* الخرطوم دالاس الوكالات:
اعلن البيت البيض ليل الاربعاء الخميس ان الرئيس الأمريكي جورج بوش مدد لعام واحد العقوبات المفروضة على السودان منذعام 1997.
وقال بيان نشر على هامش زيارة بوش لدالاس في ولاية تكساس انه قرر تمديدالاجراء القومي الطارىء الذي صدر في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 1997 والتدابير التي اعتمدت في هذا التاريخ لمدة عام.
واضاف ان بوش اتخذا هذا القرار بسبب ما اسماه الاعمال والسياسة التي تتبعها حكومة السودان التي قال انها ما زالت تشكل تهديدا غير عادي واستثنائي على الامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ومن جانب آخر اعلن المعارض الإسلامي السوداني حسن الترابي يوم الاربعاء عن لقاء قريب مع زعيم المتمردين الجنوبيين جون قرنق الذي يجري حاليا مفاوضات حول اتفاق سلام مع الحكومة السودانية.
وفي نفس الوقت اعلن حزب الترابي المؤتمر الوطني الشعبي برنامجا للمصالحةالوطنية اقترح فيه تشكيل حكومة وطنية انتقالية مؤلفة من السلطات الحالية ومن جنوبيين ومعارضين شماليين لقيادة البلاد لفترة عام بعد التوقيع على السلام بين الخرطوم والمتمردين الجنوبيين.
وقال الترابي (71 عاما) للصحافيين ان اتصالات جرت من اجل عقد اجتماع بينه وبين قرنق ولكنه لم يوضح تاريخ عقد اللقاء.
ومن ناحيته اعلن المسؤول في حزب الترابي بشير ادم رحمة برنامجا للمصالحة الوطنية يتضمن تشكيل حكومة لفترة عام تحتفظ الحكومة الحالية بـ30% من مقاعدها ويعطى المتمردون الجنوبيون 30% واحزاب المعارضة في الشمال 40%.
واوضح خلال مؤتمر صحافي انه بعد انقضاء مهلة العام تجرى انتخابات رئاسية وتشريعية ويتم على اساسها تشكيل حكومة تقود البلاد لفترة الخمس سنوات المتبقية من المرحلة الانتقالية.
كما اقترح ان يتم خلال المرحلة الانتقالية ايضا تقاسم الثروات بمعدل60% للحكومة المركزية و40% لمختلف الولايات التي يتشكل منها السودان وعلى ان تعكس هذه النسب في حال جاءت نتائج الاستفتاء مؤيدة للابقاء على وحدة البلاد.
وكشف الدكتور بشير آدم رحمة أن هذه المبادرة ستقدم إلى سائر القوى والاحزاب السياسية مشيرا إلى أنه تم تقديمها إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان من خلال القيادي بالحزب عبد الله دينق نيال الذي حملها إلى نيروبي .
وأوضح أن المبادرة التى تم التداول حولها في أروقة الحزب لاكثر من شهرين جاءت متوافقة مع ما جاء في اتفاق مشاكوس ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحزب والحركة الشعبية خاصة فيما يتعلق بمصادر التشريع والسياسات.
وقال ان نظام الحكم لابد أن يكون شورى ديمقراطيا اتحاديا يراعي اللامركزية حتى لاتكون هناك مركزية قابضة كما يحقق المشاركة الشعبية من القاعدة إلى القمةويضمن القسمة العادلة للسلطة والثروة دون احتكارها لفئة أو جماعة قبلية أوجهوية وأن تكون السيادة للشعب السوداني.
وفي مجال فصل السلطات يكفل الدستور فصل السلطات التشريعية والتنفيذية دون لبس.
وبالنسبة للحريات والحرمات وحقوق الإنسان دعت مبادرة الموتمر الشعبي إلى ضرورة أن يكفل الدستور كل الحريات والحرمات ويصون حقوق الإنسان على ان تكون المواطنة المعيار الاساسي للاهلية للوظائف العامة وولاية السلطة وحرية الفكر والتعبير وعدم احتكار وسائل الاعلام للسلطة ولا يقيد النشر الصحفي والكتابي بتصريح سابق ولا يضبط الا بالقضاء وكذلك حرية التنظيم السياسي وأن يكون الإنسان حرا لا يعتقل ولا يحبس الا بقانون اجراءات جنائية ويشترط بيان الاتهام ورعاية القيدالزمني.
| 
