في هذا الامر حتى يصبح امراً شرعياً ملزماً وليس مجرد قانون وضعي يؤدي الى الاحتيال عليه بالزواج سراً أو الاستمرار في الدراسة والرسوب فيها سنة بعد اخرى للاحتفاظ بحق صرف المعاش أو نصيبه من معاش الوالد.
ان الابناء والبنات هم فلذات الاكباد والزوجة هي رفيق الدرب وهم كل ما يملك الانسان ويعمل لاجله طوال سنين حياته في جد واجتهاد ودأب من اجل توفير الحياة الكريمة لهم في حياته وبعد مماته فلماذا يوقف راتبه التقاعدي لهذه الاسباب سواء كانت الانتهاء من الدراسة أو الزواج.
واذا تزوجت البنت أو الزوجة ثم تطلقت فكيف تكون حالهن ومن يصرف عليهن والى من يلجأن، ان الموضوع ليس بالبسيط ولا بالهين ويحتاج لوقفة طويلة وتفكير عميق واعادة تفكير حتى لا يصل الامر الى محاولة المرور من ثغرات القانون باعمال تتنافى مع القانون.
وأخيراً هناك عدة علامات استفهام حول مصير باقي المبلغ الذي يتركه المتقاعد بعد وفاته ولماذا يستفيد به غيره ولا تستفيد به اسرته والذين هم اعز عليه من نفسه سواء كانوا اغنياء ام فقراء متزوجات أو غير متزوجات يدرسون أو لا يدرسون؟.. انني اطرح هذا امام الاخوة الاعزاء أعضاء مجلس الشورى لتدارسه والخروج برأي يكون إن شاء الله لصالح الموظف بالادلة والبراهين لينتفع به الجميع والله المستعان.
| 
