نهارات أخرى
المرأة ووزارة العدل
فاطمة فيصل العتيبي

لدى وزارة العدل فرصة كبرى لتوسيع مشاركة المرأة بما يقبله العقل الاجتماعي المؤسس على التشريع الديني.. وهي وزارة خصبة جداً فيما يتعلق بشؤون المرأة.
ويكفيك نظرة من على بعد لكل المحاكم السعودية لترى كثرة خروج ودخول النساء إليها لتدرك مدى خصوبة بيئة الوزارة لنمو فرص وظيفية نسائية ومشاركة عملية واسعة فيها.
وهي الآن في نظري معنية باستثمار هذه البيئة والتوسيع على النساء بافتتاح أقسام نسائية فاعلة وكبيرة تؤدي دورها تجاه مجاميع النساء اللاتي تربطهن التفاصيل الحياتية شبه اليومية، وأعتقد أن منظر المرأة المرتبكة التي تقول كلمتين وتبتلع الكثير.. الكثير خجلاً من القاضي وكتَّاب العدل حوله وغيرهم من الموظفين من العدل أن تختفي.
ومنظر المرأة التي تدخل المحكمة لتسأل الموظفين عن كيفية إجراءات بدء قضية ما..ويجيء الرد مبتدئاً ب«يا خالة ما عندك أحد يجي نفهمه» حتى لو كانت هذه المرأة فتاة في العشرين.. ولم تأت للمحكمة بنفسها إلا لأن هذا «الأحد» المقصود ليس موجوداً.. وحتى لو كانت أكاديمية فلا بد لها من معرف حتى لو كان أبو الجيران!
والقائمة طويلة بمعاناة المرأة مع المحاكم وهي معاناة لم يفرضها المجتمع، بل فرضتها الوزارة التي نستغرب جداً ترددها في الاستفادة من آلاف الخريجات المتخصصات في العلم الشرعي بإمكانهن أن يكن بوابة أولى تستقبل النساء وتتفاهم معهن وتستمع لقضاياهن ومواقفهن ومعاناتهن وتلخص مكتوبة يطلع عليها القاضي ويبني عليها استفساراته وحديثه مع المرأة التي تتخلص من ارتباكها لاطمئنانها أن القاضي قد اطلع على تفصيلات معاناتها سابقاً.. فتشعر بطمأنينة تجاه الحكم الصادر منه.
** إن هذا فيه توسيعاً كبيراً ومثالياً على النساء وأعتقد أن الدولة معنية بتبنيه والمجتمع يطالب بذلك ولا يمانع فيه، فأقسام النساء في المحاكم ومنحها صفة اعتبارية مهيبة يعمل فيها المتخصصات بالعلم الشرعي والدراسات القانونية يكن معينات ومساندات للنساء المتضررات وإيصال أصواتهن للقضاة.. عبر عرائض مكتوبة بصورة علمية وقانونية.. ويكن أيضا مستقبلات للشؤون النسائية من توكيلات واستفسارات وغيرها..
وهذه الأقسام ستعاضد بشكل كبير مسألة إشاعة ثقافة حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام وستكون مرجعية جيدة لكل القطاعات النسائية.. وسترتبط المرأة أكثر بالنواحي القانونية.. ويتعزز شعورها بالانتماء لدين عظيم هو الإسلام.
** والحقيقة أنني أجهل الأسباب التي تمنع التوسع في فتح مكاتب محاماة نسائية تكون مهامها إعداد المذكرات الدفاعية عن المرأة في القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها.. ووفق اختيار المرأة؛ بمعنى أن يكون لصاحبة القضية الحق في اختيار محامٍ أو محامية يتولَّى استقصاء حقوقها إن وجدت.
مع أنني أكاد أجزم بأن شريحة عريضة من النساء ذوات القضايا سيخترن محامية خاصة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية التي من المريح والمنصف للمرأة أن تتبنى امرأة مثلها قضيتها لتستمع لها وتتفهم تفاصيل قد لا يتفهمها الرجل.. ولا أجد سبباً يمنع التوسع في هذا الجانب.. الذي يمثل استثماراً للخريجات واستثماراً للطاقات والتوسيع على الناس بتوظيف بناتهم في أماكن مأمونة.. وإنصافاً للمرأة وتوفير بيئة عدل جيدة لها.. وهو أولاً وأخيراً مؤشر على حجم التقدير الذي تجده المرأة.. وأعتقد أن الوزارة معنية بتأكيده كجهة ذات مساس عالٍ بالمرأة.. والشريعة التي هي المصدر التشريعي للبلاد.