* فلسطين المحتلة بلال أبودقة:
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية في تقرير خاص نشرته يوم (الاثنين) الماضي عن أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تعد خطة لإضفاء صبغة شرعية على المواقع الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن جزءا من هذه المواقع كان مدرجاً في لائحة المواقع الاستيطانية التي كان سيتم إخلاؤها.. والخطة الجاري بحثها هي منح هذه المواقع مكانة «مستوطنة قانونية»، بدلاً من وضعها الحالي كموقع غير قانوني، على الرغم من قلة عدد السكان في بعضها..
وتظهر في الوثيقة الرسمية التي وقع عليها مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستيطان (رون شيخنر) لائحة مستحدثة لثمانية مواقع استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة ستحصل على مكانة «مستوطنة مستقلة»..
يشار إلى أنه عند موافقة إسرائيل على تطبيق «خارطة الطريق»، أعلن رئيس الحكومة أريئيل شارون ووزير الدفاع شاؤول موفاز أنه ستكون هناك حاجة لإخلاء بعض المواقع الاستيطانية غير القانونية..
ويتضح الآن أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قامت في المقابل بتغيير مكانة هذه المواقع ومنحتها مكانة «مستوطنات قانونية».
وقال مصدر حكومي إسرائيلي: إن هذا يعد مثالاً ممتازاً على أن اليد اليمنى لا تعلم بما تفعله اليد اليسرى؛ وأضاف المصدر نفسه: أن الوثيقة الجديدة تسمح بمنح المواقع الاستيطانية دعماً اقتصادياً كان محظوراً عليها تلقيه في السابق، وأضاف: يطلقون على الموقع اسم مستوطنة أو مزرعة فيمنحها ذلك الشرعية..!!
وأفاد رئيس المجلس الإقليمي الإسرائيلي: أن ما تعنيه هذه الخطوة هو أن وزارة الدفاع باتت تتفق معنا بشأن الوضع القانوني للمواقع الاستيطانية، وستستحق منذ الآن الحصول على وسائل حماية وأشياء أخرى تماما مثل بقية المستوطنات.. والأهم من ذلك أن المستوطنين لن يقلقوا بعد اليوم كلما أعيد طرح قضية إخلاء المواقع الاستيطانية.. وعقب مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستيطان (رون شيخنر) على ما ورد في التقرير قائلاً: إن الوثيقة تنقل حقيقة أنه يعيش في هذه الأماكن أناس يجب منحهم الخدمات الأساسية كوسائل حماية وحضانة أطفال، والإضاءة وما إلى ذلك..
«86» مستوطنة يسكنها إلى أبعد حد خمس عائلات إسرائيلية
يذكر أن المستوطنين الإسرائيليين أقاموا منذ عام 1996 أكثر من مائتي نقطة استيطان عشوائية «غير قانونية بالمفهوم الإسرائيلي» في الضفة الغربية تسكنها في غالب الأحيان بضع عائلات معزولة أو أنها غير مأهولة تماما..
وقد تعهد شارون في ختام قمة العقبة البدء فورا بإزالة المستوطنات العشوائية التي أقامها مستوطنون في الضفة الغربية دون ترخيص.
وعندما وافقت اسرائيل في الخامس والعشرين من مايو الماضي على خارطة الطريق «خطة السلام الدولية الجديدة» تعهدت اسرائيل مبدئيا بأن تزيل نقاط الاستيطان التي أنشئت منذ مارس 2001، وتجميد أعمال البناء في المستوطنات الأخرى في الأراضي الفلسطينية التي يقارب عددها 160 مستوطنة..
