* حاوره عبدالعزيز الكناني:
بالرغم من كثرة الحديث عن البطالة وتحديد مسؤوليات التوظيف في القطاع الخاص وعوائق تطبيق السعودة وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل تظل الحلول المقترحة دون مستوى التطبيق وتظل القرارات المتخذة في هذا الجانب حبيسة مقترحات أخرى ولجان وقرارات غير مفعلة بالمفهوم العملي في هذا اللقاء المثير مع مدير عام توظيف السعوديين بوزارة العمل الأستاذ علي عبدالله الصالحي عرج سعادته إلى نقاط تضع تحديات القوى العاملة الوطنية أمام نصب التطبيق مفرزاً سعادته جوانب عديدة لم تثر من قبل جامعاً فحوى النظرية والتطبيق ضمن بوتقة واحدة ورابطاً تداعيات القرارات المختلفة في الأجهزة الحكومية حول السعودة في مسار واحد.
الأستاذ الصالحي وهموم السعودة وإفرازات الأنظمة في لقاء مع الجزيرة فإلى الحوار.
* بداية ما مدى صحة ما يثار من أن وزارة العمل لم تنجح حتى الآن في إقناع الشركات بتوظيف السعوديين؟.
أود أن أتقدم بشكري الجزيل لصحيفة «الجزيرة» على اهتمامها الدائم بكل ما يمس شؤون الوطن والمواطن وفيما يتعلق بالسؤال أود أن أوضح ان المشكلة ليست في مدى إقناع أو تجاوب منشآت القطاع الخاص مع قضية توظيف السعوديين من عدمه وإنما الأمر يتعدى ذلك بكثير فبالإضافة إلى الاستقدام والتوظيف وتسوية الخلافات العمالية والتفتيش تقوم مكاتب العمل بالمطالبة بشهادة الزكاة والتأمينات وتجديد الرخص والسجلات وتسوية فرق العمالة في الجوازات وبسبب كثرة الضوابط والشروط نجد ان هناك تضايقاً من أصحاب العمل وتذمراً من موظفي مكاتب العمل والجميع يطالبون بتخفيف هذه الشروط.
لذلك فوزارة العمل تؤدي بالإضافة إلى مهامها مهام مصلحة الزكاة والتأمينات الاجتماعية وبعض مهام البلديات والتجارة والجوازات وغيرها.
لذلك من الصعب ان تنجح وزارة العمل بالتوظيف طالما انها تقوم بالإضافة إلى مهامها وواجباتها القيام بمهام الغير لذا فأين لجنة الإصلاح الإداري من توزيع هذه المهام والواجبات.
* ما مدى إدخال الحاسب الآلي بشكل واسع كبير في مكاتب العمل لرصد طالبي العمل ورصد الوظائف التي بالقطاع الخاص؟.
لقد تم ربط جميع مكاتب العمل المنتشرة بشبكة معلومات متطورة من أجل توحيد الإجراء المتخذ فمن خلال ذلك يتم تسجيل جميع الوظائف الشاغرة متضمنة مسميات المهن والشروط المطلوبة لشغلها ومواقع العمل وعناوينها مما يتيح التعرف على عدد المسجلين في كل منطقة وعدد المرشحين بالإضافة إلى تسجيل المتقدمين بطلبات عمل مع إمكانية الترشيح على مناطق أخرى.
وفيما يتعلق بالاستقدام فان ربط هذه المكاتب مع المصدر يسهل ويساعد في إجراءات إيقاف الاستقدام وإصدار وتجديد رخص العمل في المهن المقصور شغلها على السعوديين والتحكم في ذلك يتم عن طريق المركز الرئيسي بالوزارة كما ان هذه الشبكة المعلوماتية تتيح فرصة تزويد الوزارة بالتقارير الدورية والأسبوعية والتعرف على الجهود المبذولة من قبل مكاتب العمل المنتشرة أولاً بأول سواء فيما يتعلق بالتوظيف أو الاستقدام أو رخص العمل الصادرة أو القضايا المنظورة ومنح المكاتب المتميزة دروع وشهادات تقديرية.
