* بروكسل - رويترز:
قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أمس الاثنين ان الاتحاد انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للتجارة الزراعية مع المغرب مما ينهي أعواما من المساومة بشأن فتح الاسواق أمام صادرات الحبوب والطماطم، وتعثرت المحادثات حوالي ثلاث سنوات وذلك أساسا بسبب ممانعة الاتحاد الاوروبي في زيادة حصص الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية الطازجة وخاصة الطماطم ورغبة الرباط في تقييد واردات الحبوب من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وعددها 5 1 دولة. وانتهى الجانبان من وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق يوم السبت بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي في نهاية الشهر الماضي، ويتعين ان تقر اللجنة التنفيذية الاوروبية والدول الاعضاء الاتفاق رسميا قبل ان يصبح ساريا، وقال فرانز فيشلر المفوض الزراعي الاوروبي انها خطوة هائلة نحو الامام. أخيراً أصبح لدى مزارعي الطماطم الاوروبيين صورة واضحة عن حجم واردات الطماطم إلى الاتحاد الاوروبي.
ويصدر المغرب نحو 150 ألف طن من الطماطم سنويا إلى دول الاتحاد الاوروبي معفاة فعليا من الرسوم الجمركية، وبموجب القانون الجديد سيحدد هذا الحجم عند 175 ألف طن سنويا مع زيادات سنوية قدرها 15 ألف طن على مدى أربع سنوات. وفي المقابل وافق المغرب على خفض رسوم الاستيراد المرتفعة التي يفرضها على واردات الحبوب من الاتحاد الاوروبي بنسبة 38بالمائة وان كانت التفاصيل لا تزال غير محددة، والمغرب من كبار مستوردي الحبوب من الاتحاد الاوروبي، وعلى سبيل المثال يفرض المغرب رسوم استيراد تبلغ نحو 135 بالمائة على واردات القمح الذي يجيء على رأس الحبوب التي ستتأثر بالاتفاقية، والمغرب مستعد لقبول كمية سنوية تبلغ 06 ،1 مليون طن من الحبوب من دول الاتحاد الاوروبي ولكن ليس واضحا بعد نوع الحبوب التي ستشملها الصفقة اوالرسوم الجمركية التي ستطبق عليها، وتبلغ صادرات دول الاتحاد الاوروبي من الحبوب للمغرب حاليا نحو 6 ،1 مليون طن، وفضلا عن الحبوب والطماطم تشمل اتفاقية التجارة الزراعية مع الرباط أيضا صادرات الاتحاد من الماشية الحية ومنتجات الألبان للمغرب ووارداتها من الموالح.
|