* الرياض - حسين الشبيلي:
علمت «الجزيرة» حسب مصادر مطلعة بأن معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ وجه بضرورة الاسراع بانشاء مباني في الموانئ تضم جميع الأجهزة ذات العلاقة بفسح البضائع مثل البنوك والوكلاء الملاحين والمخلصين في كل محطات الموانئ الكبيرة بالمملكة.
وأضاف المصدر أن التوجيهات صدرت بالفعل من قبل معالي مدير عام الجمارك بإنشاء مباني جديدة في ميناء جدة الإسلامي وتخصيص صالات لوكلاء الشحن وتزويدهم بكافة التجهيزات اللازمة لتمكينهم من تسليم المستندات المطلوبة للمخلصين الجمركيين واجراء التعديلات اللازمة عليها داخل الميناء
وتوقع المصدر أن يتم الانتهاء من هذه المباني خلال السنة الهجرية القادمة.
وكانت لجنة تبسيط إجراءات فسح البضائع بالموانئ اجتمعت قبل اسبوعين وتوصلت إلى عدة توصيات واجراءات عاجلة لتطوير وتحسين الخدمات ومستوى الأداء بالموانئ السعودية ولاستعادة ريادتها خليجياً وعالمياً.
حيث أوصت اللجنة بتطبيق بيان الاستيراد الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي مع ضرورة وجود جميع البيانات المطلوبة لفسح أي بضاعة ضمن البيان الجمركي الموحد.
ومن ضمن التوصيات المهمة التي خرجت بها اللجنة فسح البضائع التي لم ينته تحليلها في نفس اليوم لمستودع التاجر مقابل تعهد من صاحب البضاعة بعدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتائج التحليل مع وجود ضوابط رادعة.
واتضح للجنة أثناء الاجتماع أن المنافسة الالكترونية ضمن مراحله الأولى للتطبيق والذي سيبدأ العمل بها المشروع بعد «4» أشهر من الآن وسيليها تطبيق ادخال بيان الاستيراد والتصدير وباقي المستندات الأخرى المطلوبة لفسح البضائع آلياً.
والجدير بالذكر أن اللجنة ناقشت الاسراع بتطبيق فحص البضائع بالأشعة، وأن الشركة المنفذة للمشروع قد بدأت بتركيب أنظمة أجهزة فحص الحاويات بالأشعة والمتوقع الانتهاء منها في منتصف عام 2004م وأوصت اللجنة بتعميم هذا المشروع على كافة الموانئ بالمملكة مع تقليص نسبة الفحص اليدوي وخاصة للحاويات والارساليات الكبيرة ليكون نسبياً أو اختيارياً.
وألزمت اللجنة وكلاء الشحن والمخلصين باستئجار مكاتب داخل الميناء والتواجد بها بصفة مستمرة للاسراع في أعمال فسح البضائع وقد أوصت اللجنة في اجتماعها على تفعيل التوكيلات ومتابعتها والوقوف على أي مستجدات حيث شكل فريق عمل للمتابعة يضم بعضويته الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية.
| 
