رئيس البنك الدولي يحث على إلغاء ثلثي الديون
مفاوضو الكونجرس الأمريكي يرفضون قروضاً للعراق

* واشنطن - الوكالات :
قال جيمس وولفنسون رئيس البنك الدولي يوم الاربعاء انه يتعين الغاء ما لا يقل عن ثلثي ديون العراق الخارجية التي تقدر بحوالي 120 مليار دولار اذا كان للبلاد ان تحصل على فرصة ملائمة لاعادة البناء.
واضاف وولفنسون ان حوالي 40 مليار دولار من ديون العراق مستحقة لنادي باريس للدول الدائنة وان ما لا يقل عن 80 مليار دولار اخرى مستحقة لدائنين آخرين بينهم دول عربية خليجية وجمهوريات سوفيتية سابقا.
ونادي باريس هو مجموعة من الحكومات الدائنة التي تجتمع بانتظام في باريس لمناقشة الديون الثنائية الرسمية للدول في انحاء العالم.
ويساعد النادي ايضا الدول على اعادة هيكلة تلك الديون أو تسليفهم الاموال.
وقال وولفنسون لنادي الصحافة القومي في واشنطن ان يوغوسلافيا سابقا حصلت على اعفاء من سداد ثلثي ديونها بعد الاطاحة بسلوبودان ميلوسيفتيش وان العراق سيحتاج إلى نفس المعاملة على الاقل.
واضاف قائلا: ستكون هناك حاجة إلى تقديم اعفاء من سداد ثلثي الديون على الاقل لاعطاء البلاد(العراق) فرصة حقيقة للعودة إلى وضع التوازن.
وقالت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الشهر الماضي انها تريد التوصل لاتفاق بحلول نهاية 2004 بشأن اعادة هيكلة ديون العراق.
وقال وولفنسون ان التعهدات التي تبلغ قيمتها 13 مليار دولار والتي قدمت في اجتماع لمانحي المعونة الدوليين عقد في مدريد الاسبوع الماضي لاعمار العراق تمثل«بداية جيدة» وانه قد يعقبه اجتماع آخر لمانحي المعونات.
وتقترح الولايات المتحدة تقديم 20 مليار دولار لاعادة اعمار العراق وهو جزء من مشروع قانون تبلغ قيمته 87 مليار دولار تريد الحكومة الأمريكية ان يوافق عليه الكونجرس الأمريكي للانفاق العسكري في العراق وافغانستان.
وقال ولفنسون عن اجتماع مدريد «الاجتماع من وجهة نظر اقتصادية ناجح تماما والاهتمام كان ملحوظا ولكن تبقى الاسئلة المهيمنة المتعلقة بالامن وانتقال السلطة في المستقبل».
واضاف انه من الافضل ان تقدم المعونات للعراق في صورة منح لا قروض لتفادي تحميل البلاد المزيد من الديون فالعراق بالفعل من اكثر الدول العالم مديونية من حيث نصيب الفرد بالنسبة لاجمالي الناتج المحلي.
من جهة اخرى وافق مفاوضو الكونجرس الأمريكي يوم الاربعاء على مشروع قانون تبلغ قيمته 5 ،87 مليار دولار لانفاقها في دعم القوات الأمريكية واعمار العراق وبذلك اصبح مشروع القانون جاهزا للتصديق النهائي عليه ليقترب الرئيس بوش من احراز فوز تشريعي كبير في الشأن العراقي.
واتفق المفاوضون من مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون نهائي بعد مساندة الرئيس بوش واحباط خطة كانت تقضي بأن يسدد العراق نصف العشرين مليار دولار التي خصصها المشروع لاعادة اعماره.
وكان البيت الابيض هدد باستخدام حق النقض الفيتو لاحباط مشروع القانون برمته اذا لم يوافق الكونجرس على منح العراق نحو 20 مليار دولار لتمويل عمليات اعادة الاعمار بدلا من قبول الخطة التي اقرها مجلس الشيوخ وتقضي بان يكون نصف هذا المبلغ قروضا.
ويشتمل مشروع القانون على 65 مليار دولار تقريبا تنفق على الاحتفاظ بالقوات الأمريكية في العراق وافغانستان.
وقد يصوت مجلس النواب من اجل التصديق النهائي على مشروع القانون يوم الخميس ويتبعه مجلس الشيوخ.
ومن المتوقع ان يوافق مجلسا الشيوخ والنواب على صفقة المعونات للعراق بسهولة على الرغم من التأييد الواسع بين المشرعين بان يجعلوا العراق يستخدم ثروته النفطية المحتملة في رد جزء من اموال اعادة الاعمار.