* مشكلة البطالة وقلة فرص العمل التي بدأ الشباب من كافة المستويات العلمية المختلفة يعاني منها.. كيف تتعامل الوزارة معها؟ وهل هناك وقت محدد خلال السنوات المقبلة للقضاء على الظاهرة أو منع تزايدها ؟
البطالة بدأت تنتشر بسبب قيود العمل المطبقة في بعض القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء حيث ان بعض القطاعات تقف عائقاً أمام المواطن في سبيل الحصول على مكتسب يقتات منه ولأسرته باسم الأنظمة مما ينتج عنه تفشياً للبطالة ويقف المواطن عاجزاً عن التحرك مع انعدام الخبرات والمؤهلات المطلوبة فخذ على ذلك مثلا أنظمة الخدمة المدنية فقد أفرزت جيلاً اتكالياً على مدى ثلاثين عاماً بسبب تلك الأنظمة المتبعة وعدم المرونة والتجديد ومواكبة متطلبات العصر الذي نمر به ومن ذلك عمل الموظفين خارج وقت الدوام الرسمي أو امتلاك المحلات التجارية وقس على ذلك بمنع أيضا الأنظمة المتبعة في البلديات وما يعانيه البائعون المتجولون من المواطنين من ملاحقة ومصادرة لأرزاقهم كما لا ننسى أنظمة المرور في إصدار القسائم وإرهاق كاهل الذين يعملون ويقومون بمهمة النقل داخل المدن أما القطاع الخاص والذي من المفترض ان يكون المعين والمساعد الأقوى والذي يجب ان يكون ذا موقف أقوى تجاه أبناء هذا البلد تجد انه يفرض الشروط التعجيزية لطالبي العمل والطالبة بساعات عمل مستمرة مع قلة المميزات والحوافز.
ولمعالجة هذه الظاهرة لا بد من تضافر الجهود وإطلاق وتسهيل حرية العمل للمواطن بدون قيود وتعديل أنظمة الخدمة المدنية وأنظمة العمل بما يتوافق مع هذه المرحلة ومع ذلك السماح للموظف السعودي بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وتسهيل إجراءات الحصول على سجلات تجارية وقصر العمل فيها على السعوديين وذلك لتحريك الجيل الجديد وتحويله إلى قوى عاملة نشيطة تحب العمل وتتسابق على الفوز بفرص العمل دون قيود كما نطالب وزارة المالية بإلزام المنشآت الأهلية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتطبيق النسب المقررة للسعودة في العقود الحكومية وعدم الموافقة على ترسية العقد لأي منشأة لم تحقق النسبة المطلوبة كما نأمل ان يتم تحويل الوظائف المشغولة بعمالة وافدة في الصيانة والتشغيل والنظافة تدريجياً إلى عمالة سعودية.
* هل تعاني المملكة من البطالة وكم نسبة البطالة في السعودية ولماذا يحاط كشفها بشيء من التعتيم؟ علما بان المنتدى الاقتصادي الأخير أثبت أن نسبة البطالة 30% والوزارة تقول قبل مدة ان النسبة 9%؟ ما هي الحقيقة؟.
لم تصل المملكة إلى حد المعاناة من البطالة حتى الآن والمملكة ولله الحمد يتوفر فيها فرص للعمل كثيرة بحكم قوتها الاقتصادية ودورها الريادي في المنطقة ولكن الوضع غير مطمئن وتقوم وزارة العمل في الوقت الحاضر بإعطاء توظيف المواطنين عناية خاصة واهتماماً بالغاً لفتح المجال لهم بشكل أوسع للانخراط والعمل بالقطاع الخاص أما فيما يتعلق بنسبة البطالة فهي «1 ،8%» حسب الإحصاءات الرسمية وأما ما صدر عن المنتدى الاقتصادي على ضوء الإحصاءات ما ذكرت بانها 30% فان ذلك توقع الدراسة بانها قد تصل إلى هذه النسبة بعد مرور ثلاثين عاماً والاختلاف بذلك يعود إلى عوامل منها الاختلاف في قياس نسبة البطالة فبعضها يقيس البطالة من واقع مجموع السكان أو من واقع قوة العمل ممن أعمارهم تتجاوز 15 إلى 60 عاماً لجميع الفئات أو من واقع قوة العمل من أعمارهم تتجاوز 15 إلى 60 عاماً للرجال دون النساء أما الدراسة المقدمة في المنتدى الاقتصادي فركزت وانحصرت فقط على من أعمارهم من 17 إلى 29 عاماً.
