* كوالالمبور أف ب:
دافع رئيس الوزراء الماليزي محاضير محمد في آخر يوم له في منصبه عن سياسته إزاء حقوق الإنسان معتبرا ان هاجس الديموقراطية يمكن ان يقود إلى الفوضى.
وقال محاضير محمد الذي سيتقاعد اليوم الجمعة بعد 22 سنة من الحكم يمكن ان تعم الفوضى نتيجة هاجس الحريات الديموقراطية.
الاعتقاد السائد بان كل شيء سيسير على ما يرام اذا ما تم احلال الديموقراطية لا معنى له ولا سيما اذا فرضت الديموقراطية فوراً.
ويعتبر محاضير هو باني ماليزيا الحديثة التي تبوأت مركزها بجدارة بين نمور آسيا السبع وهي دول حققت معدلات عالية من النمو واصبحت لها تأثيراتها في مجمل حركة الاقتصاد العالمي.
وزعمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية الاربعاء ان خلاصة عمل رئيس الوزراء الماليزي في مجال حقوق الإنسان «لا تدعو إلى الفخر» داعية خليفته عبدالله احمد بدوي إلى الغاء قانون تم اقراره في 1960 ويسمح بتوقيف المشتبه بهم لوقت غير محدد من دون محاكمة.
وردا على سؤال من نواب المعارضة في هذا الشأن قال محاضير محمد (77عاما) ان هذا القانون كما مسألة منع الشيوعيين من المشاركة في الانتخابات كان ضروريا لحماية الديموقراطية الحقيقية.
|