* واشنطن - دب أ:
أعرب رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون عن تفاؤله إزاء مبلغ المساعدات الدولية الذي تم التعهد بتقديمه للعراق، وتوقع تدعيما إضافيا لمستقبل العراق من خلال الاعفاء من الديون حتى إذا انطوى ذلك على «لي الذراع»، وكانت التصريحات التي أدلى بها ولفنسون أمام وسائل الاعلام في نادي الصحافة القومي في واشنطن بمثابة تمهيد لظهوره أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس حيث من المتوقع أن تجري مناقشة مسألة إعادة إعمار العراق بعد الحرب.
وكانت الجهات المانحة الدولية قد تعهدت في الاسبوع الماضي بتقديم 13 مليار دولار على الاقل للمساعدة في إعادة بناء البنية الاساسية في العراق حتى عام 2007، و سيصبح المبلغ 33 مليار دولار بعد إضافة الـ20 مليار دولار التي ستقدمها الولايات المتحدة.
وتقدر احتياجات العراق بـ56 مليار دولار حتى عام 2007، ولكن ولفنسون قال إن الالتزامات التي قدمت في الاسبوع الماضي في مدريد كانت أكثر من نجاح.
وقال ولفنسون إن ذلك كثير، إنه بداية رائعة، ويشمل مبلغ الـ13 مليار دولار، 5 مليارات دولار على الاقل ستقدم كقروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، و8 مليارات دولار أخرى تعهدت بتقديمها دول أخرى بخلاف الولايات المتحدة.
وقال ولفنسون إنه من الممكن أن يتعهد البنك الدولي وصندوق النقدالدولي بتقديم 4 مليارات دولار أخرى اعتماداً على مدى سرعة استعادة الامن وسط تزايد الهجمات التي أدت إلى هروب المنظمات الدولية وعلى مدى سرعة تولي العراقيين مسؤولية حكمهم.
وأضاف ولفنسون أن البنك الدولي مازال يحاول تحديد ما إذا كان مبلغ الـ8 مليارات دولار الذي تعهدت به الدول سيكون في شكل قروض أم منح، وقد أدت هذه المسألة إلى حدوث انقسام داخل البيت الابيض والكونجرس الامريكي الذي يريد اعتبار نصف مبلغ الـ20 مليار دولار قروضا.
وأيد رئيس البنك إدارة بوش في تفضيلها لان يكون المبلغ منحا بالكامل بسبب عبء الديون الثقيل الذي تتحمله الحكومة العراقية الجديدة من عهد نظام حكم صدام حسين.
وقال ولفنسون إن العراق مدين بمبلغ 120 مليار دولار كقروض للمجتمع الدولي، و40 مليارا إلى 50 مليار دولار كتعويضات ناجمة عن الحروب السابقة.
وأضاف ولفنسون أن فكرة محاولة مساعدة الدولة بزيادة ديونها ليست فكرة جيدة، ويتم في الوقت الحالي ممارسة الضغط بصفة خاصة بالنسبة لمبلغ الـ40 مليار دولار التي تدين بها العراق لدول فيما يسمى بنادي باريس، الذي يضم الدول الدائنة ومن بينها معظم دول أوروبا الغربية وكندا والولايات المتحدة والاتحاد الروسي، وقال ولفنسون إنه يأمل إسقاط ثلثي ذلك المبلغ على الاقل بحلول نهاية 2004 وأشار إلى أنه من المحتمل أن تطالب الدول المقرضة بمقابل نظير تعاونها، وسوف يكون ذلك في شكل معاملة تفضيلية تحقق لها الحصول على عقود مربحة في الدولة الغنية بالنفط.
وقال: أعتقد أنه سيكون هناك قدر من لي «الذراع»، وأضاف ولفنسون أن الدائنين سيقولون إذا أسقطت هذا (الدين)، فهل سيكون بإمكاني التمتع (بتلك الميزة)، وكان غياب الالتزامات من جانب فرنسا وألمانيا وروسيا الدول الثلاث التي انتقدت غزو واشنطن بمفردها للعراق في اجتماع مدريد في الاسبوع الماضي واضحا لكن ولفنسون قال إنه أمرممكن تفهمه.
وقال ولفنسون مازالت هناك خلافات سياسية، وهناك آثار الخلاف حول الحرب نفسها، ولا يمكن أن نتوقع من الدول التي تحارب (بشأن القضية).. أن تأتي وتفتح دفاتر شيكاتها، ولكنه قال إنه يتوقع أن تشارك فرنسا وألمانيا وروسيا عندما تتم تسوية المسائل السياسية.
وأشار ولفنسون إلى أن الاولوية الدائمة للبنك الدولي تتمثل في القضاء على الفقر في العالم، والذي يشكل تهديدات مزعجة لامن العالم في المستقبل.
وقال إن بعض المنظمات الدولية مثل السلام الاخضر (جرينبيس) وأوكسفام تبدي تعاونا مع البنك الدولي أكثر من أي وقت مضى، وقال أعتقد أن السبب هو اننا جميعا نشعر بالخوف الشديد من عدم اهتمام الدول الغنية بشكل ملائم بالتنمية والحد من الفقر.
|