* ألا يرى سعادة الأستاذ علي ان توطين الوظائف «السعودة» مشروع يحالفه النجاح كثيراً وكما هو متوقع في ظل إحجام صاحب العمل عن توظيف بعض الخريجين بحجة عدم كفاءتهم وفي المقابل امتناع الخريج عن القبول بالوظيفة لقلة الراتب أو سوء المعاملة من بعض المقيمين العاملين لمنافستهم؟ هذه الإشكالية كيف يتم التعامل معها؟
لو لاحظت في الفترة الأخيرة تجد ان توظيف السعوديين حقق نجاحاً أفضل مقارنة بالفترة الماضية ويلاحظ ان الوظائف في سوق العمل أغلبها فنية أو مهنية أو ميدانية والبعض منها يحتاج إلى تدريب وتأهيل، بينما أغلب الخريجين المتقدمين بطلبات عمل هم من ذوي التخصصات النظرية، وتعكف وزارة العمل حالياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على محاولة التوفيق بين أصحاب العمل وطالبي العمل في محاولة منها لتقريب وجهات النظر فيما بينهم من خلال دراسة بعض المعطيات التي تفرض على الطرفين، فتجد ان أصحاب العمل يقومون بعرض وظائف شاغرة وقد تكون بشروط تعجيزية على طالبي العمل مع عرض أجور متدنية، وساعات عمل مستمرة، مع انعدام الحوافز والمميزات، أضف لذلك مضايقة العامل الوافد وشغله للوظائف القيادية، مما ينتج عنه أثر سلبي على العامل السعودي، بينما طالبو العمل السعوديون تراهم يرغبون ويقبلون على الوظائف المكتبية أو الإدارية والمطالبة بأجور مرتفعة وساعات عمل محددة، وتجد انه غير مستقر بعمله لانعدام الأمان الوظيفي. وحكومتنا الرشيدة «أيّدها الله» لا تألو جهداً في سبيل تحفيز القطاع الخاص على إيجاد فرص وظيفية لأبناء هذا الوطن وذلك بإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية للمساعدة والمساهمة في الأجور لترغيب السعوديين الاستمرار في العمل بالقطاع الخاص.
* النساء ما نصيبهن من اهتمام وزارة العمل؟ وكيف يتم التعامل مع من يعانين من عدم وجود فرص وظيفية؟ وهل هناك خطة تعد لها الوزارة لتوظيفهن بما يمنعهن من الاختلاط ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والعادات؟
لا يوجد أي تنظيم للعمل النسائي في القطاع الخاص حتى الآن، بسبب وجود من يعارض فتح مجالات للعمل النسائي في القطاع الخاص حتى لو كان ذلك متوافقا ومتطابقا مع الضوابط الشرعية، ويطالبون ببقائها في البيت ونسوا أو تناسوا ان هناك من هي بحاجة إلى عمل بسبب وضعها وذلك إما أن تكون أرملة أو أم لأيتام أو زوجها مريض ومقعد ولا يستطيع العمل، أو أن يكون العائل محكوماً عليه بسجن أو خلاف ذلك.
ولغياب التعليمات وعدم وجود التنظيم المنظم لعمل المرأة في القطاع الخاص فان هناك بعض التجاوزات التي بدأت تطفو على السطح وتظهر في ساحة سوق العمل من تشغيل النساء دون تنظيم أو مراقبة بسبب تأخر الجهات ذات العلاقة في إيجاب صيغة مناسبة متفق عليها يتم على ضوئها تشريع القرارات والتعليمات التي تتوافق وتتناسب مع العادات والتقاليد وفي ظل أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. لذا فإنني أناشد اللجان المشكلة لدراسة عمل المرأة بالإسراع في تنظيم عمل المرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية فسوق العمل بحاجة إلى مساهمة المرأة ومشاركتها في العمل وتتوفر فرص العمل المناسبة، وهناك استعداد من أصحاب العمل للمشاركة في ذلك.
