من يخالف التعليمات «يستاهل» الغرامات

ضمن الأخبار المحلية التي نشرتها جريدة الجزيرة بتاريخ 26 شعبان خبر مفاده ان وزارة المياه والكهرباء قامت بتوقيع غرامات بأكثر من مليوني ريال على مواطنين ومقاولين من محافظة الأحساء قاموا بحفر آبار أو تعميقها أو تنظيفها دون الحصول على ترخيص رسمي من قِبل الوزارة ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المسؤولين للحفاظ على مصادر المياه من العبث والهدر الجائر.. الخ.
وفي نفس الوقت الذي نتأسف فيه لتعرض هؤلاء الناس لهذه الغرامات الباهظة إلا اننا لا نلوم المسؤولين الذين يطبقون الأنظمة التي وضعت لمصلحة الجميع بل ونثني عليهم ونؤمل ان تستمر المتابعة للمخالفين على مستوى المناطق فالعبث بمصادر المياه والحفر العشوائي للآبار موجود في كل منطقة وأكثر ما يستغلون أوقات خارج الدوام والليل وأيام العطل الأسبوعية والسنوية، والواجب ان يركز المسؤولون في جولاتهم على تراخيص الحفر الموجودة لدى كل صاحب مزرعة وتطبيقها على الآبار الموجودة وردم كل بئر حفرت بطريقة غير نظامية حتى يتولد لدى المزارع قناعة بأنه لن يستفيد من أي بئر يحفرها في غفلة المسؤولين هذا هو في نظري الإجراء الكفيل بالقضاء على التجاوزات التي عمت وطمت اما ترك المزارع يضع المسؤولين أمام الأمر الواقع بمجرد اتمام الحفر ويستفيد من مخالفته فهذا لن يوقف المخالفات ولكنه قد يزيدها خاصة وان الرغبة في حفر أكبر عدد ممكن من الآبار من الأمور المرغوبة لكونها تزيد من قيمة المزرعة في حالة البيع أو التأجير.. كذلك فإن الحاجة تتطلب المبادرة إلى تطبيق فكرة تركيب عدادات على فوهات الآبار للحد من ساعات التشغيل وتحديد سقف أعلى للاستخدام المجاني للمياه في الزراعة بدلاً من جعل الأمور متروكة لتقديرات العمال الذين يفجرونها في القنوات والأحواض الواسعة بغير حساب.
ثم ان على المسؤولين ان يولوا قدرا مماثلا من الاهتمام لمحاربة الهدر الحاصل في استخدمات مياه الشرب خاصة في المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم وأماكن الوضوء وغيرها أما الذين يضيعون هذه الثروة الثمينة في غسيل الأحواش والسيارات وسقيا الأشجار أمام منازلهم ويتركون المياه الوفيرة تجري في الشوارع تدوسها أقدام البشر وعجلات السيارات فينبغي عدم التهاون معهم وايقاع أشد العقوبات عليهم، لا لأنهم يضيعون المياه فحسب ولكن لأنهم يلوثون الشوارع ويؤذون المارة ويشوهون المظهر العام.