يذكر أن المستوطنات العشوائية أقيمت بمبادرة من المستوطنين المتطرفين الذين لم يحصلوا على إذن مسبق من سلطات الاحتلال لإقامتها، لكنهم تحصلوا على ترخيص فيما بعد...ولا يوجد تعداد رسمي لهذه المستوطنات، خصوصا وان عددها يمكن أن يتبدل من يوم لآخر.. غير أن حركة «السلام الآن» الاسرائيلية المعارضة لحركة الاستيطان تنشر بانتظام دراسات مفصلة بهذا الشأن، وبحسب دراسة نشرت مؤخراً هناك، في الوقت الحاضر «116» نقطة استيطان عشوائية، بينها «86» مستوطنة يسكنها إلى أبعد حد خمس عائلات إسرائيلية؛ والباقي فارغة تماما من السكان..
وأقيمت «64» مستوطنة من إجمالي المستوطنات العشوائية منذ تولي شارون رئاسة الحكومة في مارس عام 2001.
وتقدم بعض المستوطنات على أنها «مزارع»، وأخرى على أنها أماكن لاحياء ذكرى إسرائيليين قتلوا في عمليات فلسطينية، وأخرى أيضا على شكل أحياء تابعة لمستوطنات قائمة، رغم أنها تبعد عنها في غالب الأحيان أكثر من كيلومتر..
ويقيم حوالي «220» ألف مستوطن في حوالي «160» مستوطنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا عن «200» ألف إسرائيلي يقيمون في «12» حيا استيطانيا أقيمت في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في يونيو- حزيران عام 1967، وتعتبر المجموعة الدولية جميع المستوطنات من عشوائية وغير عشوائية مخالفة للقانون إذ إنها أقيمت في أراض محتلة..
استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى وجود أغلبية عربية
هذا وقال وزير العدل الإسرائيلي (تومي لبيد) من حزب الوسط خلال لقاء عقده (الأحد) مع 170 برلمانيا أوروبيا: إذا أقنعتم الجانب الفلسطيني بوقف (الإرهاب) لعدة أشهر، فسنتمكن من إقناع الرأي العام الإسرائيلي بتفكيك مستوطنات، دون أن يفسر ذلك على أنه خطوة تشجع الإرهاب على حد قوله..
وجاءت أقوال الوزير الإسرائيلي ردًا على سؤال طرحه عليه أحد المشاركين في اللقاء، حول شروط إسرائيل لبدء مفاوضات سياسية.. وكان وفد البرلمانيين الأوروبيين قد وصل إلى إسرائيل لعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم رئيس الحكومة أريئيل شارون، ورئيس الكنيست الإسرائيلي ريؤوفين ريفلين.. وأوضح لبيد للوفد الأوروبي أن الإسرائيليين يعتقدون أنه ينبغي تفكيك غالبية المستوطنات في إطار مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين، إلا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تفعل ذلك ردًا على وقوع عملية معادية كتلك التي وقعت في مستوطنة نيتساريم في قطاع غزة..
وأضاف لبيد: الإسرائيليون يعلمون جيدًا أنه سيتم تفكيك غالبية المستوطنات، وأنها لن تبقى في مكانها في إطار اتفاقية سلام.. عندما قلت إنه يجب إخلاء مستوطنة «نتساريم»، أجابوني: أن هذه الخطوة ستعتبر دليل ضعف من جانبنا.. وإذا قمنا بإخلاء مستوطنات في الوقت الذي تنفذ فيه عمليات إرهابية ضدنا، فإن ذلك سيفهم على أنه بمنزلة تقديم جائزة للإرهاب، وسيشجع على مواصلة العمليات المعادية لنا.
وقال وزير العدل الإسرائيلي أمام الوفد الأوروبي: إن غالبية المجتمع الإسرائيلي تطمح في التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، لأن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى وجود أغلبية عربية في كافة أراضي إسرائيل.. حينها سنضطر إلى التنازل إما عن الديمقراطية أو عن الأغلبية اليهودية.
وكان وزير العدل قد قال خلال جلسة الحكومة الأسبوعية الأحد: لقد أصبح رأي الأغلبية في إسرائيل يعارض استمرار التواجد في «نتساريم»، ومن غير المعقول أن تتجاهل الحكومة ذلك.
| 