* السعودة التي استبشرنا بها جاءت مخيبة للآمال لبعض الشباب فبدل ان توفر لهم مستوى وظيفيا جيدا بدأت بمهن بسيطة كبائعين في محلات الخضار وبعض الأسواق وكبائن الهاتف؟ لماذا كانت السعودة في هذه المجالات أكبر رغم عدم تواكبها مع طموحات الشباب ولماذا غابت أو كانت بنسب متدنية في بعض الشركات أو المؤسسات الكبيرة؟
بدأت السعودة بالمهن البسيطة لأن أغلبية المتقدمين بطلبات عمل قبل أكثر من عشر سنوات كانت مؤهلاتهم الدراسية متدنية إما يقرأ أو يكتب أو الابتدائية أو المتوسطة لذلك بدأت السعودة بالعمل بالخضار والفواكه وبمهن الحراسات الأمنية وموظفي الاستقبال والمعقبين وأمناء الصناديق والعاملين بوحدات التوظيف وشؤون الموظفين وبعد ما زاد عدد خريجي الثانويات وبحثهم عن العمل فقد أصدر معالي وزير العمل وبناء على توصيات لجنة القرار رقم «50» بقصر «22» وظيفة وهذه الوظائق تناسب خريجي الثانوية والجامعات وتحتاج إلى برامج تأهيلية قصيرة مثل السكرتارية والأعمال الكتابية والإدارية والعلاقات العامة والمشتريات وغيرها.
إضافة إلى ما صاحب ذلك من قرارات مجلس القوى العاملة بقصر بعض الأنشطة على السعوديين مثل بيع الذهب والمجوهرات، ونشاط الأجرة العامة «الليموزين».
* ما هو رأيكم في القوانين التي تصعب من الاستغناء عن العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص والتي أصبحت أحد عوائق التوظيف بامتناع أصحاب العمل عن توظيف السعودي بحجة صعوبة فصله في حالة تخاذله أو تهاونه عن العمل؟
حجة أصحاب العمل بصعوبة فصل العامل السعودي يقابلها الرأي المعاكس لطالبي العمل بأن صاحب العمل يستطيع فصل العامل السعودي بدون أي سبب ولا يوجد أمان وظيفي في منشآت القطاع الخاص ومن هنا يتضح بأن أغلب أصحاب العمل والعمال لا يطلعون على نظام العمل والعمال السعودي حيث ان نظام العمل أعطى صاحب العمل الحق في فصل العامل خلال فترة التجربة «ثلاثة أشهر» بسبب أو بدون سبب أما بعد فترة التجربة فلا يحق فصل العامل إلا بسبب مشروع.
لذلك فانه لا يوجد أي صعوبة في القوانين طالما ان هناك فترة تجربة إضافة إلى انه من غير العدل ان تستمر صلاحية صاحب العمل بفصل العامل السعودي في أي وقت خلال فترة العقد وبدون أي سبب.
* هل هناك مهن سوف تعلن الوزارة عن حظرها على الأجانب غير ما أعلن قبل فترة؟ وما هي؟
نعم هناك مهن جديدة أعلنت عنها الوزارة فقد أصدر معالي وزير العمل قراراً وزارياً برقم «12984» وتاريخ 27/7/1424ه، يتضمن قصر عمل البيع في عدد «25» نشاطاً على السعوديين بشكل تدريجي خلال ثلاث سنوات والأنشطة هي:
محلات بيع الملابس النسائي والأطفال، بيع الأقمشة النسائية والرجالية وبيع الملابس الرجالية، بيع ألعاب الأطفال، العباءات النسائية، لوازم الخياطة، العطارة، العود العطور، الزهور والهدايا، أبو ريالين، المفروشات، الأحذية، الساعات، الأكشاك والفتحات في المجمعات التجارية، القرطاسية، المقاصف المدرسية الأهلية والحكومية، الهواتف والجوالات وأجهزتها، الدواجن المبردة، المناسبات للتأجير، أدوات زينة السيارات، قطع غيار السيارات، الخيام، الدهانات والبويات، مواد البناء والسباكة..
وحيث ان موافقة معالي الوزير جاءت بناء على توصيات لجنة متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «50» وسوف تستمر اللجنة بمتابعة ومراقبة سوق العمل وزيادة المهن التي يمكن قصرها على السعوديين إذا تطلب الأمر ذلك.
* مهن الصحافة هل هناك توجه لإدراجها ضمن الوظائف التي سيمنع على غير السعوديين العمل فيها؟
من المعروف ان مهنة الصحافة تتعلق بمؤسسات صحفية وهذه المؤسسات تطبق عليها القرارات الصادرة بسعودة المهن المقصور شغلها على السعوديين مثل الوظائف الإدارية والكتابية والسكرتارية والحراسات إضافة إلى أنها مطالبة بتحقيق نسبة السعودة المقررة والتي وصلت في الوقت الحاضر إلى 30% لذلك فان هناك توجه إلى سعودة الصحافة تدريجياً إضافة إلى إمكانية إدراج المهن الخاصة بالصحافة ضمن المقصور شغلها على السعوديين إذا ما توفر التدريب المناسب.
* أعلنت الوزارة عن وجود 4 ملايين عامل؟ فما هي الاستراتيجية التي تعمل بها الوزارة في ظل حرص الدولة على سعودة الوظائف؟
استراتيجية وزارة العمل في سعودة الوظائف تسير على ثلاثة محاور:
أولاً: السعودة عن طريق إلزام المنشآت الأهلية بالنسب المقررة تدريجياً والتي وصلت في الأنشطة إلى 30% عدا المقاولات والصيانة والنظافة والتشغيل ومشاريع الدواجن والأسماك والتي وصلت إلى 15%.
ثانياً: سعودة المهن وذلك بقصر المهن التي يمكن شغلها بسعوديين وإيقاف الاستقدام في جميع المهن المقصور شغلها على السعوديين.
ثالثاً: سعودة الأنشطة وذلك بقصر بعض الأنشطة على السعوديين مثل الخضار والفواكه، والذهب والمجوهرات، وسيارات الأجرة «الليموزين».
* هل اكتشفتم ان هناك سعودة وهمية ببعض الشركات الكبرى كما يشاع؟ وما هو دوركم في ذلك؟
السعودة الوهمية بدأت تظهر خلال الفترة الأخيرة وخاصة في المنشآت التي لم تحقق نسبة السعودة وتقوم بتسجيل أسماء سعوديين في سجلات المنشأة والواقع بانهم لا يعملون.
تكتشف هذه الحالات عند زيارة مفتش مكتب العمال للمنشأة أو باحث التوظيف أو عندما يتقدم طالب العمل إلى مكتب العمل بطلب وظيفة ويكتشف تسجيله بالحاسب الآلي لدى المنشأة فان المكتب يقوم باستدعاء صاحب المنشأة والتحقيق معه وتطبيق الجزاء ومن الجزاءات إيقاف الحاسب الآلي، إيقاف الاستقدام أو دفع غرامة.
* ما هو دور الوزارة حيال إعلانات التوظيف المتضمنة شروطاً تعجيزية بهدف صد المواطنين طالبي الوظيفة؟ والاحتيال على مكاتب العمل بحجة عدم توفر الشخص أو الأشخاص الملائمين؟
إعلانات الوظائف سبق وان صدرت تعليمات بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الثقافة والإعلام حول ضرورة عرض الإعلانات على مكاتب العمل قبل نشرها وقد بدأت الصحف بتطبيق هذه التعليمات ومطالبة صاحب العمل بمراجعة مكتب العمل للتأكد من عدم وجود شروط تعجيزية وان تكون الإعلانات للوظائف للسعوديين فقط وقد بدأت الصحف بتطبيق التعليمات ونشرها مباشرة دون تصديق مكاتب العمل عند ملاحظة إعلان مخالف يتم مخاطبة المنشأة. لذلك نجد ان الشركات والمؤسسات تنشر إعلانات دون نشر اسم الشركة أو عنوانها تهرباً من المساءلة.
* تنص الأنظمة في المملكة بوضوح على تمكين المواطن من العمل وأن يكون له الأولوية دون غيره؟ إذاً أين تكمن المشكلة؟
نص نظام العمل والعمال السعودي على ان تكون أولوية العمل للمواطن السعودي لذلك فان وزارة العمل لا تعطي أي موافقة على استقدام أو نقل كفالة على أي مهنة طالما انه يتوفر سعودي يستطيع شغل الوظيفة.
* كيف نطلب من شركات يتولى إدارتها أجانب ان تساهم وتدعم السعودة؟
الوظائف الإدارية وشؤون الموظفين مقصور شغلها على السعوديين ونؤكد على المنشأة الخاصة بضرورة إحلال المواطنين محل العمالة الوافدة في هذه الوظائف وهناك جزاءات تطبق على المخالفين.
* هل الشاب السعودي فعلا مهمل وغير جاد بأداء عمله كما يحاول القطاع الخاص إقناعنا بذلك ؟ أم أن الشركات تريد التهرب من المسؤولية؟
هناك اختلاف بين الشباب السعودي في الرغبات والاستقرار والاستمرار وطلب العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، ويلاحظ ان الوظائف في الوقت الحاضر محدودة بالقطاع الحكومي وكذلك عدم تناسب مؤهلات الباحثين عن عمل لشغل الوظائف في القطاع الخاص لذا فإنني أوجه مقترحاً إلى سمو وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة بتبني مشروعاً لبرنامج السعودة تحت مسمى «سواعد سعودية» الهدف منه إطلاق حرية العمل للمواطنين السعوديين دون قيود أو شروط في أي مكان وفي أي وقت دون تحميل الجهات الحكومية أي تكاليف مالية ودون الضغط على أصحاب العمل مع الاستمرار في برامج السعودة الحالية وان يكلف بهذا البرنامج مجلس القوى العاملة مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وان يصاحب ذلك حملة إعلامية تشتمل على:
1 طبع منشورات تتضمن الآيات والأحاديث والحكم التي تحث على العمل ووضعها أمام المدارس والمستشفيات والإشارات والأسواق التجارية والطرق السريعة وغيرها.
2 إجراء مقابلات صحفية وتلفزيونية مع السعوديين المتميزين بالعمل في المصانع والشركات والفنادق والمستشفيات والمطاعم والمنشآت الأهلية.
3 دعوة الآباء والأمهات وأفراد المجتمع إلى محاربة البطالة ونشر ذلك في فواتير الكهرباء، والهاتف، والماء.
4 التعميم على الجهات الحكومية والأهلية بالسماح للسعوديين بالعمل وعدم تغريمهم أو مصادرة بضائعهم أو إيقاف سياراتهم أو منحهم قسائم مخالفة.
5 السماح للسعوديين العاملين بالقطاع الحكومي بالعمل بالقطاع الخاص خارج وقت الدوام الرسمي. وذلك بهدف تحويل أفراد المجتمع إلى مجتمع عامل ونشيط بدلا من أنظمة الخدمة المدنية التي حولت المجتمع إلى موظفي دولة وأصبح الأبناء يبحثون عن أعمال مشابهة لأعمال آبائهم إضافة إلى أن الآباء لا يستطيعون الحصول على أي ترخيص لتدريب أبنائهم على العمل.
6 المشاركة في الندوات والمنتديات المتعلقة بالتوظيف والتدريب.
7 تفعيل البرنامج بطرح المسابقات والجوائز التلفزيونية والإذاعية وفي محلات البيع في الأسواق التجارية.
8 حث البنوك على دعم المنشآت الصغيرة.
9 طبع مطويات ونشرات وكتيبات عن هذا البرنامج يمكن توزيعها على المهتمين والدارسين والباحثين.
10 طبع وتصوير أفلام لعرضها أثناء المنتديات والندوات والمشاركة الخارجية.
لذلك فان فتح مجالات العمل سوف يحد من البطالة ويحارب الفقر ويتناسب مع المرحلة القادمة التجارة الحرة والحكومة الإلكترونية، والخصخصة، ويخفف الضغط على أصحاب العمل والقطاع الحكومي ويزيل ما يعاني منه العاطلون عن العمل من انحرافات أو غرامات أو جزاءات.
الملتحقون بالعمل في القطاع الخاص من السعوديين
السنوات العدد نسبة التغير %
1418/1419هـ 5538 -
1419/1420هـ 54837 54
1420/1421هـ 69013 26
1421/1422هـ 81461 18
1422/1423هـ 73871 - 9
طالبو العمل المسجلون على مستوى المملكة
طالبو العمل مسجل مرشح
السنوات العدد نسبة التغير % العدد نسبة التغير% نسبة الترشيح%
1418/1419هـ 66386 20 50265 28 76
1419/1420هـ 65078 - 2 50469 0 78
1420/1421هـ 83131 28 55886 11 67
1421/1422هـ 81006 - 3 70028 35 86
1422/1423هـ 64257 - 21 62490 - 11 97
الطلبة المسجلون والمرشحون للعمل خلال الإجازة الصيفية على مستوى المملكة
طالبو العمل مسجل مرشح
العمل العدد نسبة التغير % العدد نسبة التغير% نسبة الترشيح%
1418/1419هـ 31850 30 27673 34 87
1419/1420هـ 43423 36 36945 34 85
1420/1421هـ 46045 6 38942 5 85
1421/1422هـ 55501 21 48358 24 87
1422/1423هـ 69398 25 62398 29 90
| 
